دعا خبير الزراعة العضوية م.نبيل الوصيبعي، المزارعين، للتحول من نشاط الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية، والاستفادة من خطط الدعم السخي المخصص لها في المملكة، الذي يصل إلى 750 مليون ريال، على مدار الـ13 عامًا المقبلة.
ولفت م.الوصيبعي، خلال ورشة العمل التي قدمها تحت عنوان «الزراعة العضوية»، التي نظمتها غرفة الأحساء، الإثنين الماضي، إلى أن عدد المزارع العضوية في المملكة عام 2019، تعدى 200 مزرعة، فيما بلغ عدد منافذ بيع المنتجات العضوية 223 منفذًا، مقارنة بـ25 منفذًا فقط عام 2009، من بينها 20 منفذًا في المنطقة الشرقية.
وبلغ إجمالي الإنتاج العضوي بالمملكة، 52 ألف طن، مقارنة بـ31 ألف طن عام 2009، مبينًا أن التوسعات، التي تشهدها مساحات المزارع العضوية بالمملكة، توضح أهمية التوجه الحالي والمستقبلي لهذا الأسلوب الحديث.
وأشار إلى أن المملكة تنفرد على مستوى العالم بتصنيف الزراعة المائية على أنها زراعة عضوية، مضيفا إن الزراعة العضوية هي المستقبل، ويجب الاستثمار فيها، ورفع مستوى الإنتاج العضوي بجودة عالية.
وأرجع م.الوصيبعي سبب ارتفاع أسعار المنتجات العضوية، إلى عدم استخدام المدخلات المصنعة، الأمر الذي يتطلب أيدي عاملة أكثر مقارنة بالزراعة التقليدية، متابعًا: «لذلك أقرّت حكومتنا الرشيدة -أيدها الله-، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، الدعم المباشر للمزارعين العضويين، ما أدى إلى انخفاض في الأسعار مقارنة بأسعار المنتجات العضوية في الدول الأوروبية».
بدوره، أكد أمين عام الجمعية السعودية للزراعة العضوية عبدالله الحصان، أن أبرز المشاريع، التي تنفذها الجمعية حاليًا، برنامج دعم التحول الزراعي، كاشفًا عن رغبة وزارة البيئة والمياه والزراعة في التركيز حول توعية المزارعين والمستهلكين والعاملين في هذا القطاع، بالإضافة إلى الدعم الفني.
وأشار إلى أن الجمعية تنفذ حاليًا أجندة الوزارة في دعم وتطوير هذا القطاع، وذلك بهدف إنتاج الغذاء الآمن ذي الجودة العالية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، إضافة إلى ترشيد استهلاك مياه الري، ورفع مستوى الإنتاج العضوي ودعمه.
ولفت م.الوصيبعي، خلال ورشة العمل التي قدمها تحت عنوان «الزراعة العضوية»، التي نظمتها غرفة الأحساء، الإثنين الماضي، إلى أن عدد المزارع العضوية في المملكة عام 2019، تعدى 200 مزرعة، فيما بلغ عدد منافذ بيع المنتجات العضوية 223 منفذًا، مقارنة بـ25 منفذًا فقط عام 2009، من بينها 20 منفذًا في المنطقة الشرقية.
وبلغ إجمالي الإنتاج العضوي بالمملكة، 52 ألف طن، مقارنة بـ31 ألف طن عام 2009، مبينًا أن التوسعات، التي تشهدها مساحات المزارع العضوية بالمملكة، توضح أهمية التوجه الحالي والمستقبلي لهذا الأسلوب الحديث.
وأشار إلى أن المملكة تنفرد على مستوى العالم بتصنيف الزراعة المائية على أنها زراعة عضوية، مضيفا إن الزراعة العضوية هي المستقبل، ويجب الاستثمار فيها، ورفع مستوى الإنتاج العضوي بجودة عالية.
وأرجع م.الوصيبعي سبب ارتفاع أسعار المنتجات العضوية، إلى عدم استخدام المدخلات المصنعة، الأمر الذي يتطلب أيدي عاملة أكثر مقارنة بالزراعة التقليدية، متابعًا: «لذلك أقرّت حكومتنا الرشيدة -أيدها الله-، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، الدعم المباشر للمزارعين العضويين، ما أدى إلى انخفاض في الأسعار مقارنة بأسعار المنتجات العضوية في الدول الأوروبية».
بدوره، أكد أمين عام الجمعية السعودية للزراعة العضوية عبدالله الحصان، أن أبرز المشاريع، التي تنفذها الجمعية حاليًا، برنامج دعم التحول الزراعي، كاشفًا عن رغبة وزارة البيئة والمياه والزراعة في التركيز حول توعية المزارعين والمستهلكين والعاملين في هذا القطاع، بالإضافة إلى الدعم الفني.
وأشار إلى أن الجمعية تنفذ حاليًا أجندة الوزارة في دعم وتطوير هذا القطاع، وذلك بهدف إنتاج الغذاء الآمن ذي الجودة العالية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، إضافة إلى ترشيد استهلاك مياه الري، ورفع مستوى الإنتاج العضوي ودعمه.