سلط موقع «ذي أفريكا ريبورت» الضوء على الطبيعة المعقدة للعلاقة بين الرئيس الكاميروني بول بيا وأبناء بلاده في الخارج.
وبحسب تقرير للموقع، فإنه يتعين على الرئيس استيعاب مشكلات أبناء البلاد في الخارج، حتى يحولهم إلى فرصة اقتصادية للكاميرون.
رغم حرص بيا على تبادل الصداقة مع بعض مواطنيه الذين يعيشون في الشتات، من الواضح أن رئيس الكاميرون لم يستوعب الاحتجاجات العنيفة التي قام بها النشطاء خلال زياراته الأخيرة إلى أوروبا.
وتابع التقرير: في خطابه التقليدي في 31 ديسمبر، أشار إلى تلك الاحتجاجات منتقدا السلوك المتهور لبعض أبناء بلده في الشتات، متسائلا عما إذا كانوا ما زالوا كاميرونيين.
ونقل عن بيا قوله في خطاب: أعتقد أنه ينبغي عليهم، بدافع الوطنية، الامتناع عن التعليقات السلبية عن بلدهم الأصلي. يجب على المرء دائما احترام وطنه ومؤسساته وأولئك الذين يمثلونهم.
وأضاف التقرير: من غير المرجح أن تؤدي محاولة رئيس الدولة إلى أن يبدو منطقيا إلى تهدئة العلاقات مع منتقديه.
» الجنسية المزدوجة
وأشار «ذي أفريكا ريبورت» إلى أن محاولة الرئيس التمييز بين الكاميرونيين وأولئك الذين لم يعودوا كاميرونيين، تخلق فئة من المواطنين من الدرجة الثانية.
وتابع يقول: في حين أن الكاميرون لا تعترف بالجنسية المزدوجة، فإن أولئك الذين حصلوا على جنسية جديدة وبالتالي فقدوا أو تخلوا عن جنسيتهم الأصلية من حيث المبدأ، وبالتالي عن كل الحقوق المرتبطة بها، يتعين عليهم وفقًا لرئيس الجمهورية الالتزام بأن يكونوا وطنيين، وهذا يعني أنه ليس لديهم حقوق لكن عليهم واجبات.
ومضى التقرير يقول: كيف يمكن للمرء أن يطالب أشخاصا بحب بلادهم التي تستبعدهم قوانينها الوطنية؟ هؤلاء الرجال والنساء ممنوعون من التصويت ويخضعون لمتطلبات التأشيرة لقضاء عطلة أو زيارة عائلاتهم في بلدانهم الأصلية.
وأوضح التقرير أنه منذ التسعينيات تغير وضع الشتات، فلم يعد معظمهم من الطلاب المتعلمين في الجامعات العالمية ومن عائلات المديرين التنفيذيين. الآن معظمهم مهاجرون لأسباب اقتصادية، وشباب من خلفيات أقل حظا، والذين قرروا الهجرة إلى المنفى مع تدهور الوضع في الكاميرون.
» الروابط العائلية
وأردف: في نهاية العقد الماضي، أصبح الاتجاه أكثر وضوحا عندما انضمت الطبقات الوسطى إلى موجة تدفق المسافرين، لكنهم رغم هجرتهم حافظوا على الروابط العائلية، واشتروا أحيانا عقارات في بلدهم الأم، وتابع: لذلك من الوهم الاعتقاد، ولو لثانية واحدة، أن هؤلاء الناس يمكن أن يتخلوا عن أي إمكانية لتحسين الحكم في الكاميرون، لمجرد أنهم تركوا بلادهم.
وأضاف: لن يكونوا راضين أبدا عن نظرة السلطات لهم على أنهم ليسوا أكثر من موفر للعملة الأجنبية، وفقا للبنك الدولي، في عام 2018 قام مهاجرو الكاميرون بتحويل حوالي 201 مليار فرنك أفريقي (340 مليون دولار) إلى بلدهم الأصلي.
وأوضح أنهم لن يقبلوا أبدا الوطنية الغامضة التي تشكك في ولاء الشتات وتعاملهم تارة باعتبارهم «المنطقة الحادية عشرة» للبلاد، وتارة أخرى باعتبارهم «طابورا خامسا»، حسب الحالة.
ونوه بأن الكاميرون لديها خيار، مضيفا: يمكن أن تنشئ جنسية مزدوجة، كما فعلت الغالبية العظمى من بلدان القارة، التي لديها نهج أكثر احتراما وفائدة للشتات.
وبحسب تقرير للموقع، فإنه يتعين على الرئيس استيعاب مشكلات أبناء البلاد في الخارج، حتى يحولهم إلى فرصة اقتصادية للكاميرون.
رغم حرص بيا على تبادل الصداقة مع بعض مواطنيه الذين يعيشون في الشتات، من الواضح أن رئيس الكاميرون لم يستوعب الاحتجاجات العنيفة التي قام بها النشطاء خلال زياراته الأخيرة إلى أوروبا.
وتابع التقرير: في خطابه التقليدي في 31 ديسمبر، أشار إلى تلك الاحتجاجات منتقدا السلوك المتهور لبعض أبناء بلده في الشتات، متسائلا عما إذا كانوا ما زالوا كاميرونيين.
ونقل عن بيا قوله في خطاب: أعتقد أنه ينبغي عليهم، بدافع الوطنية، الامتناع عن التعليقات السلبية عن بلدهم الأصلي. يجب على المرء دائما احترام وطنه ومؤسساته وأولئك الذين يمثلونهم.
وأضاف التقرير: من غير المرجح أن تؤدي محاولة رئيس الدولة إلى أن يبدو منطقيا إلى تهدئة العلاقات مع منتقديه.
» الجنسية المزدوجة
وأشار «ذي أفريكا ريبورت» إلى أن محاولة الرئيس التمييز بين الكاميرونيين وأولئك الذين لم يعودوا كاميرونيين، تخلق فئة من المواطنين من الدرجة الثانية.
وتابع يقول: في حين أن الكاميرون لا تعترف بالجنسية المزدوجة، فإن أولئك الذين حصلوا على جنسية جديدة وبالتالي فقدوا أو تخلوا عن جنسيتهم الأصلية من حيث المبدأ، وبالتالي عن كل الحقوق المرتبطة بها، يتعين عليهم وفقًا لرئيس الجمهورية الالتزام بأن يكونوا وطنيين، وهذا يعني أنه ليس لديهم حقوق لكن عليهم واجبات.
ومضى التقرير يقول: كيف يمكن للمرء أن يطالب أشخاصا بحب بلادهم التي تستبعدهم قوانينها الوطنية؟ هؤلاء الرجال والنساء ممنوعون من التصويت ويخضعون لمتطلبات التأشيرة لقضاء عطلة أو زيارة عائلاتهم في بلدانهم الأصلية.
وأوضح التقرير أنه منذ التسعينيات تغير وضع الشتات، فلم يعد معظمهم من الطلاب المتعلمين في الجامعات العالمية ومن عائلات المديرين التنفيذيين. الآن معظمهم مهاجرون لأسباب اقتصادية، وشباب من خلفيات أقل حظا، والذين قرروا الهجرة إلى المنفى مع تدهور الوضع في الكاميرون.
» الروابط العائلية
وأردف: في نهاية العقد الماضي، أصبح الاتجاه أكثر وضوحا عندما انضمت الطبقات الوسطى إلى موجة تدفق المسافرين، لكنهم رغم هجرتهم حافظوا على الروابط العائلية، واشتروا أحيانا عقارات في بلدهم الأم، وتابع: لذلك من الوهم الاعتقاد، ولو لثانية واحدة، أن هؤلاء الناس يمكن أن يتخلوا عن أي إمكانية لتحسين الحكم في الكاميرون، لمجرد أنهم تركوا بلادهم.
وأضاف: لن يكونوا راضين أبدا عن نظرة السلطات لهم على أنهم ليسوا أكثر من موفر للعملة الأجنبية، وفقا للبنك الدولي، في عام 2018 قام مهاجرو الكاميرون بتحويل حوالي 201 مليار فرنك أفريقي (340 مليون دولار) إلى بلدهم الأصلي.
وأوضح أنهم لن يقبلوا أبدا الوطنية الغامضة التي تشكك في ولاء الشتات وتعاملهم تارة باعتبارهم «المنطقة الحادية عشرة» للبلاد، وتارة أخرى باعتبارهم «طابورا خامسا»، حسب الحالة.
ونوه بأن الكاميرون لديها خيار، مضيفا: يمكن أن تنشئ جنسية مزدوجة، كما فعلت الغالبية العظمى من بلدان القارة، التي لديها نهج أكثر احتراما وفائدة للشتات.