مختصون يضعون حلولا لإعادة استخدامها ومعالجتها
أعرب أهالي محافظة الجبيل عن استيائهم من رمي الأنقاض ومخلفات البناء وسط الأراضي الخالية داخل الأحياء السكنية، مما أثر على نظافة الأحياء وشكلها الخارجي، إضافة إلى أن المخلفات أصبحت مصدر تلوث وخطرا يهدد صحة السكان، ويمنع الأهالي من السماح لأبنائهم بالخروج من المنزل خوفا على صحتهم.
» تجمع المياه
وقال المواطن أحمد راضي: إن هذه المخلفات أصبحت مصدر أذى للمواطنين؛ كونها تتسبب في ظهور الحشرات والحيوانات نتيجة تجمع المياه في مناطق متفرقة، وتجمع الفئران في أماكن تراكم المخلفات.
من جانبه، طالب المواطن فهد الخالدي بتكثيف الرقابة، وسن وتطبيق قوانين رادعة على ممارسي هذه العادات التي أثرت سلبا على صحة الإنسان، ومن ناحية أخرى على جمال الأحياء، حيث تعد هذه الأنقاض تشوها وتلوثا بصريا.
وأكدت المواطنة نورة خلف أن السماح برمي المخلفات الغذائية أو مخلفات البناء في أماكن مختلفة داخل الأحياء السكنية يؤثر سلبا على صحة الأطفال، مما يدفع الأمهات إلى عدم ترك أبنائهن للتنزه في الحدائق الداخلية في الأحياء أو اللعب خارج المنزل؛ خوفا من تأثرهم بالمخلفات المتروكة في الأراضي الخالية أو التأثر بأجواء غير صحية نتيجة المخلفات بشتى أنواعها التي لها أثر سلبي في معظم فصول السنة.
» المناطق الحضرية
وقال المهندس البيئي عبدالعزيز البرجس: إن إدارة النفايات الصلبة تشكل تحديا كبيرا، لاسيما في المناطق الحضرية، والمدن النامية في جميع أنحاء العالم، وتعد مخلفات البناء والهدم نفايات صلبة تنتج عن بناء أو تجديد أو هدم المباني أو الطرق أو الجسور التي من صنع الإنسان، ومن أبرز مكوناتها الخرسانة، الإسفلت، أرصفة الشوارع، الورق المقوى، الألومنيوم، الخشب، المعدن، النحاس، الحديد، التربة، الصخور.
وتعتبر مخلفات البناء والهدم مكونا رئيسيا لتوليد النفايات الصلبة في المملكة، ووفق وزارة البيئة والمياه والزراعة فإن هناك ضعفا في البيانات ومراقبة ورصد عمليات جمع النفايات ومعالجتها والتخلص منها، وحوالي 97 % من المرادم غير ملتزمة بيئيا، حيث تقدر كمية إنتاج مخلفات البناء والهدم حوالي 12 مليون طن لكل عام، حيث تقتصر الكمية على 5 مدن رئيسية فقط.
» عدة أضرار
وكشف البرجس أن مخلفات البناء والهدم مادة خاملة ولها مخاطر بيئية عالية؛ نظرا لتأثيراتها الحادة وتواجد المواد بها، ولها عدة أضرار منها استنفاد الموارد، وتدهور الأراضي، والتلوث المرتبط بالضوضاء، والهواء والغبار، وتصريف النفايات السامة، كما قد تتسبب في أضرار صحية وبيئية كثيرة.
لوائح وتشريعات
وأوضح البرجس أن من خيارات إدارة مخلفات البناء والهدم إعادة استخدام المواد بنفس الموقع أو تفكيكها أو نقلها ومعالجتها؛ للاستفادة منها، بينما في حالة عدم جدوى الحلول السابقة يتم نقلها إلى مردم خاص لمخلفات البناء والهدم، مشيرا إلى أهمية تطوير لوائح وتشريعات إدارة مخلفات البناء والهدم والاستفادة منها في مجال إعادة التدوير الصحيحة؛ للحفاظ على الاستدامة ونقلها لمردم خاص وفق لوائح معينة في حال تم التخلص منها، كما يمكن الاستفادة من جميع المخلفات وتحويلها من عبء وضرر وتكلفة إلى مواد يستفاد منها ومصدر دخل مستدام بشرط الإدارة السليمة.
» النمو السكاني
من جانبه، قال الناشط البيئي الوليد الناجم: إن زيادة النفايات ترتبط بالنمو السكاني والتنمية الصناعية والإنشائية، وهي تعد من المشكلات البيئية، بالإضافة إلى اعتبار إعادة التدوير ثروة اقتصادية يمكن الاستفادة منها ولكنها بحاجة إلى آلية تنظيم وجمع وفرز المخلفات، حيث تستخدم الكثير من الدول العربية المخلفات الخرسانية والطوب من طحن المواد وإعادة استخدامها في عمل الطوب أو الأرصفة، وتكون من المواد المستفاد منها من أرصفة وغيرها من الأعمال الإنشائية.
وأوضح الناجم أن أبرز مشاكل الأراضي السكنية والتجارية هي هبوط المباني؛ بسبب دفن مخلفات البناء جهلا أو لتخفيض التكلفة، كما يتم نقل المخلفات إلى الأراضي المجاورة، ما يتسبب في التشوه البصري والتقليل من قيمة الأرض.
» غرامات المخالفين
وأوضح رئيس المجلس البلدي في محافظة الجبيل م. فهد المسحل، أن غرامة تفريغ صهاريج مياه الصرف في غير الأماكن المعدة لذلك تصل إلى 5 آلاف ريال كحد أعلى، مع إيقاف السيارة عن العمل لمدة أسبوع في حال تم تكرار المخالفة للمرة الأولى، بينما تضاعف المدة عند التكرار للمرة الثانية، ويغرم المخالف في حين رمي المخلفات العادية بغرامة 3 آلاف ريال كحد أعلى، بينما تصل غرامة المخلفات الخطرة إلى 20 ألف ريال كحد أعلى بحسب لائحة المخلفات والنفايات من مخالفات الصحة العامة، الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأشار المسحل إلى أن رمي المخلفات الغذائية في غير الأماكن المخصصة لها يعرض أصحابها إلى غرامة 200 ريال إذا كانت ترمى من السيارات، و100 ريال إذا كانت ترمى من قبل المنازل.
» تجمع المياه
وقال المواطن أحمد راضي: إن هذه المخلفات أصبحت مصدر أذى للمواطنين؛ كونها تتسبب في ظهور الحشرات والحيوانات نتيجة تجمع المياه في مناطق متفرقة، وتجمع الفئران في أماكن تراكم المخلفات.
من جانبه، طالب المواطن فهد الخالدي بتكثيف الرقابة، وسن وتطبيق قوانين رادعة على ممارسي هذه العادات التي أثرت سلبا على صحة الإنسان، ومن ناحية أخرى على جمال الأحياء، حيث تعد هذه الأنقاض تشوها وتلوثا بصريا.
وأكدت المواطنة نورة خلف أن السماح برمي المخلفات الغذائية أو مخلفات البناء في أماكن مختلفة داخل الأحياء السكنية يؤثر سلبا على صحة الأطفال، مما يدفع الأمهات إلى عدم ترك أبنائهن للتنزه في الحدائق الداخلية في الأحياء أو اللعب خارج المنزل؛ خوفا من تأثرهم بالمخلفات المتروكة في الأراضي الخالية أو التأثر بأجواء غير صحية نتيجة المخلفات بشتى أنواعها التي لها أثر سلبي في معظم فصول السنة.
» المناطق الحضرية
وقال المهندس البيئي عبدالعزيز البرجس: إن إدارة النفايات الصلبة تشكل تحديا كبيرا، لاسيما في المناطق الحضرية، والمدن النامية في جميع أنحاء العالم، وتعد مخلفات البناء والهدم نفايات صلبة تنتج عن بناء أو تجديد أو هدم المباني أو الطرق أو الجسور التي من صنع الإنسان، ومن أبرز مكوناتها الخرسانة، الإسفلت، أرصفة الشوارع، الورق المقوى، الألومنيوم، الخشب، المعدن، النحاس، الحديد، التربة، الصخور.
وتعتبر مخلفات البناء والهدم مكونا رئيسيا لتوليد النفايات الصلبة في المملكة، ووفق وزارة البيئة والمياه والزراعة فإن هناك ضعفا في البيانات ومراقبة ورصد عمليات جمع النفايات ومعالجتها والتخلص منها، وحوالي 97 % من المرادم غير ملتزمة بيئيا، حيث تقدر كمية إنتاج مخلفات البناء والهدم حوالي 12 مليون طن لكل عام، حيث تقتصر الكمية على 5 مدن رئيسية فقط.
» عدة أضرار
وكشف البرجس أن مخلفات البناء والهدم مادة خاملة ولها مخاطر بيئية عالية؛ نظرا لتأثيراتها الحادة وتواجد المواد بها، ولها عدة أضرار منها استنفاد الموارد، وتدهور الأراضي، والتلوث المرتبط بالضوضاء، والهواء والغبار، وتصريف النفايات السامة، كما قد تتسبب في أضرار صحية وبيئية كثيرة.
لوائح وتشريعات
وأوضح البرجس أن من خيارات إدارة مخلفات البناء والهدم إعادة استخدام المواد بنفس الموقع أو تفكيكها أو نقلها ومعالجتها؛ للاستفادة منها، بينما في حالة عدم جدوى الحلول السابقة يتم نقلها إلى مردم خاص لمخلفات البناء والهدم، مشيرا إلى أهمية تطوير لوائح وتشريعات إدارة مخلفات البناء والهدم والاستفادة منها في مجال إعادة التدوير الصحيحة؛ للحفاظ على الاستدامة ونقلها لمردم خاص وفق لوائح معينة في حال تم التخلص منها، كما يمكن الاستفادة من جميع المخلفات وتحويلها من عبء وضرر وتكلفة إلى مواد يستفاد منها ومصدر دخل مستدام بشرط الإدارة السليمة.
» النمو السكاني
من جانبه، قال الناشط البيئي الوليد الناجم: إن زيادة النفايات ترتبط بالنمو السكاني والتنمية الصناعية والإنشائية، وهي تعد من المشكلات البيئية، بالإضافة إلى اعتبار إعادة التدوير ثروة اقتصادية يمكن الاستفادة منها ولكنها بحاجة إلى آلية تنظيم وجمع وفرز المخلفات، حيث تستخدم الكثير من الدول العربية المخلفات الخرسانية والطوب من طحن المواد وإعادة استخدامها في عمل الطوب أو الأرصفة، وتكون من المواد المستفاد منها من أرصفة وغيرها من الأعمال الإنشائية.
وأوضح الناجم أن أبرز مشاكل الأراضي السكنية والتجارية هي هبوط المباني؛ بسبب دفن مخلفات البناء جهلا أو لتخفيض التكلفة، كما يتم نقل المخلفات إلى الأراضي المجاورة، ما يتسبب في التشوه البصري والتقليل من قيمة الأرض.
» غرامات المخالفين
وأوضح رئيس المجلس البلدي في محافظة الجبيل م. فهد المسحل، أن غرامة تفريغ صهاريج مياه الصرف في غير الأماكن المعدة لذلك تصل إلى 5 آلاف ريال كحد أعلى، مع إيقاف السيارة عن العمل لمدة أسبوع في حال تم تكرار المخالفة للمرة الأولى، بينما تضاعف المدة عند التكرار للمرة الثانية، ويغرم المخالف في حين رمي المخلفات العادية بغرامة 3 آلاف ريال كحد أعلى، بينما تصل غرامة المخلفات الخطرة إلى 20 ألف ريال كحد أعلى بحسب لائحة المخلفات والنفايات من مخالفات الصحة العامة، الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأشار المسحل إلى أن رمي المخلفات الغذائية في غير الأماكن المخصصة لها يعرض أصحابها إلى غرامة 200 ريال إذا كانت ترمى من السيارات، و100 ريال إذا كانت ترمى من قبل المنازل.