1.1 تريليون ريال حجم استثماراتها
أكد مدير عام تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية في ينبع د.فهد القرشي أن مدن الهيئة الملكية تمثل حجر الزاوية والمحرك لعجلة التنمية الصناعية والاقتصادية في المملكة، حيث تجاوز حجم استثماراتها 1.1 تريليون ريال، موضحا أن هذه الاستثمارات تشكل 65% من حجم الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن هذه الصناعات تساهم في زيادة القدرات التصديرية للصناعات الوطنية، حيث تمثل منتجات المدن الصناعية 60% من الصادرات غير النفطية للمملكة، مضيفا: وبفضل الشراكات الإستراتيجية وجهود الهيئة الملكية أصبحت الصناعة البتروكيماوية بمدن الهيئة الملكية تشكل 10% من الإنتاج العالمي لصناعة البتروكيماويات.
وأكد مدير عام الاستثمار بالهيئة الملكية بينبع أن تلك النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ لتصبح مدن الهيئة الملكية من المساهمين الرئيسيين لزيادة الناتج المحلي للمملكة.
جاء ذلك عقب مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم ضمن مبادرة توطين صناعة المطاط بمدينة ينبع الصناعية، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية في مركز الملك فهد الحضاري بينبع الصناعية.
وأشار الدكتور القرشي إلى أن الصناعات المطاطية التحويلية تعتبر جزءا لا يتجزأ من استخداماتنا اليومية لارتباطها بعدد من الصناعات الأخرى المتعددة، مشيراً إلى أن الهيئة الملكية تعاونت مع العديد من الجهات لدعم وإنجاح هذه الصناعات من خلال العديد من الحوافز والتسهيلات.
وقال: إن تلك التسهيلات تضمنت تخصيص منطقة للصناعات المطاطية وتجهيزها بالبنية التحتية المتميزة والشراكة الإستراتيجية مع المعهد العالي للمطاط؛ لتوفير الأيدي العاملة الماهرة في هذا المجال باستخدام أحدث التكنولوجيا المتوفرة، وأيضا مبادرة الهيئة الملكية ببناء مصنع لمزج المطاط ليتم تشغيله من قبل الشركة المناسبة لهذا النوع من الصناعات، متابعا: وأخيرا مبادرة شركة سابك والتي تعتبر من المبادرات الأنجح، وهي توفير المواد الخام غير المتوفرة في مدينة ينبع الصناعية، ونقلها من مدينة الجبيل الصناعية لمدينة ينبع الصناعية؛ وذلك للحفاظ على التنوع والتوزيع الصحيح والعادل للصناعات في المملكة.
وأشار إلى أن هذه الصناعات تساهم في زيادة القدرات التصديرية للصناعات الوطنية، حيث تمثل منتجات المدن الصناعية 60% من الصادرات غير النفطية للمملكة، مضيفا: وبفضل الشراكات الإستراتيجية وجهود الهيئة الملكية أصبحت الصناعة البتروكيماوية بمدن الهيئة الملكية تشكل 10% من الإنتاج العالمي لصناعة البتروكيماويات.
وأكد مدير عام الاستثمار بالهيئة الملكية بينبع أن تلك النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ لتصبح مدن الهيئة الملكية من المساهمين الرئيسيين لزيادة الناتج المحلي للمملكة.
جاء ذلك عقب مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم ضمن مبادرة توطين صناعة المطاط بمدينة ينبع الصناعية، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية في مركز الملك فهد الحضاري بينبع الصناعية.
وأشار الدكتور القرشي إلى أن الصناعات المطاطية التحويلية تعتبر جزءا لا يتجزأ من استخداماتنا اليومية لارتباطها بعدد من الصناعات الأخرى المتعددة، مشيراً إلى أن الهيئة الملكية تعاونت مع العديد من الجهات لدعم وإنجاح هذه الصناعات من خلال العديد من الحوافز والتسهيلات.
وقال: إن تلك التسهيلات تضمنت تخصيص منطقة للصناعات المطاطية وتجهيزها بالبنية التحتية المتميزة والشراكة الإستراتيجية مع المعهد العالي للمطاط؛ لتوفير الأيدي العاملة الماهرة في هذا المجال باستخدام أحدث التكنولوجيا المتوفرة، وأيضا مبادرة الهيئة الملكية ببناء مصنع لمزج المطاط ليتم تشغيله من قبل الشركة المناسبة لهذا النوع من الصناعات، متابعا: وأخيرا مبادرة شركة سابك والتي تعتبر من المبادرات الأنجح، وهي توفير المواد الخام غير المتوفرة في مدينة ينبع الصناعية، ونقلها من مدينة الجبيل الصناعية لمدينة ينبع الصناعية؛ وذلك للحفاظ على التنوع والتوزيع الصحيح والعادل للصناعات في المملكة.