كشف نائب الرئيس التنفيذي لإحدى شركات حلول الموارد البشرية م. عبدالله العمر عن وصول نسبة هروب العمالة المستقدمة إلى 25% من بعض الجنسيات.
وقال في جلسة «صناعة الاستقدام»، ضمن أعمال ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية، المنعقد حاليا في الرياض، إن هذه النسبة تنعكس على تكلفة الاستقدام.
وشدد على أهمية دعم المشاريع التنموية وخدمة الأفراد من خلال خيارات متقدمة وخدمات نوعية، تراعي معايير الجودة وتتوافق مع الإجراءات التي تقرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتنعكس نتائجها على المستفيدين من أفراد وشركات الاستقدام.
وتناول العمر التحولات في قطاع الاستقدام، والتحديات التي تواجهها، ومعايير نموها واستدامتها، إضافة إلى حجم الطلب والتنافسية التي تشهدها صناعة الاستقدام، بما ينعكس على تطورها وازدهارها. وأكد المتحدثون في الجلسة الثالثة للملتقى التي حملت عنوان «دور وزارة الخارجية في دعم قطاع الاستقدام» على أهمية التكامل بين الوزارة والمؤسسات المعنية لإنجاح الأعمال المطلوبة، لافتين إلى أن الوزارة تقوم بدور كبير في نهضة وخدمة شركات الاستقدام من خلال إيجاد بيئة إلكترونية متقدمة لإنجاز الأعمال وبأوقات قياسية، واستعرضوا الأرقام والإنجازات التي تحققت في هذا الصدد، ونوهوا بتوجه الخارجية لتسهيل إصدار التأشيرات على مختلف أنواعها؛ انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وانسجاما مع رؤية 2030.
وأفاد الوزير المفوض في وزارة الخارجية خالد بن حمود القحطاني، بأن الوزارة أصدرت أكثر من 13 مليون تأشيرة متعددة، منها أكثر من 8 ملايين تأشيرة إلكترونية للحج والعمرة و250 ألف تأشيرة إلكترونية سياحية وزيارة.
وقال: تنسق وزارة الخارجية حاليا مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاعتماد مراكز فحص مهني وطبي في الدول التي يتم الاستقدام منها، بحيث لا يتم إصدار تأشيرة الدخول قبل الحصول على شهادات اعتماد من مراكز الفحص، وهذا ما سيؤدي إلى رفع ضمان وجودة العمالة المستقدمة.
وركزت جلسات العمل المصاحبة للملتقى على دور القوى العاملة ومشاريع الرؤية السعودية 2030 وصناعة الاستقدام ووزارة الخارجية وقطاع الاستقدام، وسلط الضوء خلالها على أهمية القوى العاملة في مشاريع رؤية المملكة 2030 وآفاق ومستقبل هذه القوى على ضوء تلك المشاريع، والدور الذي تقوم شركات الاستقدام به في هذا المجال.
وقال في جلسة «صناعة الاستقدام»، ضمن أعمال ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية، المنعقد حاليا في الرياض، إن هذه النسبة تنعكس على تكلفة الاستقدام.
وشدد على أهمية دعم المشاريع التنموية وخدمة الأفراد من خلال خيارات متقدمة وخدمات نوعية، تراعي معايير الجودة وتتوافق مع الإجراءات التي تقرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتنعكس نتائجها على المستفيدين من أفراد وشركات الاستقدام.
وتناول العمر التحولات في قطاع الاستقدام، والتحديات التي تواجهها، ومعايير نموها واستدامتها، إضافة إلى حجم الطلب والتنافسية التي تشهدها صناعة الاستقدام، بما ينعكس على تطورها وازدهارها. وأكد المتحدثون في الجلسة الثالثة للملتقى التي حملت عنوان «دور وزارة الخارجية في دعم قطاع الاستقدام» على أهمية التكامل بين الوزارة والمؤسسات المعنية لإنجاح الأعمال المطلوبة، لافتين إلى أن الوزارة تقوم بدور كبير في نهضة وخدمة شركات الاستقدام من خلال إيجاد بيئة إلكترونية متقدمة لإنجاز الأعمال وبأوقات قياسية، واستعرضوا الأرقام والإنجازات التي تحققت في هذا الصدد، ونوهوا بتوجه الخارجية لتسهيل إصدار التأشيرات على مختلف أنواعها؛ انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وانسجاما مع رؤية 2030.
وأفاد الوزير المفوض في وزارة الخارجية خالد بن حمود القحطاني، بأن الوزارة أصدرت أكثر من 13 مليون تأشيرة متعددة، منها أكثر من 8 ملايين تأشيرة إلكترونية للحج والعمرة و250 ألف تأشيرة إلكترونية سياحية وزيارة.
وقال: تنسق وزارة الخارجية حاليا مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاعتماد مراكز فحص مهني وطبي في الدول التي يتم الاستقدام منها، بحيث لا يتم إصدار تأشيرة الدخول قبل الحصول على شهادات اعتماد من مراكز الفحص، وهذا ما سيؤدي إلى رفع ضمان وجودة العمالة المستقدمة.
وركزت جلسات العمل المصاحبة للملتقى على دور القوى العاملة ومشاريع الرؤية السعودية 2030 وصناعة الاستقدام ووزارة الخارجية وقطاع الاستقدام، وسلط الضوء خلالها على أهمية القوى العاملة في مشاريع رؤية المملكة 2030 وآفاق ومستقبل هذه القوى على ضوء تلك المشاريع، والدور الذي تقوم شركات الاستقدام به في هذا المجال.