حصر التحويلات عبر شبكة صممها مختصون من الميليشيات
أعلنت ميليشيات الحوثي الانقلابية انتهاء المهلة، التي منحتها للمتواجدين في مناطق سيطرتها لتسليم ما بحوزتهم من العملة الجديدة التي أصدرتها الحكومة الشرعية، التي حظرت التعامل بها ابتداء من الشهر الجاري، أي في بحر ثلاثة أيام من اليوم، في وقت أكدت مصادر حصر التحويلات عبر شبكة صممها خبراء من ميليشيات «حزب الله» اللبنانية يعملون في قطاعي الاتصالات والبنوك.
وقال تجار لـ«اليوم»: إن الأسواق تشهد ركودا غير مسبوق بسبب القرار التعسفي، الذي أصدرته الميليشيات، فحركة الطلب تراجعت بنسبة تجاوزت 50%، فيما أوقف كثير من التجار بعض أنشطتهم ما جعل شريحة واسعة من العمال تفقد وظائفها بالقطاع التجاري.
وارتفعت عمولات التحويل للأموال بين مناطق الشرعية والواقعة تحت سيطرة الميليشيات بنسبة كبيرة تجاوزت 10% من إجمالي المبلغ المراد تحويله، في حين أوقفت بعض شركات الصرافة العمليات بسبب عدم قدرتها على الوفاء بتعهداتها لعملائها.
» شبكة «حزب الله»
وقالت مصادر مصرفية: إن الانقلابيين سوف يحصرون حركة التحويلات عبر شبكة تراسل موحدة تم تصميمها من قبل خبراء في ميليشيات «حزب الله» اللبنانية يعملون في قطاعي الاتصالات والمصارف، بحيث تخصم نسبة محددة من عمولة كل عملية تحويل تتم عبر هذه الشبكة.
وتستهدف الميليشيات إلغاء كل شبكات التحويل التابعة للبنوك وشركات الصرافة، التي تعددت مؤخرا بشكل كبير وحصر التحويلات عبر شبكة التراسل الحوثية، التي توفر للانقلابيين إمكانية التجسس ومراقبة كل التحويلات في خطوة تشبه عملية تأميم لنشاط القطاع المصرفي في مناطق سيطرتها.
وأضافت المصادر: إن الميليشيات تفاوض شركات الصرافة على النسبة، التي ستخصمها من العمولة، وسبق أن حددها الحوثيون بـ 20%، وأبدت قيادات انقلابية استعدادها لتخفيضها إلى 15%، لمدة 6 أشهر ثم تعاد إلى 20% بعد ذلك.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر لـ«اليوم»: إن أول أثر سلبي للقرارات، التي أصدرتها الميليشيات يتمثل في خلق حالة من «المضاربة»، وتفاوت سعر الشراء والبيع للعملة سواء كانت القديمة أو الجديدة وهذا سيسبب بلبلة واسعة في السياسة النقدية والقطاع المصرفي، إضافة للكثير من الآثار السلبية الناجمة عن عدم ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.
» مضاربة بالنقد
ويتابع نصر: كثير من البنوك وشركات الصرافة ستعتذر لزبائنها وعملائها عن عدم قدرتها على الوفاء باحتياجاتهم من النقد، ليقابله لجوء التجار لشراء العملة من السوق وبالتالي المضاربة بالعملة.
واعتبر نصر هذه القرارات محاولة من ميليشيات الحوثي لفرض أمر واقع وتوجيه رسائل لكل الأطراف بأنها تؤثر بشكل مباشر على السياسة النقدية وعلى الوضع الاقتصادي، وأن تمتلك القدرة على ذلك من خلال سيطرتها على مناطق مهمة كصنعاء وغيرها من المناطق الاقتصادية المعروفة، وأكد أن ضحية هذه القرارات هو المواطن اليمني والوضع الاقتصادي عموما، وهنا تكمن المشكلة وهذا التفاوت غير منطقي؛ ومنع هذه العملة من التداول يعني أنها ستنتقل من مرحلة التداول الرسمي إلى السوق السوداء وهنا تكمن الخطورة.
وختم بالقول: إن هذه القرارات لها تأثيرات سلبية خطيرة، ويفترض مناقشة وضع السياسة النقدية بناء على مصلحة المواطن اليمني، لأن هذه القرارات تربك الوضع الإنساني وتعمل على مزيد من تدهور العملة والحياة المعيشية وبطبيعة الحال ستؤدي لإفقار المواطنين.
وقال تجار لـ«اليوم»: إن الأسواق تشهد ركودا غير مسبوق بسبب القرار التعسفي، الذي أصدرته الميليشيات، فحركة الطلب تراجعت بنسبة تجاوزت 50%، فيما أوقف كثير من التجار بعض أنشطتهم ما جعل شريحة واسعة من العمال تفقد وظائفها بالقطاع التجاري.
وارتفعت عمولات التحويل للأموال بين مناطق الشرعية والواقعة تحت سيطرة الميليشيات بنسبة كبيرة تجاوزت 10% من إجمالي المبلغ المراد تحويله، في حين أوقفت بعض شركات الصرافة العمليات بسبب عدم قدرتها على الوفاء بتعهداتها لعملائها.
» شبكة «حزب الله»
وقالت مصادر مصرفية: إن الانقلابيين سوف يحصرون حركة التحويلات عبر شبكة تراسل موحدة تم تصميمها من قبل خبراء في ميليشيات «حزب الله» اللبنانية يعملون في قطاعي الاتصالات والمصارف، بحيث تخصم نسبة محددة من عمولة كل عملية تحويل تتم عبر هذه الشبكة.
وتستهدف الميليشيات إلغاء كل شبكات التحويل التابعة للبنوك وشركات الصرافة، التي تعددت مؤخرا بشكل كبير وحصر التحويلات عبر شبكة التراسل الحوثية، التي توفر للانقلابيين إمكانية التجسس ومراقبة كل التحويلات في خطوة تشبه عملية تأميم لنشاط القطاع المصرفي في مناطق سيطرتها.
وأضافت المصادر: إن الميليشيات تفاوض شركات الصرافة على النسبة، التي ستخصمها من العمولة، وسبق أن حددها الحوثيون بـ 20%، وأبدت قيادات انقلابية استعدادها لتخفيضها إلى 15%، لمدة 6 أشهر ثم تعاد إلى 20% بعد ذلك.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر لـ«اليوم»: إن أول أثر سلبي للقرارات، التي أصدرتها الميليشيات يتمثل في خلق حالة من «المضاربة»، وتفاوت سعر الشراء والبيع للعملة سواء كانت القديمة أو الجديدة وهذا سيسبب بلبلة واسعة في السياسة النقدية والقطاع المصرفي، إضافة للكثير من الآثار السلبية الناجمة عن عدم ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.
» مضاربة بالنقد
ويتابع نصر: كثير من البنوك وشركات الصرافة ستعتذر لزبائنها وعملائها عن عدم قدرتها على الوفاء باحتياجاتهم من النقد، ليقابله لجوء التجار لشراء العملة من السوق وبالتالي المضاربة بالعملة.
واعتبر نصر هذه القرارات محاولة من ميليشيات الحوثي لفرض أمر واقع وتوجيه رسائل لكل الأطراف بأنها تؤثر بشكل مباشر على السياسة النقدية وعلى الوضع الاقتصادي، وأن تمتلك القدرة على ذلك من خلال سيطرتها على مناطق مهمة كصنعاء وغيرها من المناطق الاقتصادية المعروفة، وأكد أن ضحية هذه القرارات هو المواطن اليمني والوضع الاقتصادي عموما، وهنا تكمن المشكلة وهذا التفاوت غير منطقي؛ ومنع هذه العملة من التداول يعني أنها ستنتقل من مرحلة التداول الرسمي إلى السوق السوداء وهنا تكمن الخطورة.
وختم بالقول: إن هذه القرارات لها تأثيرات سلبية خطيرة، ويفترض مناقشة وضع السياسة النقدية بناء على مصلحة المواطن اليمني، لأن هذه القرارات تربك الوضع الإنساني وتعمل على مزيد من تدهور العملة والحياة المعيشية وبطبيعة الحال ستؤدي لإفقار المواطنين.