تساءل موقع معهد الشرق الأوسط، عما إذا كانت جهود التنمية الاقتصادية التي تقوم بها الصين في أفغانستان تؤهلها لأن تكون طرفا جديدا على طاولة المفاوضات لتحقيق الاستقرار في ذلك البلد.
وبحسب مقال لـ «باربارا كليمين»، فإن عبارة التنمية هي المفتاح بمثابة أحد الأسس لمبادرة الحزام والطريق التي تقودها الصين.
وتابعت الكاتبة تقول: الاضطرابات التي تضرب أفغانستان شجعت وعرقلت في الوقت نفسه جهود بكين لتوسيع نشاطها الاقتصادي في هذا البلد. ورغم ذلك، أصبحت الصين تدريجيا أكثر نشاطًا في أفغانستان اقتصاديا وسياسيا.
ومضت تقول: عززت الصين علاقاتها الاقتصادية مع أفغانستان في محاولة للمساعدة في تحقيق الاستقرار في هذا البلد، وبالتالي تخفيف المخاطر الاقتصادية المحلية التي يتسبب فيها استمرار الصراع هناك.
وأشارت إلى أن الصين حاولت مساعدة أفغانستان على التغلب على التحديات الاقتصادية المتواصلة، نتيجة الصراعات وغياب الاستثمارات والجفاف والفساد وتجارة المخدرات غير الشرعية المتواصلة منذ عقود.
ونوهت بأن بكين سعت إلى تعزيز إمكانيات التصدير في هذا البلد من خلال المبادرات التي أطلقتها الحكومة الأفغانية، التي من بينها إستراتيجية التصدير الوطني عام 2018.
خطة أفغانستان
وأردفت: هناك عنصر مهم في خطة أفغانستان للاستفادة بشكل كامل من إمكانيات التصدير لهذا البلد، وهو الممر الجوي بين الصين وأفغانستان، والذي يهدف لتعزيز صناعة حبوب الصنوبر الأفغانية، والتي تكبدت خسائر مالية كبيرة بسبب عمليات التهريب عبر باكستان.
وتابعت تقول: بالرغم من أن الصين تقدم نفسها باعتبارها شريكا اقتصاديا مهما لأفغانستان، غير أن الحقيقة على الأرض أكثر تعقيدا، وأوضحت أنه برغم أن الصين أطلقت العديد من المشاريع المهمة في قطاعات التعدين والزراعة والبنية التحتية للنقل، إلا أن بعضها فشل في تحقيق أهدافه.
ونوهت بأنه في القطاع الزراعي لا يساهم الممر الجوي بين الصين وأفغانستان في إيجاد حل حقيقي للمشاكل الأساسية للاقتصاد الأفغاني.
وأشارت إلى أن المشروعات المرتبطة بقطاع التعدين تواجه عراقيل، بسبب المشكلات الأمنية وتحديات ترتبط بسلاسل الإمداد وعدم جدوى بعضها.
ولفتت إلى أن من بين المشكلات غياب إطار العمل التشريعي، ما يصعّب من مهمة عمل العديد من المناجم بشكل قانوني ويؤدي لخسارة الحكومة عوائد كبيرة.
الحزام والطريق
وأوضحت أنه برغم أهمية إدماج أفغانستان بالكامل في مبادرة الحزام والطريق عبر مشروعات تطوير البنية التحتية، إلا أن المشكلات الأمنية وتوتر العلاقات بين أفغانستان وباكستان يهدد عمل كثير منها.
وأضافت: استمرار العنف والفساد في هذا البلد أعاق بعض جهود الصين الرئيسية لتعزيز التنمية في هذا البلد. كما تزايد تعرض الصين للأخطار الناجمة عن استمرار الانفلات الأمني في أفغانستان، وتابعت: في ديسمبر 2019، ظهرت أدلة جديدة تفيد بوجود معسكرات تدريب تابعة للحزب الإسلامي التركستاني في شمال أفغانستان، ما يمثل تهديدا مباشرا على الصين.
ومضت تقول: بالتالي ليس مفاجئًا أن الصين اضطلعت بدور دبلوماسي في الصراع الأفغاني، عبر فتح قنوات اتصال مع طالبان والحكومة المركزية، ومحاولة التوسط بين الطرفين.
وأشارت إلى أن الصين قد تطور أدوراها الأمنية في أفغانستان، التي تمثلت في تسيير دوريات على الحدود مع طاجيكستان، ومساعدة كابول على تعزيز قدراتها لمكافحة الإرهاب عبر قنوات ثنائية، من بينها منظمة شنغهاي للتعاون، وآلية التعاون والتنسيق الرباعية بين الصين وأفغانستان وباكستان وطاجيكستان.
وبحسب مقال لـ «باربارا كليمين»، فإن عبارة التنمية هي المفتاح بمثابة أحد الأسس لمبادرة الحزام والطريق التي تقودها الصين.
وتابعت الكاتبة تقول: الاضطرابات التي تضرب أفغانستان شجعت وعرقلت في الوقت نفسه جهود بكين لتوسيع نشاطها الاقتصادي في هذا البلد. ورغم ذلك، أصبحت الصين تدريجيا أكثر نشاطًا في أفغانستان اقتصاديا وسياسيا.
ومضت تقول: عززت الصين علاقاتها الاقتصادية مع أفغانستان في محاولة للمساعدة في تحقيق الاستقرار في هذا البلد، وبالتالي تخفيف المخاطر الاقتصادية المحلية التي يتسبب فيها استمرار الصراع هناك.
وأشارت إلى أن الصين حاولت مساعدة أفغانستان على التغلب على التحديات الاقتصادية المتواصلة، نتيجة الصراعات وغياب الاستثمارات والجفاف والفساد وتجارة المخدرات غير الشرعية المتواصلة منذ عقود.
ونوهت بأن بكين سعت إلى تعزيز إمكانيات التصدير في هذا البلد من خلال المبادرات التي أطلقتها الحكومة الأفغانية، التي من بينها إستراتيجية التصدير الوطني عام 2018.
خطة أفغانستان
وأردفت: هناك عنصر مهم في خطة أفغانستان للاستفادة بشكل كامل من إمكانيات التصدير لهذا البلد، وهو الممر الجوي بين الصين وأفغانستان، والذي يهدف لتعزيز صناعة حبوب الصنوبر الأفغانية، والتي تكبدت خسائر مالية كبيرة بسبب عمليات التهريب عبر باكستان.
وتابعت تقول: بالرغم من أن الصين تقدم نفسها باعتبارها شريكا اقتصاديا مهما لأفغانستان، غير أن الحقيقة على الأرض أكثر تعقيدا، وأوضحت أنه برغم أن الصين أطلقت العديد من المشاريع المهمة في قطاعات التعدين والزراعة والبنية التحتية للنقل، إلا أن بعضها فشل في تحقيق أهدافه.
ونوهت بأنه في القطاع الزراعي لا يساهم الممر الجوي بين الصين وأفغانستان في إيجاد حل حقيقي للمشاكل الأساسية للاقتصاد الأفغاني.
وأشارت إلى أن المشروعات المرتبطة بقطاع التعدين تواجه عراقيل، بسبب المشكلات الأمنية وتحديات ترتبط بسلاسل الإمداد وعدم جدوى بعضها.
ولفتت إلى أن من بين المشكلات غياب إطار العمل التشريعي، ما يصعّب من مهمة عمل العديد من المناجم بشكل قانوني ويؤدي لخسارة الحكومة عوائد كبيرة.
الحزام والطريق
وأوضحت أنه برغم أهمية إدماج أفغانستان بالكامل في مبادرة الحزام والطريق عبر مشروعات تطوير البنية التحتية، إلا أن المشكلات الأمنية وتوتر العلاقات بين أفغانستان وباكستان يهدد عمل كثير منها.
وأضافت: استمرار العنف والفساد في هذا البلد أعاق بعض جهود الصين الرئيسية لتعزيز التنمية في هذا البلد. كما تزايد تعرض الصين للأخطار الناجمة عن استمرار الانفلات الأمني في أفغانستان، وتابعت: في ديسمبر 2019، ظهرت أدلة جديدة تفيد بوجود معسكرات تدريب تابعة للحزب الإسلامي التركستاني في شمال أفغانستان، ما يمثل تهديدا مباشرا على الصين.
ومضت تقول: بالتالي ليس مفاجئًا أن الصين اضطلعت بدور دبلوماسي في الصراع الأفغاني، عبر فتح قنوات اتصال مع طالبان والحكومة المركزية، ومحاولة التوسط بين الطرفين.
وأشارت إلى أن الصين قد تطور أدوراها الأمنية في أفغانستان، التي تمثلت في تسيير دوريات على الحدود مع طاجيكستان، ومساعدة كابول على تعزيز قدراتها لمكافحة الإرهاب عبر قنوات ثنائية، من بينها منظمة شنغهاي للتعاون، وآلية التعاون والتنسيق الرباعية بين الصين وأفغانستان وباكستان وطاجيكستان.