جذب الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية حجما كبيرا من الاستثمارات الأجنبية، حيث استقطب 1130 شركة جديدة، وبارتفاع نسبته 54% خلال العام 2019 عنه في العام 2018. وهذا الاستقطاب غير المسبوق لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة الاستقرار السياسي ودرجة الأمن والأمان العالية في المملكة، إضافة إلى وجود بيئة تشريعية محفزة وبيئة قانونية تضمن للمستثمرين حماية قوية لاستثماراتهم.
الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة خلال عام 2019 ساهمت إلى حد كبير في جذب استثمارات جديدة، وعلى أثرها كان البنك الدولي في تقريره للعام 2020 عن «سهولة ممارسة الأعمال» قد وضع السعودية في المرتبة الأولى بين الدول الأسرع تحسنا وإصلاحا على مستوى العالم، متقدمة بذلك 30 مركزا عن تقرير العام 2019م.
وضمن تلك الإجراءآت المباشرة والآنية التي سهلت دخول المستثمرين الأجانب للمملكة: الإقامة المميزة التي تتضمن منح المقيم مزايا، كالإقامة مع أسرته واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك.
إضافة إلى وجود المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة كنيوم والقدية والبحر الأحمر ومشاريع الطاقة المتجددة، كل ذلك مدعوما ببرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية الذي يتضمن فرصا استثمارية في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.
كل ذلك تطور عظيم، ولكن التأثير الأكثر جدوى من زيادة هذه الاستثمارات هو التركيز على نوعها وليس حجمها، لأن الهدف الأكثر أهمية هو توطين التقنية والتكنولوجيا ونقل المعرفة وتوفير الوظائف لشباب وشابات المملكة، وهذا ما يثلج الصدر، لأن أكثر من 30 في المائة من مجموع الاستثمارات التي جذبتها السعودية كانت عبارة عن شراكات أجنبية مع القطاع الخاص الوطني، مما يمكن المستثمر المحلي من تعزيز موقعه في مختلف المجالات الاستثمارية ويعود عليه بالخبرة الكافية للتطور والتطوير.
وباستعراض سريع، نجد أن قطاعات التصنيع والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات تصدرت القطاعات الأكثر إقبالا من المستثمرين الأجانب، إذ تم خلال عام 2019 تأسيس 193 شركة إنشاءات، و190 شركة تصنيع، و178 شركة تقنية معلومات واتصالات جديدة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 وتطلعاتها، أضف إلى ذلك جنسية هذه الاستثمارات، التي توحي بالثقة بأن الفائدة العائدة على الاقتصاد الوطني وأبناء الوطن ستكون كبيرة ونوعية، إذ شهدت دخول 100 شركة بريطانية، و82 شركة أمريكية و140 شركة هندية إضافة إلى شركات من الصين وغيرها.
إن ارتفاع مستوى الاستثمار الأجنبي في المملكة ليصل إلى ما يزيد عن 1،7 تريليون ريال، يضيف نجاحا جديدا لمسيرة «رؤية المملكة 2030» الماضية قدما في بناء اقتصاد وطني متنوع المصادر والعوائد، ومتجدد الأدوات والوسائل.
ألم يصرح وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، قبل عامين، بأن الإصلاحات السعودية ورؤية 2030 ستفتح الطريق أمام اجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة؟ وهذا ما حصل بالفعل وعلى الدرب سائرون.
@alezow
الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة خلال عام 2019 ساهمت إلى حد كبير في جذب استثمارات جديدة، وعلى أثرها كان البنك الدولي في تقريره للعام 2020 عن «سهولة ممارسة الأعمال» قد وضع السعودية في المرتبة الأولى بين الدول الأسرع تحسنا وإصلاحا على مستوى العالم، متقدمة بذلك 30 مركزا عن تقرير العام 2019م.
وضمن تلك الإجراءآت المباشرة والآنية التي سهلت دخول المستثمرين الأجانب للمملكة: الإقامة المميزة التي تتضمن منح المقيم مزايا، كالإقامة مع أسرته واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك.
إضافة إلى وجود المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة كنيوم والقدية والبحر الأحمر ومشاريع الطاقة المتجددة، كل ذلك مدعوما ببرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية الذي يتضمن فرصا استثمارية في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.
كل ذلك تطور عظيم، ولكن التأثير الأكثر جدوى من زيادة هذه الاستثمارات هو التركيز على نوعها وليس حجمها، لأن الهدف الأكثر أهمية هو توطين التقنية والتكنولوجيا ونقل المعرفة وتوفير الوظائف لشباب وشابات المملكة، وهذا ما يثلج الصدر، لأن أكثر من 30 في المائة من مجموع الاستثمارات التي جذبتها السعودية كانت عبارة عن شراكات أجنبية مع القطاع الخاص الوطني، مما يمكن المستثمر المحلي من تعزيز موقعه في مختلف المجالات الاستثمارية ويعود عليه بالخبرة الكافية للتطور والتطوير.
وباستعراض سريع، نجد أن قطاعات التصنيع والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات تصدرت القطاعات الأكثر إقبالا من المستثمرين الأجانب، إذ تم خلال عام 2019 تأسيس 193 شركة إنشاءات، و190 شركة تصنيع، و178 شركة تقنية معلومات واتصالات جديدة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 وتطلعاتها، أضف إلى ذلك جنسية هذه الاستثمارات، التي توحي بالثقة بأن الفائدة العائدة على الاقتصاد الوطني وأبناء الوطن ستكون كبيرة ونوعية، إذ شهدت دخول 100 شركة بريطانية، و82 شركة أمريكية و140 شركة هندية إضافة إلى شركات من الصين وغيرها.
إن ارتفاع مستوى الاستثمار الأجنبي في المملكة ليصل إلى ما يزيد عن 1،7 تريليون ريال، يضيف نجاحا جديدا لمسيرة «رؤية المملكة 2030» الماضية قدما في بناء اقتصاد وطني متنوع المصادر والعوائد، ومتجدد الأدوات والوسائل.
ألم يصرح وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، قبل عامين، بأن الإصلاحات السعودية ورؤية 2030 ستفتح الطريق أمام اجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة؟ وهذا ما حصل بالفعل وعلى الدرب سائرون.
@alezow