أنهت هيئة المحتوى المحلّي والمشتريات الحكومية اعتماد خط أساس المحتوى المحلّي لـ50 شركة من الشركات الرئيسية، المورّدة للعديد من السلع والخدمات الخاصة بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والشركة السعودية للكهرباء «عضوي مجلس تنسيق المحتوى المحلّي»، كما أتمت تدقيق ومراجعة تلك المعلومات.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلّي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل: إن الهيئة اعتمدت خط أساس المحتوى المحلّي لتلك الشركات، بناءً على منهجية دقيقة ونموذج حسابي، صمم وفق معايير علمية تتم عبرها العمليات الحسابية للمحتوى المحلّي في المنشأة بشكلٍ تلقائي، وتتم مقارنة المعلومات المدرجة في النموذج مع القوائم المالية للمنشأة، والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. فيما وفّرت الهيئة دليلاً إرشادياً مفصّلاً لمساعدة الشركات في تعبئة النموذج بشكل سليم.
وأضاف الشبل: إن الهيئة أتمت اعتماد خط أساس المحتوى المحلي لـ50 شركة من مختلف القطاعات خلال العام الماضي، إذ تعاونت تلك الشركات مع الهيئة في تعبئة نموذج قياس المحتوى المحلي للمنشآت، والذي يضم عناصر المحتوى المحلّي من إجمالي الإنفاق داخل المملكة على العناصر السعودية من القوى العاملة، والسلع، والخدمات، والأصول والتقنية ونحوها، ويتم توزيع هذه العناصر في نموذج على 6 أقسام رئيسية تبدأ بمعلومات الشركة، معلومات القوى العاملة، والسلع والخدمات، وتطوير القدرات، وقسم آخر للإهلاك، لتظهر نتيجة تقييم نسبة المحتوى المحلي بشكل تلقائي، والتي توضّح حصة إنفاق المنشأة في المحتوى المحلي من تكاليفها للسنة المالية.
وأوضح أن قياس خط الأساس للمحتوى المحلي هو أحد نتائج مبادرة شراكات المحتوى المحلّي، التي أطلقتها الهيئة في أكتوبر الماضي، وانبثق توقيع عدد من اتفاقيات التعاون و«مجلس تنسيق المحتوى المحلّي» الذي يسهم في توحيد الجهود بين كبرى الشركات الوطنية، ويضم المجلس في عضويته كلاً من: أرامكو السعودية، سابك، معادن، الاتصالات السعودية، الخطوط الجوية العربية السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، إلى جانب مجلس الغرف السعودية، وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستساعد الشركات في تحديد مستهدفاتها المستقبلية للمحتوى المحلّي بالتنسيق مع الهيئة، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات موحّدة لتنمية المحتوى المحلّي لدى هذه الشركات.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلّي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل: إن الهيئة اعتمدت خط أساس المحتوى المحلّي لتلك الشركات، بناءً على منهجية دقيقة ونموذج حسابي، صمم وفق معايير علمية تتم عبرها العمليات الحسابية للمحتوى المحلّي في المنشأة بشكلٍ تلقائي، وتتم مقارنة المعلومات المدرجة في النموذج مع القوائم المالية للمنشأة، والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. فيما وفّرت الهيئة دليلاً إرشادياً مفصّلاً لمساعدة الشركات في تعبئة النموذج بشكل سليم.
وأضاف الشبل: إن الهيئة أتمت اعتماد خط أساس المحتوى المحلي لـ50 شركة من مختلف القطاعات خلال العام الماضي، إذ تعاونت تلك الشركات مع الهيئة في تعبئة نموذج قياس المحتوى المحلي للمنشآت، والذي يضم عناصر المحتوى المحلّي من إجمالي الإنفاق داخل المملكة على العناصر السعودية من القوى العاملة، والسلع، والخدمات، والأصول والتقنية ونحوها، ويتم توزيع هذه العناصر في نموذج على 6 أقسام رئيسية تبدأ بمعلومات الشركة، معلومات القوى العاملة، والسلع والخدمات، وتطوير القدرات، وقسم آخر للإهلاك، لتظهر نتيجة تقييم نسبة المحتوى المحلي بشكل تلقائي، والتي توضّح حصة إنفاق المنشأة في المحتوى المحلي من تكاليفها للسنة المالية.
وأوضح أن قياس خط الأساس للمحتوى المحلي هو أحد نتائج مبادرة شراكات المحتوى المحلّي، التي أطلقتها الهيئة في أكتوبر الماضي، وانبثق توقيع عدد من اتفاقيات التعاون و«مجلس تنسيق المحتوى المحلّي» الذي يسهم في توحيد الجهود بين كبرى الشركات الوطنية، ويضم المجلس في عضويته كلاً من: أرامكو السعودية، سابك، معادن، الاتصالات السعودية، الخطوط الجوية العربية السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، إلى جانب مجلس الغرف السعودية، وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستساعد الشركات في تحديد مستهدفاتها المستقبلية للمحتوى المحلّي بالتنسيق مع الهيئة، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات موحّدة لتنمية المحتوى المحلّي لدى هذه الشركات.