أكد رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية، رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع التحول للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق بالقطاع العام، عبدالعزيز الفريح، أن التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي يعد مشروعا وطنيا ذا أهمية كبرى، مبينا قدرة المملكة في التحول إليه، وأنها أنجزت عددا من معالم الطريق نحو تحقيق ذلك، فيما أشار إلى أن الفجوة القائمة في قياس وعرض البيانات المالية بين القطاع العام والقطاع الخاص ستزول تقريبا مع اكتمال تطبيقه.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة التحول إلى أساس الاستحقاق في الأجهزة الحكومية، بمنتدى المحاسبين أن أثر التحول للاستحقاق المحاسبي دائم، ويمتد ليؤثر على كل الجهات الحكومية، فيما أنه يحقق توافقا واتساقا على مستوى الاقتصاد ككل في عرض البيانات المالية.
وأشار إلى أن النظام المحاسبي في أي منشأة يعد عنصرا رئيسا لا غنى عنه في إدارة الأداء ومراقبته، وأنه يمثل القناة الوحيدة التي من خلالها تستطيع المنشأة قياس خطط الأعمال لديها ومراجعتها وتعديلها وإعادة تصميمها وقياس مدى تحقيق أهدافها. مبينا أن من مقومات النظام المحاسبي في الحكومة جودة الاكتمال والاتساق، والمتمثلة في تسجيل كل العمليات في الوقت الصحيح وبطريقة متسقة تحقق المعنى والمدلول الصحيح للبيانات المالية.
من جهته كشف أمين عام هيئة المحاسبين الدكتور أحمد المغامس أن معايير المحاسبة الحكومية مشروع جديد ضمن رؤية 2030 بحيث تكون الأجهزة الحكومية تطبق معايير المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق، فيما تم تدشين أول نسخة عربية لمعايير المحاسبة في المنظمات الحكومية، والتي أعدتها وزارة المالية.
وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس أن هناك فجوة داخل التعليم إذ لا يستطيع الأكاديمي دخول المهنة، والمهنيين ممنوعين من ممارسة الأعمال الأكاديمية.
وتساءل آل عباس خلال جلسة بعنوان التعليم ومتطلبات سوق العمل، الواقع والطموح، لماذا يستطيع المهني أن يمارس العمل الأكاديمي، وهل الأكاديمي يعتبر مهنيا؟.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة التحول إلى أساس الاستحقاق في الأجهزة الحكومية، بمنتدى المحاسبين أن أثر التحول للاستحقاق المحاسبي دائم، ويمتد ليؤثر على كل الجهات الحكومية، فيما أنه يحقق توافقا واتساقا على مستوى الاقتصاد ككل في عرض البيانات المالية.
وأشار إلى أن النظام المحاسبي في أي منشأة يعد عنصرا رئيسا لا غنى عنه في إدارة الأداء ومراقبته، وأنه يمثل القناة الوحيدة التي من خلالها تستطيع المنشأة قياس خطط الأعمال لديها ومراجعتها وتعديلها وإعادة تصميمها وقياس مدى تحقيق أهدافها. مبينا أن من مقومات النظام المحاسبي في الحكومة جودة الاكتمال والاتساق، والمتمثلة في تسجيل كل العمليات في الوقت الصحيح وبطريقة متسقة تحقق المعنى والمدلول الصحيح للبيانات المالية.
من جهته كشف أمين عام هيئة المحاسبين الدكتور أحمد المغامس أن معايير المحاسبة الحكومية مشروع جديد ضمن رؤية 2030 بحيث تكون الأجهزة الحكومية تطبق معايير المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق، فيما تم تدشين أول نسخة عربية لمعايير المحاسبة في المنظمات الحكومية، والتي أعدتها وزارة المالية.
وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس أن هناك فجوة داخل التعليم إذ لا يستطيع الأكاديمي دخول المهنة، والمهنيين ممنوعين من ممارسة الأعمال الأكاديمية.
وتساءل آل عباس خلال جلسة بعنوان التعليم ومتطلبات سوق العمل، الواقع والطموح، لماذا يستطيع المهني أن يمارس العمل الأكاديمي، وهل الأكاديمي يعتبر مهنيا؟.