صنف البنك الدولي، المملكة العربية السعودية بأنها الأكثر تقدما بين 190 دولة في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، وذلك في تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2020»، لتكون الأولى خليجيا، الثانية عربيا، حيث حققت المملكة قفزة نوعية في الإصلاحات بتنفيذ أنشطة غير مسبوقة، وفقا لمؤشراته.
العديد من الخطوات تم تفعيلها نحو تحقيق الأفضل للارتقاء إلى المستوى العالمي على جميع الأصعدة، لاسيما أن المرأة كانت هي الأبرز خلال الأعوام الأخيرة لكي تحصل على فرص متنوعة من حيث صناعة القرار وإشراكها في عملية التنمية كأحد عناصرها المهمة والمؤثرة على العملية التنموية الشاملة، والسعي إلى تحقيق كل ما يضاف إلى رصيدها؛ لضمان مستقبلها في التوظيف ومنح بيئة العمل مزيدا من التقدم، من أجل تعزيز دورها ومكانتها عالميا.
في سوق العمل وضمن اللوائح والأنظمة، تعيش المرأة السعودية فترة ما يسمى بـ«الانتعاش التنموي»، وفي قطاعات أخرى كالقانون وريادة الأعمال حصلت على فرص متنوعة، إضافة إلى إصلاحات عدة تتمثل في تطوير وتعديل الأنظمة واللوائح لتتمتع بميزات ساهمت في مشاركتها لتصبح قيادة فاعلة وقوة عاملة، لذا باتت الأكثر تأثيرا على العوامل المحركة لسوق العمل، تزامنا مع زيادة فرص العمل في قطاعات جديدة.
التمكين يُعرف بأنه دعم عناصر البنية التحتية للمؤسسة أو المنظمة من خلال تقديم كل المصادر الفنية، وتعزيز دور الأفراد العاملين في تلك المؤسسات مشاركة المرأة، وأن توظيفها أصبح من ضروريات الحياة بالنسبة لها، خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية المتلاحقة، التي يعيشها مجتمعنا، فمن خلال تعزيز بيئة تعليمية للمرأة، تتوافق مع متطلبات سوق العمل المتطور، ودعم مجالات تعليمية حديثة لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، يمكن أن يتحقق الكثير من زيادة تمكين المرأة في المجتمع. ومن المتوقع أن تشهد المملكة مزيداً من الإنجازات على صعيد تمكين المرأة، خاصة مع تزايد عدد الإناث في التعليم والتأهيل والتدريب والتوظيف، حيث تشكل المرأة السعودية رافداً مهماً من روافد نجاح إستراتيجيات ورؤية المملكة، لترتفع مشاركتها في قوة العمل إلى 30% بحلول 2030.
التقييم الدولي، يأتي على تفعيل لقرارات صدرت، وتأكيدا على سياسة المملكة في دعم المرأة، وتقديم الأفضل لها بشتى المجالات، لتكون قوة داعمة لسوق العمل مع ضمان الأداء والنشاط الفاعل، ما يحقق ديمومة تنموية وتوازنا في مؤثرات السوق حاليا ومستقبلا.
العديد من الخطوات تم تفعيلها نحو تحقيق الأفضل للارتقاء إلى المستوى العالمي على جميع الأصعدة، لاسيما أن المرأة كانت هي الأبرز خلال الأعوام الأخيرة لكي تحصل على فرص متنوعة من حيث صناعة القرار وإشراكها في عملية التنمية كأحد عناصرها المهمة والمؤثرة على العملية التنموية الشاملة، والسعي إلى تحقيق كل ما يضاف إلى رصيدها؛ لضمان مستقبلها في التوظيف ومنح بيئة العمل مزيدا من التقدم، من أجل تعزيز دورها ومكانتها عالميا.
في سوق العمل وضمن اللوائح والأنظمة، تعيش المرأة السعودية فترة ما يسمى بـ«الانتعاش التنموي»، وفي قطاعات أخرى كالقانون وريادة الأعمال حصلت على فرص متنوعة، إضافة إلى إصلاحات عدة تتمثل في تطوير وتعديل الأنظمة واللوائح لتتمتع بميزات ساهمت في مشاركتها لتصبح قيادة فاعلة وقوة عاملة، لذا باتت الأكثر تأثيرا على العوامل المحركة لسوق العمل، تزامنا مع زيادة فرص العمل في قطاعات جديدة.
التمكين يُعرف بأنه دعم عناصر البنية التحتية للمؤسسة أو المنظمة من خلال تقديم كل المصادر الفنية، وتعزيز دور الأفراد العاملين في تلك المؤسسات مشاركة المرأة، وأن توظيفها أصبح من ضروريات الحياة بالنسبة لها، خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية المتلاحقة، التي يعيشها مجتمعنا، فمن خلال تعزيز بيئة تعليمية للمرأة، تتوافق مع متطلبات سوق العمل المتطور، ودعم مجالات تعليمية حديثة لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، يمكن أن يتحقق الكثير من زيادة تمكين المرأة في المجتمع. ومن المتوقع أن تشهد المملكة مزيداً من الإنجازات على صعيد تمكين المرأة، خاصة مع تزايد عدد الإناث في التعليم والتأهيل والتدريب والتوظيف، حيث تشكل المرأة السعودية رافداً مهماً من روافد نجاح إستراتيجيات ورؤية المملكة، لترتفع مشاركتها في قوة العمل إلى 30% بحلول 2030.
التقييم الدولي، يأتي على تفعيل لقرارات صدرت، وتأكيدا على سياسة المملكة في دعم المرأة، وتقديم الأفضل لها بشتى المجالات، لتكون قوة داعمة لسوق العمل مع ضمان الأداء والنشاط الفاعل، ما يحقق ديمومة تنموية وتوازنا في مؤثرات السوق حاليا ومستقبلا.