أكد المجلس الوطني الفلسطيني رفضه القاطع لأي خطط أو مشاريع صفقات أو محاولات للمس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكفلتها مبادئ وأحكام القانون الدولي.
وطالب المجلس الوطني في بيان صحفي أمس الأحد، الدول العربية والإسلامية وبرلماناتها والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني الإسلامي بالتمسك والالتزام بما أقرته القمم العربية والإسلامية المتتالية، واتخاذ القرارات والخطوات الكافية لرفض ومواجهة أي إعلان أو خطة أو مشروع ينتهك الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ناجزة السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وبحسب «واس»، طالب الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية بإعلان موقفها الرافض لمحاولات المس بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش بدولته المستقلة كباقي شعوب الأرض، واتخاذ الإجراءات العملية لمساندة الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقه في تقرير مصيره على أرضه.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته، التي نص عليها الميثاق في الدفاع عن قرارات المؤسسة الأممية، واتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلة كل مَنْ ينتهك هذه القرارات ومَنْ يسعى لتدمير أية إمكانية لإحلال السلام في المنطقة وزرع مسببات الفوضى وعدم الاستقرار فيها وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر.
وطالب المجلس الوطني في بيان صحفي أمس الأحد، الدول العربية والإسلامية وبرلماناتها والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني الإسلامي بالتمسك والالتزام بما أقرته القمم العربية والإسلامية المتتالية، واتخاذ القرارات والخطوات الكافية لرفض ومواجهة أي إعلان أو خطة أو مشروع ينتهك الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ناجزة السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وبحسب «واس»، طالب الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية بإعلان موقفها الرافض لمحاولات المس بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش بدولته المستقلة كباقي شعوب الأرض، واتخاذ الإجراءات العملية لمساندة الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقه في تقرير مصيره على أرضه.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته، التي نص عليها الميثاق في الدفاع عن قرارات المؤسسة الأممية، واتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلة كل مَنْ ينتهك هذه القرارات ومَنْ يسعى لتدمير أية إمكانية لإحلال السلام في المنطقة وزرع مسببات الفوضى وعدم الاستقرار فيها وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر.