دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري مجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة طارئة لتناول ما تردد حول إرسال تركيا لمقاتلين مرتزقة بحرا إلى ليبيا، مؤكدا أنه انتهاك خطير لنتائج مؤتمر برلين ووقف إطلاق النار، وللتعهدات بوقف التدخل الخارجي في ليبيا.
وشدد العقوري على أن ذلك يعد تهديدا للجهود الدولية لوقف التصعيد والعودة للحوار السياسي وحل الأزمة سلميا، مؤكدا أن الحكومة التركية بتصرفها غير المسؤول لم تف بتعهداتها تجاه مؤتمر برلين، وأظهرت نوايها باستغلال الوقت لإرسال مزيد من القوات والعتاد الحربي، ما يهدد أمن واستقرار منطقة المتوسط بأكملها وينتهك قرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص.
وأكد العقوري إدانة مجلس النواب للاتفاقية الأمنية المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق، التي لم تنل ثقة البرلمان ولم يصادق على الاتفاقية، داعيا الأمم المتحدة وقادة الدول المشاركة في المؤتمر إلى اتخاذ رد حاسم تجاه هذه الاتفاقية.
من جهته أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أن بلاده ستواصل الاضطلاع بدور محرك في تسوية الأزمة الليبية في أسرع وقت ممكن، بعدما أصبح «صوتها مسموعا أكثر مما كان عليه من قبل».
وقال بوقادوم، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش اجتماع اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، ببرازافيل عاصمة الكونجو: «الحل (في ليبيا) لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وسلميا، ولا يمكن أن يأتي إلا من لدن الليبيين، بمساعدة دولية، لا سيما دول الجوار».
وشدد العقوري على أن ذلك يعد تهديدا للجهود الدولية لوقف التصعيد والعودة للحوار السياسي وحل الأزمة سلميا، مؤكدا أن الحكومة التركية بتصرفها غير المسؤول لم تف بتعهداتها تجاه مؤتمر برلين، وأظهرت نوايها باستغلال الوقت لإرسال مزيد من القوات والعتاد الحربي، ما يهدد أمن واستقرار منطقة المتوسط بأكملها وينتهك قرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص.
وأكد العقوري إدانة مجلس النواب للاتفاقية الأمنية المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق، التي لم تنل ثقة البرلمان ولم يصادق على الاتفاقية، داعيا الأمم المتحدة وقادة الدول المشاركة في المؤتمر إلى اتخاذ رد حاسم تجاه هذه الاتفاقية.
من جهته أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أن بلاده ستواصل الاضطلاع بدور محرك في تسوية الأزمة الليبية في أسرع وقت ممكن، بعدما أصبح «صوتها مسموعا أكثر مما كان عليه من قبل».
وقال بوقادوم، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش اجتماع اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، ببرازافيل عاصمة الكونجو: «الحل (في ليبيا) لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وسلميا، ولا يمكن أن يأتي إلا من لدن الليبيين، بمساعدة دولية، لا سيما دول الجوار».