821 مليون دولار استثمارات المنطقة في 2021
كشفت دراسة حديثة عن أن حجم سوق الألعاب الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي سينمو ليصل إلى 821 مليون دولار بحلول 2021، مقارنة بـ691 مليون دولار في عام 2017، مشيرة إلى أن الألعاب العالمية تسيطر على سوق دول الخليج، مما يوفر فرصا لمشغلي الاتصالات في المنطقة التي يقل أعمار نحو 50 % من سكانها عن 25 عاما، إضافة إلى أنه يطرح إمكانات قوية لإنشاء محتوى ألعاب محلي، فيما تصدرت المملكة سوق الألعاب الإلكترونية بدول الخليج في العام الماضي متقدمة على الإمارات التي كانت تتصدر في العام 2018.
وقالت الدراسة: إن قطاع الألعاب الإلكترونية يمثل فرصة واعدة وفريدة لمشغلي الاتصالات بالمنطقة الذين يمكنهم الاستفادة من هذه السوق سريعة النمو وتنويع أعمالهم اعتمادا على إمكاناتهم الحالية.
ولفتت الدراسة إلى أن مشغلي الاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي الذين ينجحون في دخول قطاع الألعاب الإلكترونية سيتمكنون من تحسين مكانة علاماتهم التجارية وتعزيز ولاء عملائهم، فيما أن هذا التوجه سيضمن مزيدا من استخدام البيانات وبالتالي إيرادات إضافية لمشغلي الاتصالات، إلى جانب تمكينهم من الحصول على بيانات أكثر حول عملائهم، الأمر الذي سيساعد بدوره على تحسين تجربة العملاء وزيادة العوائد.
وأوصت الدراسة مشغلي الاتصالات باستكشاف مسألة توزيع الألعاب، إذ بمجرد أن تصبح بيئة الألعاب الخاصة بهم قيد التشغيل يمكن لمشغلي الاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي البدء بتعريب الألعاب البسيطة في البداية، أو جعلها ذات صلة بالجمهور المحلي. وفي حال لقي هذا الأمر إقبالا من قبل اللاعبين، فيمكنهم بعد ذلك اتخاذ الخطوة التالية وتطوير ألعابهم الخاصة ونقل المنافسة إلى مطوري الألعاب العالميين. فيما حذرت بعدم الانتقال للمستوى التالي إلا تدريجيا.
وأشارت الدراسة التي نشرتها «إستراتيجي الشرق الأوسط» بعنوان الرهان الحالي على سوق الألعاب الإلكترونية إلى أن سوق الألعاب في دول مجلس التعاون الخليجي نمت بالتوازي مع الاتجاه العالمي المتصاعد لهذا القطاع.
وأوضحت الدراسة أن الاستثمار في الرياضات الإلكترونية يمثل فرصة لمشغلي الاتصالات، إذ تحظى فعاليات تلك الرياضات بإقبال جماهيري يمكن للمشغلين تنظيم تلك الفعاليات وتشكيل فرق متنافسة حول العالم، متوقعا أن يؤدي فتح الباب أمام حقوق الرعاية والإعلان والتغطيات الإعلامية إلى زيادة إيرادات تلك الرياضات سنويا إلى نحو 1.7 مليار دولار بحلول العام المقبل، بما يمثل 1 % من إجمالي سوق الألعاب عالميا.
ووفقا للتقرير، فإن صناعة الألعاب الإلكترونية مثلها مثل الألعاب الرياضية التقليدية، تضم لاعبين متعددين. ومن ثم، ينبغي على مشغلي الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي دراسة هؤلاء اللاعبين حتى يتمكنوا من رسم مسارهم الخاص نحو تحقيق مبتغاهم وحصد المكاسب في هذه السوق المتنامية.
ودعت الدراسة مشغلي الاتصالات الراغبين في الانضمام لتلك اللعبة والمنافسة فيها لتحسين قدرات وخدمات الاتصال عبر تطوير البنية التحتية، مما يوفر باقات بيانات مستقلة تقدم خدمات ذات جودة أفضل للاعبين، أو تضمين مثل تلك الباقات ضمن حزم متكاملة توفر كذلك أجهزة الألعاب والمحتوى واشتراكات المنصات الإلكترونية.
وتتضمن المرحلة التالية عقد شراكات مع شركات الألعاب الرائدة، وإتاحة الفرصة أمام العملاء للوصول إلى إصدارات حصرية من الألعاب أو نشر الإعلانات حول منتجات المشغل داخل اللعبة. ومن شأن هذه الشراكات أن تسهل عملية الفوترة المباشرة للألعاب الأكثر رواجا، إذ يمكن للمستخدمين إجراء عمليات الشراء داخل اللعبة وإضافة قيمتها إلى فاتورة هواتفهم. ومع تطور الألعاب السحابية، يتعاون المشغلون مع مزودي خدمات الألعاب السحابية لتوزيع منصاتهم.
ويتطلّب بلوغ المستوى التالي على هذا المسار عقد شراكات وثيقة مع المطورين؛ بغرض تهيئة محتوى الألعاب ليكون أوثق صلة وأكثر ملاءمة للاعبي دول مجلس التعاون الخليجي. مع توقعات بأن يشمل ذلك تعريب الألعاب، أو تعديل الصور ومسار القصة لتراعي الاعتبارات الثقافية الخاصة بالمنطقة. ونظرا لحظر عدد من الألعاب الكبرى في بعض الأسواق حاليا، فقد يكون هذا التوجه مفيدا بالنسبة للمشغلين. وبمجرد أن يكتسب المشغل الثقة ويشعر أنه مستعد للانضمام إلى صفوف اللاعبين الرئيسيين، فيمكنه حينئذ التفكير في تطوير ألعابه ومنتجاته.
وأوضحت أنه يوجد خيار آخر يتمثل في المغامرة على هامش قطاع الألعاب الإلكترونية في مجال الرياضات الإلكترونية، لكن المشغلين الذين سيختارون هذا المسار سيكون عليهم الاستثمار بكثافة من أجل تدشين فعالياتهم الخاصة وإنشاء فرقهم الإلكترونية المنافسة حول العالم. ومع ذلك، فهذا التوجه يكفل للمشغل مكانة بارزة في طليعة منظومة الألعاب الإلكترونية وعقول اللاعبين.
وقالت الدراسة: إن قطاع الألعاب الإلكترونية يمثل فرصة واعدة وفريدة لمشغلي الاتصالات بالمنطقة الذين يمكنهم الاستفادة من هذه السوق سريعة النمو وتنويع أعمالهم اعتمادا على إمكاناتهم الحالية.
ولفتت الدراسة إلى أن مشغلي الاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي الذين ينجحون في دخول قطاع الألعاب الإلكترونية سيتمكنون من تحسين مكانة علاماتهم التجارية وتعزيز ولاء عملائهم، فيما أن هذا التوجه سيضمن مزيدا من استخدام البيانات وبالتالي إيرادات إضافية لمشغلي الاتصالات، إلى جانب تمكينهم من الحصول على بيانات أكثر حول عملائهم، الأمر الذي سيساعد بدوره على تحسين تجربة العملاء وزيادة العوائد.
وأوصت الدراسة مشغلي الاتصالات باستكشاف مسألة توزيع الألعاب، إذ بمجرد أن تصبح بيئة الألعاب الخاصة بهم قيد التشغيل يمكن لمشغلي الاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي البدء بتعريب الألعاب البسيطة في البداية، أو جعلها ذات صلة بالجمهور المحلي. وفي حال لقي هذا الأمر إقبالا من قبل اللاعبين، فيمكنهم بعد ذلك اتخاذ الخطوة التالية وتطوير ألعابهم الخاصة ونقل المنافسة إلى مطوري الألعاب العالميين. فيما حذرت بعدم الانتقال للمستوى التالي إلا تدريجيا.
وأشارت الدراسة التي نشرتها «إستراتيجي الشرق الأوسط» بعنوان الرهان الحالي على سوق الألعاب الإلكترونية إلى أن سوق الألعاب في دول مجلس التعاون الخليجي نمت بالتوازي مع الاتجاه العالمي المتصاعد لهذا القطاع.
وأوضحت الدراسة أن الاستثمار في الرياضات الإلكترونية يمثل فرصة لمشغلي الاتصالات، إذ تحظى فعاليات تلك الرياضات بإقبال جماهيري يمكن للمشغلين تنظيم تلك الفعاليات وتشكيل فرق متنافسة حول العالم، متوقعا أن يؤدي فتح الباب أمام حقوق الرعاية والإعلان والتغطيات الإعلامية إلى زيادة إيرادات تلك الرياضات سنويا إلى نحو 1.7 مليار دولار بحلول العام المقبل، بما يمثل 1 % من إجمالي سوق الألعاب عالميا.
ووفقا للتقرير، فإن صناعة الألعاب الإلكترونية مثلها مثل الألعاب الرياضية التقليدية، تضم لاعبين متعددين. ومن ثم، ينبغي على مشغلي الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي دراسة هؤلاء اللاعبين حتى يتمكنوا من رسم مسارهم الخاص نحو تحقيق مبتغاهم وحصد المكاسب في هذه السوق المتنامية.
ودعت الدراسة مشغلي الاتصالات الراغبين في الانضمام لتلك اللعبة والمنافسة فيها لتحسين قدرات وخدمات الاتصال عبر تطوير البنية التحتية، مما يوفر باقات بيانات مستقلة تقدم خدمات ذات جودة أفضل للاعبين، أو تضمين مثل تلك الباقات ضمن حزم متكاملة توفر كذلك أجهزة الألعاب والمحتوى واشتراكات المنصات الإلكترونية.
وتتضمن المرحلة التالية عقد شراكات مع شركات الألعاب الرائدة، وإتاحة الفرصة أمام العملاء للوصول إلى إصدارات حصرية من الألعاب أو نشر الإعلانات حول منتجات المشغل داخل اللعبة. ومن شأن هذه الشراكات أن تسهل عملية الفوترة المباشرة للألعاب الأكثر رواجا، إذ يمكن للمستخدمين إجراء عمليات الشراء داخل اللعبة وإضافة قيمتها إلى فاتورة هواتفهم. ومع تطور الألعاب السحابية، يتعاون المشغلون مع مزودي خدمات الألعاب السحابية لتوزيع منصاتهم.
ويتطلّب بلوغ المستوى التالي على هذا المسار عقد شراكات وثيقة مع المطورين؛ بغرض تهيئة محتوى الألعاب ليكون أوثق صلة وأكثر ملاءمة للاعبي دول مجلس التعاون الخليجي. مع توقعات بأن يشمل ذلك تعريب الألعاب، أو تعديل الصور ومسار القصة لتراعي الاعتبارات الثقافية الخاصة بالمنطقة. ونظرا لحظر عدد من الألعاب الكبرى في بعض الأسواق حاليا، فقد يكون هذا التوجه مفيدا بالنسبة للمشغلين. وبمجرد أن يكتسب المشغل الثقة ويشعر أنه مستعد للانضمام إلى صفوف اللاعبين الرئيسيين، فيمكنه حينئذ التفكير في تطوير ألعابه ومنتجاته.
وأوضحت أنه يوجد خيار آخر يتمثل في المغامرة على هامش قطاع الألعاب الإلكترونية في مجال الرياضات الإلكترونية، لكن المشغلين الذين سيختارون هذا المسار سيكون عليهم الاستثمار بكثافة من أجل تدشين فعالياتهم الخاصة وإنشاء فرقهم الإلكترونية المنافسة حول العالم. ومع ذلك، فهذا التوجه يكفل للمشغل مكانة بارزة في طليعة منظومة الألعاب الإلكترونية وعقول اللاعبين.