ضعف الدعم المادي والبيروقراطية أبرز المشكلات
تلعب الجمعيات الخيرية دورا رياديا من خلال أعمالها الإنسانية والمجتمعية المتعددة، إلا أن عددا من مسؤوليها في المنطقة الشرقية أكدوا خلال الندوة التي أقامتها «اليوم» لاستشراف خططهم المستقبلية وتحديد معوقاتهم، أن هناك تحديات عدة تواجه عملهم، لعل أبرزها الدعم المادي، وتشتت الجهود، والبيروقراطية، بينما أعلن فرع وزارة العمل بالمنطقة عن بشائر تساهم في نمو العمل الخيري.
«أرفى»: نقص الوعي
بمعاناة مرضى التصلب المتعدد
قالت رئيس جمعية «أرفى»، والمصابة بمرض التصلب المتعدد، فاطمة الزهراني: إن هناك تحديات تواجههم، تتمثل في نقص الوعي بمعاناة المرضى، سواء في القطاع الصحي، أو في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة النقل، وغيرها، إضافة إلى عدم وجود أي تسهيلات تقدم للمريض من هذه القطاعات، ولكل قطاع منهم تحدٍ يجب التعامل معه.
وأضافت: «في الصحة نواجه تحدي قلة خبرة أطباء الطوارئ بالمرض، فيما يُعد تصنيف وزارة العمل للمرض، غير مكتمل، لعدم وجود التكاملية بين الصحة والعمل، فالتصنيف أصبح جزءا بسيطا، فنحن كمرضى لا نأخذ سوى تسهيلات محدودة، تتمثل في تأشيرة سائق وخادمة، بينما نحتاج لأكثر من ذلك».
وأكملت: «نحتاج إلى بطاقة مواقف سيارات، وتخفيض الأجور، وأجهزة طبية خاصة، فبعض الأجهزة تكلفتها تفوق 80 ألف ريال، وحاليا هناك تنظيم جديد بحيث تتبع الجمعيات الصحية، وزارة الصحة إشرافيا، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية إداريا». وأشارت فاطمة الزهراني إلى أن من أبرز التحديات أيضا، غياب التكاملية بين الجمعيات ذاتها، فهذه التكاملية تفيد المرضى في سرعة الخدمات المقدمة، مشيرة إلى أهمية عقد اجتماع عاجل يضم كل الجمعيات الخيرية؛ للخروج بمقترحات شاملة. متابعة: «وصلنا تعميم من الوزارة بالسماح بالتحويل بين البنوك، وعندما ذهبنا للبنوك، لم نجد شيئا، فيجب أن يكون هناك تنسيق بين الوزارة والبنوك ومتابعة مع مؤسسة النقد». واختتمت الزهراني أن تأسيس الجمعية جاء لخدمة مرضى التصلب المتعدد وذلك عام 2016م.
14 ألف مستفيد من «ترابط» في 8 سنوات
قال الأمين العام والمدير التنفيذي لجمعية «ترابط» ناصر الزاهد: إن التحديات كثيرة، منها البيروقراطية في الجهات المشرفة على الجمعيات الخيرية بما يؤخر تنفيذ البرامج، مؤكدا: «نتفهم الاشتراطات الأمنية، لكن غيرها ليس لها مبرر، ولا نقول إنهم مقصرون أو متعمدون، لكن الجمعيات تحتاج إلى الدعم والتسهيل، إضافة إلى أننا لا نعلم ماذا تم في مجالس المسؤولية الاجتماعية، وبالرغم من التطور الكبير في أجهزة الدولة، وخطة التحول 2020، ورؤية المملكة 2030، إلا أن هناك بعض المسؤولين لم يواكبوا التطور، ولا يزالون يعملون وفق الأنظمة السابقة».
وأشار إلى أن الجمعية خدمت 14 ألف مريض منذ نشأتها، وتم تسكين المرضى بمعدل 37 ألف ليلة في الفنادق، ونقلهم عبر 14 ألف رحلة، إضافة إلى صرف أكثر من 2800 جهاز طبي، بمساهمة رجال أعمال، ومؤسسات خيرية، موضحا أن الجمعية تخدم مرضى 8 مستشفيات، وتقدم خدماتها بطريقة إلكترونية.
وأضاف: إن العائق المادي، ودعم مشاريع الاستدامة، من أبرز المشكلات التي تواجهها الجمعية لتنفيذ نشاطها المتخصص في توفير الخدمات اللوجستية، فالدعم غير كافٍ من الجهات المانحة، آملا دعم البنوك، والشركات المتخصصة في الأجهزة الطبية، وكذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خاصة لمشاريع التنمية المستدامة؛ لأن الجمعيات تخفف العبء عنهم بدعمها للأفراد والأسر ذات الدخل المتدني.
وأضاف الزاهد: إن الوزارة أعدت برنامج تمويل مع إحدى المؤسسات المالية الخاصة، ولكن للأسف اشتراطات هذا البرنامج لا يمكن الوفاء بها، متابعا: «عند توفير 4 ملايين ريال، يُطلب سدادها خلال 5 سنوات، فالسؤال، من أين للجمعية أن توفر هذا المبلغ؟، وماذا تفعل عندما لا تستطيع السداد سنويا، فهذا ربما يؤثر بصورة كبيرة على خطة السيولة النقدية للجمعية، وفي الوفاء بالتزاماتها أمام الدائنين خاصة إذا لم يتحقق الدخل بالنسبة المتوقعة من المشروع؟».
وأكد وجود معوقات أخرى تتعلق بالبنوك وإجراءاتها عند التعامل مع حسابات الجمعيات، فهناك أهمية بإلزام البنوك بالتعامل مع الجمعيات بطريقة سهلة وميسرة، علما بأن هناك بنكا يسهل على الجمعيات بتخصيص قسم لكل فرع للتعامل مع الجمعيات الخيرية، ويمكن تعميم التجربة على جميع البنوك. وأضاف الزاهد: إن جمعية ترابط تأسست عام 1433هـ، وتقدم خدمات لوجستية للمرضى المراجعين للمستشفيات، وأهمها توفير السكن في شقق فندقية، وتوفير الأجهزة الطبية للرعاية المنزلية، وتوفير وسائل النقل للمرضى من وإلى المستشفيات.
«وئام»: 25 مليون ريال لإتمام زواج 2872 شابا
وقال أمين عام جمعية وئام للتنمية الأسرية د.محمد العبدالقادر: إن أبرز الصعوبات التي تواجهها الجمعية، هي الاستدامة المالية، فهناك مصاريف تشغيلية، ومصاريف تنموية، فالجمعية لن تستطيع النمو، بدون تغطية هذه المصاريف، مشيرا إلى غياب التكاملية والرؤية بين الجمعيات، كذلك التضييق على الجانب المالي، فنقاط البيع التي كانت موجودة في المجمعات التجارية والأماكن العامة، كان يستفيد منها الكثيرون، وكانت التبرعات تتم عبر جهاز الـ«ATM»، فمسار التبرع، من المتبرع إلى الجمعية، معروف لدى الجهات الرسمية.
وتابع: «هناك تعقيدات في الموافقات، فلدينا طلبات منذ شهر رمضان، وإلى الآن ننتظر الموافقة عليها، والأغرب منع بعض الأشخاص من إلقاء محاضرة في جمعية، والسماح لهم في جمعية أخرى، وهكذا».
وأشار إلى أن الحل يتمثل في تدشين بوابة إلكترونية، تكون بمثابة مركز إحصائي للقطاع الخيري، وحصر منجزاته، ورفع خططه وبرامجه؛ لدراستها، والموافقة عليها ودعمها، بحيث تربط البوابة مع الجهات ذات العلاقة «الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، مطالبا بنك التنمية الاجتماعي بتخفيف الاشتراطات غير الضرورية على الجمعيات في منح القروض التنموية، وكذلك أن يحقق التنمية الاجتماعية من خلال الجمعيات الخيرية.
ودعا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للإسراع في تسليم المستحقات، فالعام الماضي تأخرت الوزارة 10 أشهر، كما دعا الجهات الرقابية لمراقبة البنوك في إجراءات فتح حسابات بنكية للجمعيات الخيرية، والتعامل بشفافية، وعدم إغلاق الحسابات، فتقع الجمعيات في إحراج مع الجهة المتقدمة للبنك لصرف الشيك، فتتفاجأ بأن الحساب مغلق.
وأضاف: إن القطاع الثالث، هو رافد من روافد التنمية، ومساهم فيها بشكل كبير، والأمل معقود على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحيث يصبح القطاع الثالث شريكا فاعلا، وأكثر إيجابية، وليسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال التسهيلات والتعاون على سد الفجوة بين الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن الجمعية تأسست عام 1430هـ، وهي تعنى بالاستقرار الأسري للأسر في المنطقة الشرقية، وتخدم قرابة المليون ونصف المليون أسرة، مؤكدا إتمام 145 ألف عقد نكاح خلال 2019، نصيب المنطقة الشرقية نحو 20 ألف عقد منها، وبالتالي جمعية وئام تدرب وتؤهل هؤلاء المقبلين على الزواج، بهدف بناء الأسرة، وتقليل الخلافات الزوجية، وحالات الطلاق، والعنف الأسري.
وأكمل: إن الجمعية لديها خطة كل 3 سنوات، وهي الآن في الخطة الثالثة، وتابع: إن الجمعية لها مجالات متعددة من بناء الأسرة والتمكين والرعاية والوقاية، وهناك برامج متنوعة، من أبرزها برنامج تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج.وأكد أن الجمعية تسعى لخدمة نحو 20 ألف شاب وشابة، ومن البشائر أن بنك التنمية الاجتماعي سيربط حصول المتقدم على قرض الزواج، وحضوره برنامج التأهيل، بحيث لن يتمكن أي مقبل على الزواج من الحصول على مبلغ 60 ألف ريال، ما لم يحضر شهادة حضور البرنامج وستكون إلزامية للمتقدم.
ومن برامج الجمعية، إعانة المقبلين على الزواج ماليا وعينيا بعد استيفاء الشروط، ومن بينها: أن يكون المستفيد يعمل، وراتبه شامل البدلات أقل من 6000 ريال، ومن إنجازات هذا البرنامج منذ تأسيس الجمعية، مساعدة 2872 شابا على إتمام زواجه بمبلغ تجاوز 25 مليون ريال، وخلال عام 2019 م أتمت وئام زواج 235 مستفيدا، بمبلغ تجاوز 1.175.000 ريال.
«سواعد»: تعدد جهات الإشراف يربك الأداء
قال مدير جمعية سواعد للإعاقة الحركية خالد الهاجري: إن هناك تحديات مشتركة بين الجمعيات، منها البطء في الإجراءات الحكومية، فمثلا عند التقديم لتنفيذ برنامج، فإن الوزارة تنظر في الطلب خلال شهرين، وهذا فيه إجحاف كبير، فهناك أمور طارئة تحدث، والتزامات معينة، فالمدة المحددة بشهرين تعتبر عائقا للجمعيات، مضيفا: إنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في تنمية القطاع غير الربحي، إلا أن مثل هذه الإجراءات تشكل عائقا وتعرقل العمل الذي تحاول الجمعيات تقديمه.
وأضاف: إن تعدد الجهات المشرفة على الجمعيات، يعيق العمل، ويسبب التداخل بينها، إضافة إلى أنه عبء وجهد إضافي لا مبرر له، ويُفترض إعطاء الجمعيات مساحة أكبر للعمل، وفي حالة الخطأ تتم المحاسبة، وكذلك من الممكن أن ترفع الجمعيات خطة عامة بداية السنة، بها الأنشطة كاملة، وبالتالي لا تحتاج رفع طلب في كل مرة.
وأكد الهاجري أن هناك تحديات تواجه جمعية سواعد، من أهمها صرف الأجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة، فمثلا الكرسي المتحرك المستخدم الآن، قيمته نحو 13 ألف ريال، بينما يتكلف من دولة المصدر إلى وصوله للجمعية، نحو 8 آلاف، لكن الإجراءات والعوائق تجبر الجمعيات على الشراء بالمبلغ الأعلى، وكذلك بعض الأجهزة لا تتوافر سوى في مكان واحد، بينما تطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بإحضار 3 تسعيرات.
وأضاف: إن الجمعية تأسست عام 2017م، وهي تعنى بتقديم الخدمات الاجتماعية للمرضى في المنطقة الشرقية، كذلك توفير الأجهزة للمعاقين والصيانة لهذه الأجهزة من خلال أجهزة متنقلة وتوفير النقل لهم.
«العمل»:
توفير 600 وظيفة لأبناء الشرقية
كشف مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية خالد العبيد، أن إدارته، التي تعد الأولى على مستوى المملكة، دعمت الجمعيات الخيرية بالكوادر الوطنية المؤهلة، من أبناء وبنات الوطن، من ذوي الحالات التي ترعاها الوزارة، بعد أن تم تدريبهم وتأهيلهم، إذ يتجاوز عدد المستفيدين من تلك الحالات، 160 ألف مستفيد.
وبين أن عدد الجمعيات التي تقع تحت إشراف إدارة المسؤولية في فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، يصل إلى حوالي 170 جمعية، مشيرا إلى أن إدارة المسؤولية الاجتماعية، استطاعت من خلال برنامج الاستثمار الوزاري لتوطين الوظائف في المنطقة الشرقية، توفير أكثر من 600 وظيفة في الشركات، وهناك آلية جديدة بخصوص الموافقات التي تستغرق وقتا طويلا، لتكون بطريقة مناسبة.
وأكد توفير حلول لضمان عدم هدر الطاقات البشرية، من خلال تعاقد الوزارة مع إحدى الشركات المتخصصة في تقنية المعلومات؛ لتوحيد الجهود، وخلال أسبوعين سيتم الرفع بها لوزير العمل والتنمية الاجتماعية؛ للنظر فيها، وإيجاد حلول مناسبة.
«البر»: قروض تنموية
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد مدير العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بجمعية البر بالمنطقة الشرقية فيصل المسند، أن الجمعية تقدم من خلال منصتها، صندوق أجدى التنموي، بدعم من شريكها الإستراتيجي بنك التنمية الاجتماعية، قروضا لتنفيذ المشروعات التنموية الصغيرة والمتوسطة، رغبة في الاتجاه بالأسر إلى التنمية وتشجيع الإنتاج، كدعم مشروع «تاكسي البر»، ومشروع عربات الطعام المتنقلة، بالإضافة إلى المنح التعليمية والدراسية، التي استفاد منها 4.487 أسرة، مشيرا إلى أن الجمعية تتجه بـ40 ألف أسرة وهو عدد الأسر التي تدعمها، من الدعم المباشر وتلقي المساعدات، إلى التنمية، من خلال التدريب والتأهيل، ومن خلال مساعدات الجمعية على الفرص الوظيفية وسوق العمل، وتوفير القروض التنموية؛ لإقامة مشروعاتهم الصغيرة، ليكونوا أفرادا منتجين يسهمون في تقدم الوطن وتنميته.
وقال المسند: إن عدد الأسر الذين تم توفير فرص العمل لهم منذ عام 2016 وحتى الآن 615 أسرة، أما الذين تم توظيفهم من خلال الجمعية خلال عام 2019 فبلغ 227 مستفيدا، منهم 123 شابا و104 فتيات، تم توظيفهم بالتعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية البالغ عددها 32 شركة أسهمت في توظيف أسر الجمعية، ودعمت توجهها التنموي.
ولفت إلى أن الجمعية حرصت على توظيف أبناء هذه الأسر لترفع عنهم الأعباء المادية التي تواجهها من خلال توفير الوظائف المناسبة، بالشراكة مع الشركات التي تسعى لتدريبهم وتأهيلهم على العمل، ومن ثم توظيفهم؛ لتوفير دخل مادي لهم، يسد حاجتهم عن طلب المساعدات المادية والعينية من الجمعية.
وأكد أن الجمعية تؤدي رسالة إنسانية ووطنية في تمكين القدرات المجتمعية، ومساعدة المستفيدين القادرين على العمل لتحويلهم إلى منتجين ومستقلين ماديا من خلال التدريب والتأهيل واندماجهم في سوق العمل.
وأضاف: إن معظم المساعدات، تم صرفها إلكترونيا، من خلال شحن بطاقة ذكية للمستفيدين من مساعدات الجمعية، يمكن من خلالها التوجه بها لأقرب فروع التسوق التي تتعاون معها الجمعية، لصرف مستحقات المساعدات، سواء أكانت هذه المساعدات سلة غذائية رمضانية، أو كسوة، أو أجهزة منزلية، مشيرا للتطور التقني الذي تشهده الجمعية حاليا في صرف المساعدات.
«ترميم»: صيانة 97 منزلا لخدمة 503 مستفيدين
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية «ترميم» حمد الخالدي، أن أبرز التحديات، هي البيروقراطية، وبالرغم من المحاولات التي تبذل للقضاء عليها، إلا أن هناك بطئا في ذلك، والمطلوب التخلص منها بسرعة، مشيرا إلى أن الدعم المالي أحد العوائق التي تواجه الجمعيات، وكذلك الاستدامة المالية، مطالبا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدعم الجمعيات، خاصة الناشئة منها، بحيث تكون لديها استدامة، ويكون لديها وقف خيري.
وقال: «الدعم المقدر بـ 200 ألف ريال من الوزارة، لم يصل منذ سنتين، وهذه السنة انخفض لـ 90 ألفا، ولم يصل حتى الآن، والوعود التي نسمع بها من القطاعات الحكومية، لم تتحقق على أرض الواقع».
وأضاف: إن الجمعية تأسست في مارس 2017 م، وكانت الانطلاقة الفعلية في 2018 م، وعملها يعنى بترميم المنازل المتهالكة للمحتاجين، أو المتعففين، ويتم الوصول لهم من خلال الجمعيات الخيرية، التي وقعت معها الجمعية اتفاقيات، وهي نحو 28 جمعية، متابعا: «نستقبل المستفيد، ونقدم له الخدمة في تخصصنا».
وأشار إلى أن الجمعية رممت 97 منزلا في العام 2019، وبلغ عدد المستفيدين من هذه المنازل، 503 مستفيدين، وعدد الجهات الداعمة 32 جهة، وعدد الشراكات مع الجمعيات 28 جمعية، إضافة إلى شراكات مع 8 مكاتب هندسية، و18 مؤسسة مقاولات.
ولفت إلى أن عدد المتطوعين يصل لـ300 متطوع، عملهم هو التنسيق، ومحاولة إيجاد داعم، ومن ثم إحضار مقاول، مضيفا: «اعتمدنا على ذلك، لأننا لو قررنا تأسيس مؤسسة مقاولات، سنواجه تحديات أكبر من التحديات الحالية، وتعتبر الجمعية الأولى على مستوى المملكة في تخصصها، وعملها مختص في المنطقة الشرقية».
10
توصيات:
١- الاستدامة المالية.
٢- القضاء على البيروقراطية.
٣- التكاملية وتوحيد مصدر المعلومة.
٤- أداء البنوك دور حيوي للمجتمع.
٥- دعم الجمعيات.
٦- تخفيض المتطلبات.
٧- إنشاء منصة إلكترونية تجمع الجمعيات.
٨- تسهيل الإجراءات وتفعيل دور هيئة الزكاة والدخل.
٩- فتح مجال الدعم عبر نقاط البيع.
١٠- تفعيل دور الجهات المسؤولة.
«أرفى»: نقص الوعي
بمعاناة مرضى التصلب المتعدد
قالت رئيس جمعية «أرفى»، والمصابة بمرض التصلب المتعدد، فاطمة الزهراني: إن هناك تحديات تواجههم، تتمثل في نقص الوعي بمعاناة المرضى، سواء في القطاع الصحي، أو في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة النقل، وغيرها، إضافة إلى عدم وجود أي تسهيلات تقدم للمريض من هذه القطاعات، ولكل قطاع منهم تحدٍ يجب التعامل معه.
وأضافت: «في الصحة نواجه تحدي قلة خبرة أطباء الطوارئ بالمرض، فيما يُعد تصنيف وزارة العمل للمرض، غير مكتمل، لعدم وجود التكاملية بين الصحة والعمل، فالتصنيف أصبح جزءا بسيطا، فنحن كمرضى لا نأخذ سوى تسهيلات محدودة، تتمثل في تأشيرة سائق وخادمة، بينما نحتاج لأكثر من ذلك».
وأكملت: «نحتاج إلى بطاقة مواقف سيارات، وتخفيض الأجور، وأجهزة طبية خاصة، فبعض الأجهزة تكلفتها تفوق 80 ألف ريال، وحاليا هناك تنظيم جديد بحيث تتبع الجمعيات الصحية، وزارة الصحة إشرافيا، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية إداريا». وأشارت فاطمة الزهراني إلى أن من أبرز التحديات أيضا، غياب التكاملية بين الجمعيات ذاتها، فهذه التكاملية تفيد المرضى في سرعة الخدمات المقدمة، مشيرة إلى أهمية عقد اجتماع عاجل يضم كل الجمعيات الخيرية؛ للخروج بمقترحات شاملة. متابعة: «وصلنا تعميم من الوزارة بالسماح بالتحويل بين البنوك، وعندما ذهبنا للبنوك، لم نجد شيئا، فيجب أن يكون هناك تنسيق بين الوزارة والبنوك ومتابعة مع مؤسسة النقد». واختتمت الزهراني أن تأسيس الجمعية جاء لخدمة مرضى التصلب المتعدد وذلك عام 2016م.
14 ألف مستفيد من «ترابط» في 8 سنوات
قال الأمين العام والمدير التنفيذي لجمعية «ترابط» ناصر الزاهد: إن التحديات كثيرة، منها البيروقراطية في الجهات المشرفة على الجمعيات الخيرية بما يؤخر تنفيذ البرامج، مؤكدا: «نتفهم الاشتراطات الأمنية، لكن غيرها ليس لها مبرر، ولا نقول إنهم مقصرون أو متعمدون، لكن الجمعيات تحتاج إلى الدعم والتسهيل، إضافة إلى أننا لا نعلم ماذا تم في مجالس المسؤولية الاجتماعية، وبالرغم من التطور الكبير في أجهزة الدولة، وخطة التحول 2020، ورؤية المملكة 2030، إلا أن هناك بعض المسؤولين لم يواكبوا التطور، ولا يزالون يعملون وفق الأنظمة السابقة».
وأشار إلى أن الجمعية خدمت 14 ألف مريض منذ نشأتها، وتم تسكين المرضى بمعدل 37 ألف ليلة في الفنادق، ونقلهم عبر 14 ألف رحلة، إضافة إلى صرف أكثر من 2800 جهاز طبي، بمساهمة رجال أعمال، ومؤسسات خيرية، موضحا أن الجمعية تخدم مرضى 8 مستشفيات، وتقدم خدماتها بطريقة إلكترونية.
وأضاف: إن العائق المادي، ودعم مشاريع الاستدامة، من أبرز المشكلات التي تواجهها الجمعية لتنفيذ نشاطها المتخصص في توفير الخدمات اللوجستية، فالدعم غير كافٍ من الجهات المانحة، آملا دعم البنوك، والشركات المتخصصة في الأجهزة الطبية، وكذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خاصة لمشاريع التنمية المستدامة؛ لأن الجمعيات تخفف العبء عنهم بدعمها للأفراد والأسر ذات الدخل المتدني.
وأضاف الزاهد: إن الوزارة أعدت برنامج تمويل مع إحدى المؤسسات المالية الخاصة، ولكن للأسف اشتراطات هذا البرنامج لا يمكن الوفاء بها، متابعا: «عند توفير 4 ملايين ريال، يُطلب سدادها خلال 5 سنوات، فالسؤال، من أين للجمعية أن توفر هذا المبلغ؟، وماذا تفعل عندما لا تستطيع السداد سنويا، فهذا ربما يؤثر بصورة كبيرة على خطة السيولة النقدية للجمعية، وفي الوفاء بالتزاماتها أمام الدائنين خاصة إذا لم يتحقق الدخل بالنسبة المتوقعة من المشروع؟».
وأكد وجود معوقات أخرى تتعلق بالبنوك وإجراءاتها عند التعامل مع حسابات الجمعيات، فهناك أهمية بإلزام البنوك بالتعامل مع الجمعيات بطريقة سهلة وميسرة، علما بأن هناك بنكا يسهل على الجمعيات بتخصيص قسم لكل فرع للتعامل مع الجمعيات الخيرية، ويمكن تعميم التجربة على جميع البنوك. وأضاف الزاهد: إن جمعية ترابط تأسست عام 1433هـ، وتقدم خدمات لوجستية للمرضى المراجعين للمستشفيات، وأهمها توفير السكن في شقق فندقية، وتوفير الأجهزة الطبية للرعاية المنزلية، وتوفير وسائل النقل للمرضى من وإلى المستشفيات.
«وئام»: 25 مليون ريال لإتمام زواج 2872 شابا
وقال أمين عام جمعية وئام للتنمية الأسرية د.محمد العبدالقادر: إن أبرز الصعوبات التي تواجهها الجمعية، هي الاستدامة المالية، فهناك مصاريف تشغيلية، ومصاريف تنموية، فالجمعية لن تستطيع النمو، بدون تغطية هذه المصاريف، مشيرا إلى غياب التكاملية والرؤية بين الجمعيات، كذلك التضييق على الجانب المالي، فنقاط البيع التي كانت موجودة في المجمعات التجارية والأماكن العامة، كان يستفيد منها الكثيرون، وكانت التبرعات تتم عبر جهاز الـ«ATM»، فمسار التبرع، من المتبرع إلى الجمعية، معروف لدى الجهات الرسمية.
وتابع: «هناك تعقيدات في الموافقات، فلدينا طلبات منذ شهر رمضان، وإلى الآن ننتظر الموافقة عليها، والأغرب منع بعض الأشخاص من إلقاء محاضرة في جمعية، والسماح لهم في جمعية أخرى، وهكذا».
وأشار إلى أن الحل يتمثل في تدشين بوابة إلكترونية، تكون بمثابة مركز إحصائي للقطاع الخيري، وحصر منجزاته، ورفع خططه وبرامجه؛ لدراستها، والموافقة عليها ودعمها، بحيث تربط البوابة مع الجهات ذات العلاقة «الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، مطالبا بنك التنمية الاجتماعي بتخفيف الاشتراطات غير الضرورية على الجمعيات في منح القروض التنموية، وكذلك أن يحقق التنمية الاجتماعية من خلال الجمعيات الخيرية.
ودعا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للإسراع في تسليم المستحقات، فالعام الماضي تأخرت الوزارة 10 أشهر، كما دعا الجهات الرقابية لمراقبة البنوك في إجراءات فتح حسابات بنكية للجمعيات الخيرية، والتعامل بشفافية، وعدم إغلاق الحسابات، فتقع الجمعيات في إحراج مع الجهة المتقدمة للبنك لصرف الشيك، فتتفاجأ بأن الحساب مغلق.
وأضاف: إن القطاع الثالث، هو رافد من روافد التنمية، ومساهم فيها بشكل كبير، والأمل معقود على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحيث يصبح القطاع الثالث شريكا فاعلا، وأكثر إيجابية، وليسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال التسهيلات والتعاون على سد الفجوة بين الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن الجمعية تأسست عام 1430هـ، وهي تعنى بالاستقرار الأسري للأسر في المنطقة الشرقية، وتخدم قرابة المليون ونصف المليون أسرة، مؤكدا إتمام 145 ألف عقد نكاح خلال 2019، نصيب المنطقة الشرقية نحو 20 ألف عقد منها، وبالتالي جمعية وئام تدرب وتؤهل هؤلاء المقبلين على الزواج، بهدف بناء الأسرة، وتقليل الخلافات الزوجية، وحالات الطلاق، والعنف الأسري.
وأكمل: إن الجمعية لديها خطة كل 3 سنوات، وهي الآن في الخطة الثالثة، وتابع: إن الجمعية لها مجالات متعددة من بناء الأسرة والتمكين والرعاية والوقاية، وهناك برامج متنوعة، من أبرزها برنامج تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج.وأكد أن الجمعية تسعى لخدمة نحو 20 ألف شاب وشابة، ومن البشائر أن بنك التنمية الاجتماعي سيربط حصول المتقدم على قرض الزواج، وحضوره برنامج التأهيل، بحيث لن يتمكن أي مقبل على الزواج من الحصول على مبلغ 60 ألف ريال، ما لم يحضر شهادة حضور البرنامج وستكون إلزامية للمتقدم.
ومن برامج الجمعية، إعانة المقبلين على الزواج ماليا وعينيا بعد استيفاء الشروط، ومن بينها: أن يكون المستفيد يعمل، وراتبه شامل البدلات أقل من 6000 ريال، ومن إنجازات هذا البرنامج منذ تأسيس الجمعية، مساعدة 2872 شابا على إتمام زواجه بمبلغ تجاوز 25 مليون ريال، وخلال عام 2019 م أتمت وئام زواج 235 مستفيدا، بمبلغ تجاوز 1.175.000 ريال.
«سواعد»: تعدد جهات الإشراف يربك الأداء
قال مدير جمعية سواعد للإعاقة الحركية خالد الهاجري: إن هناك تحديات مشتركة بين الجمعيات، منها البطء في الإجراءات الحكومية، فمثلا عند التقديم لتنفيذ برنامج، فإن الوزارة تنظر في الطلب خلال شهرين، وهذا فيه إجحاف كبير، فهناك أمور طارئة تحدث، والتزامات معينة، فالمدة المحددة بشهرين تعتبر عائقا للجمعيات، مضيفا: إنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في تنمية القطاع غير الربحي، إلا أن مثل هذه الإجراءات تشكل عائقا وتعرقل العمل الذي تحاول الجمعيات تقديمه.
وأضاف: إن تعدد الجهات المشرفة على الجمعيات، يعيق العمل، ويسبب التداخل بينها، إضافة إلى أنه عبء وجهد إضافي لا مبرر له، ويُفترض إعطاء الجمعيات مساحة أكبر للعمل، وفي حالة الخطأ تتم المحاسبة، وكذلك من الممكن أن ترفع الجمعيات خطة عامة بداية السنة، بها الأنشطة كاملة، وبالتالي لا تحتاج رفع طلب في كل مرة.
وأكد الهاجري أن هناك تحديات تواجه جمعية سواعد، من أهمها صرف الأجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة، فمثلا الكرسي المتحرك المستخدم الآن، قيمته نحو 13 ألف ريال، بينما يتكلف من دولة المصدر إلى وصوله للجمعية، نحو 8 آلاف، لكن الإجراءات والعوائق تجبر الجمعيات على الشراء بالمبلغ الأعلى، وكذلك بعض الأجهزة لا تتوافر سوى في مكان واحد، بينما تطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بإحضار 3 تسعيرات.
وأضاف: إن الجمعية تأسست عام 2017م، وهي تعنى بتقديم الخدمات الاجتماعية للمرضى في المنطقة الشرقية، كذلك توفير الأجهزة للمعاقين والصيانة لهذه الأجهزة من خلال أجهزة متنقلة وتوفير النقل لهم.
«العمل»:
توفير 600 وظيفة لأبناء الشرقية
كشف مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية خالد العبيد، أن إدارته، التي تعد الأولى على مستوى المملكة، دعمت الجمعيات الخيرية بالكوادر الوطنية المؤهلة، من أبناء وبنات الوطن، من ذوي الحالات التي ترعاها الوزارة، بعد أن تم تدريبهم وتأهيلهم، إذ يتجاوز عدد المستفيدين من تلك الحالات، 160 ألف مستفيد.
وبين أن عدد الجمعيات التي تقع تحت إشراف إدارة المسؤولية في فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، يصل إلى حوالي 170 جمعية، مشيرا إلى أن إدارة المسؤولية الاجتماعية، استطاعت من خلال برنامج الاستثمار الوزاري لتوطين الوظائف في المنطقة الشرقية، توفير أكثر من 600 وظيفة في الشركات، وهناك آلية جديدة بخصوص الموافقات التي تستغرق وقتا طويلا، لتكون بطريقة مناسبة.
وأكد توفير حلول لضمان عدم هدر الطاقات البشرية، من خلال تعاقد الوزارة مع إحدى الشركات المتخصصة في تقنية المعلومات؛ لتوحيد الجهود، وخلال أسبوعين سيتم الرفع بها لوزير العمل والتنمية الاجتماعية؛ للنظر فيها، وإيجاد حلول مناسبة.
«البر»: قروض تنموية
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد مدير العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بجمعية البر بالمنطقة الشرقية فيصل المسند، أن الجمعية تقدم من خلال منصتها، صندوق أجدى التنموي، بدعم من شريكها الإستراتيجي بنك التنمية الاجتماعية، قروضا لتنفيذ المشروعات التنموية الصغيرة والمتوسطة، رغبة في الاتجاه بالأسر إلى التنمية وتشجيع الإنتاج، كدعم مشروع «تاكسي البر»، ومشروع عربات الطعام المتنقلة، بالإضافة إلى المنح التعليمية والدراسية، التي استفاد منها 4.487 أسرة، مشيرا إلى أن الجمعية تتجه بـ40 ألف أسرة وهو عدد الأسر التي تدعمها، من الدعم المباشر وتلقي المساعدات، إلى التنمية، من خلال التدريب والتأهيل، ومن خلال مساعدات الجمعية على الفرص الوظيفية وسوق العمل، وتوفير القروض التنموية؛ لإقامة مشروعاتهم الصغيرة، ليكونوا أفرادا منتجين يسهمون في تقدم الوطن وتنميته.
وقال المسند: إن عدد الأسر الذين تم توفير فرص العمل لهم منذ عام 2016 وحتى الآن 615 أسرة، أما الذين تم توظيفهم من خلال الجمعية خلال عام 2019 فبلغ 227 مستفيدا، منهم 123 شابا و104 فتيات، تم توظيفهم بالتعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية البالغ عددها 32 شركة أسهمت في توظيف أسر الجمعية، ودعمت توجهها التنموي.
ولفت إلى أن الجمعية حرصت على توظيف أبناء هذه الأسر لترفع عنهم الأعباء المادية التي تواجهها من خلال توفير الوظائف المناسبة، بالشراكة مع الشركات التي تسعى لتدريبهم وتأهيلهم على العمل، ومن ثم توظيفهم؛ لتوفير دخل مادي لهم، يسد حاجتهم عن طلب المساعدات المادية والعينية من الجمعية.
وأكد أن الجمعية تؤدي رسالة إنسانية ووطنية في تمكين القدرات المجتمعية، ومساعدة المستفيدين القادرين على العمل لتحويلهم إلى منتجين ومستقلين ماديا من خلال التدريب والتأهيل واندماجهم في سوق العمل.
وأضاف: إن معظم المساعدات، تم صرفها إلكترونيا، من خلال شحن بطاقة ذكية للمستفيدين من مساعدات الجمعية، يمكن من خلالها التوجه بها لأقرب فروع التسوق التي تتعاون معها الجمعية، لصرف مستحقات المساعدات، سواء أكانت هذه المساعدات سلة غذائية رمضانية، أو كسوة، أو أجهزة منزلية، مشيرا للتطور التقني الذي تشهده الجمعية حاليا في صرف المساعدات.
«ترميم»: صيانة 97 منزلا لخدمة 503 مستفيدين
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية «ترميم» حمد الخالدي، أن أبرز التحديات، هي البيروقراطية، وبالرغم من المحاولات التي تبذل للقضاء عليها، إلا أن هناك بطئا في ذلك، والمطلوب التخلص منها بسرعة، مشيرا إلى أن الدعم المالي أحد العوائق التي تواجه الجمعيات، وكذلك الاستدامة المالية، مطالبا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدعم الجمعيات، خاصة الناشئة منها، بحيث تكون لديها استدامة، ويكون لديها وقف خيري.
وقال: «الدعم المقدر بـ 200 ألف ريال من الوزارة، لم يصل منذ سنتين، وهذه السنة انخفض لـ 90 ألفا، ولم يصل حتى الآن، والوعود التي نسمع بها من القطاعات الحكومية، لم تتحقق على أرض الواقع».
وأضاف: إن الجمعية تأسست في مارس 2017 م، وكانت الانطلاقة الفعلية في 2018 م، وعملها يعنى بترميم المنازل المتهالكة للمحتاجين، أو المتعففين، ويتم الوصول لهم من خلال الجمعيات الخيرية، التي وقعت معها الجمعية اتفاقيات، وهي نحو 28 جمعية، متابعا: «نستقبل المستفيد، ونقدم له الخدمة في تخصصنا».
وأشار إلى أن الجمعية رممت 97 منزلا في العام 2019، وبلغ عدد المستفيدين من هذه المنازل، 503 مستفيدين، وعدد الجهات الداعمة 32 جهة، وعدد الشراكات مع الجمعيات 28 جمعية، إضافة إلى شراكات مع 8 مكاتب هندسية، و18 مؤسسة مقاولات.
ولفت إلى أن عدد المتطوعين يصل لـ300 متطوع، عملهم هو التنسيق، ومحاولة إيجاد داعم، ومن ثم إحضار مقاول، مضيفا: «اعتمدنا على ذلك، لأننا لو قررنا تأسيس مؤسسة مقاولات، سنواجه تحديات أكبر من التحديات الحالية، وتعتبر الجمعية الأولى على مستوى المملكة في تخصصها، وعملها مختص في المنطقة الشرقية».
10
توصيات:
١- الاستدامة المالية.
٢- القضاء على البيروقراطية.
٣- التكاملية وتوحيد مصدر المعلومة.
٤- أداء البنوك دور حيوي للمجتمع.
٥- دعم الجمعيات.
٦- تخفيض المتطلبات.
٧- إنشاء منصة إلكترونية تجمع الجمعيات.
٨- تسهيل الإجراءات وتفعيل دور هيئة الزكاة والدخل.
٩- فتح مجال الدعم عبر نقاط البيع.
١٠- تفعيل دور الجهات المسؤولة.