واس - الرياض

موافقة مجلس الوزراء شرط حمل المواطن وساما أجنبيا

أكد مجلس الوزراء امتلاك المملكة ودول «الأوبك +»، الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار أسواق البترول، فيما قرر عدم إيجاز حمل المواطن وساما أجنبيا في المناسبات الوطنية إلا بعد موافقة رئيس المجلس.

وتطرق المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، خلال جلسته أمس في قصر اليمامة، إلى ما عبرت عنه المملكة من متابعة للتطورات في السوق البترولية الناتجة عن التوقعات السلبية من التأثير المحتمل لوباء فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني والعالمي، بما في ذلك توازنات أسواق البترول، وثقتها في تمكن الحكومة الصينية والمجتمع الدولي من القضاء عليه.

واستمع، بتوجيه كريم، إلى تقرير حول ما تضمنته مشاركات وفد المملكة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين وصناع القرار الاقتصادي، حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسهم في استقرار الاقتصاد العالمي ورفاهية المجتمعات البشرية، وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وما أكدته المملكة بحضورها الدولي ومكانتها العالمية من تعزيز لعلاقاتها الإستراتيجية مع المنتدى، وخاصة أنها ترأس قمة العشرين لهذا العام 2020م، وأن أجندة المجموعة تتوافق مع أجندتها، وما يمثله دور المملكة الريادي والمؤثر في استقرار أسواق الطاقة العالمية، وإبراز ما حققته من إصلاحات وإنجازات ضمن برامج رؤية 2030، وأولوياتها الإستراتيجية.

واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقريران سنويان للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والهيئة العامة للطيران المدني، عن عامين ماليين سابقين، وأحيط علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن المجلس رحب بالتعاون الذي أعلنته الهيئة العامة للاستثمار من خلال شراكتها مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» لإقامة القمة العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر أكتوبر المقبل، في الرياض والتي تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط ويجتمع فيها 250 مشاركاً من أهم الخبراء وصناع القرار الدوليين، وذلك في إطار خطط المملكة وسعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبما حققته من نجاحات كبيرة على مدى عامين متتاليين كشفت عن الثقة في الاقتصاد السعودي أثمرت دخول أكثر من 1130 شركة أجنبية عام 2019 بزيادة بلغت 45% عن العام 2018.