أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن القلق إزاء تزايد المصادمات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في لبنان خلال الأيام الأخيرة، واستخدام قوات الأمن للقوة غير المتناسبة مع المتظاهرين.
وطالبت المفوضية السلطات اللبنانية بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة في استخدام القوة والعنف غير المبرر وسوء المعاملة أثناء الاعتقالات والاحتجاز، وتعويض الضحايا وعائلاتهم.
ونادت كذلك ببذل قصارى الجهود لتهدئة الوضع، وإجراء حوار هادف وشامل مع جميع شرائح المجتمع، والاستجابة لتطلعات الشعب المشروعة، والإسراع في تشكيل حكومة مستقرة وشاملة للجميع.
وأكدت المفوضية أن مكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط تلقى معلومات عن تعرض 45 شخصا اعتقلتهم قوات الأمن اللبنانية للضرب المبرح وسوء المعاملة أثناء استجوابهم، وجرح ما لا يقل عن 377 شخصا يوم 18 يناير وأصيب 90 آخرون في اليوم التالي.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عدم وجود شيء يمنع ولادة الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنها حكومة اختصاصيين بالكامل.
وقال بري لصحيفة «الجمهورية» اللبنانية في عددها الصادر الثلاثاء: «الجو إيجابي جدا، ولا شيء يمنع ولادتها اليوم، إلا إذا حصل أمر غير اعتيادي يحول دون ذلك، وهذا ما لا نتمنى حصوله، لكن الأمور إيجابية وإن شاء الله خير».
وأضاف: «لدى الحكومة الجديدة بعد تشكيلها مهمة أساسية هي معالجة الوضع المالي، هنا يفترض أن تنصب الجهود؛ لأن الوضع إن استمر على ما هو عليه سيؤدي إلى نتائج كارثية».
وتشهد لبنان مظاهرات احتجاجية منذ 17 أكتوبر الماضي؛ للمطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.
وطالبت المفوضية السلطات اللبنانية بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة في استخدام القوة والعنف غير المبرر وسوء المعاملة أثناء الاعتقالات والاحتجاز، وتعويض الضحايا وعائلاتهم.
ونادت كذلك ببذل قصارى الجهود لتهدئة الوضع، وإجراء حوار هادف وشامل مع جميع شرائح المجتمع، والاستجابة لتطلعات الشعب المشروعة، والإسراع في تشكيل حكومة مستقرة وشاملة للجميع.
وأكدت المفوضية أن مكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط تلقى معلومات عن تعرض 45 شخصا اعتقلتهم قوات الأمن اللبنانية للضرب المبرح وسوء المعاملة أثناء استجوابهم، وجرح ما لا يقل عن 377 شخصا يوم 18 يناير وأصيب 90 آخرون في اليوم التالي.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عدم وجود شيء يمنع ولادة الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنها حكومة اختصاصيين بالكامل.
وقال بري لصحيفة «الجمهورية» اللبنانية في عددها الصادر الثلاثاء: «الجو إيجابي جدا، ولا شيء يمنع ولادتها اليوم، إلا إذا حصل أمر غير اعتيادي يحول دون ذلك، وهذا ما لا نتمنى حصوله، لكن الأمور إيجابية وإن شاء الله خير».
وأضاف: «لدى الحكومة الجديدة بعد تشكيلها مهمة أساسية هي معالجة الوضع المالي، هنا يفترض أن تنصب الجهود؛ لأن الوضع إن استمر على ما هو عليه سيؤدي إلى نتائج كارثية».
وتشهد لبنان مظاهرات احتجاجية منذ 17 أكتوبر الماضي؛ للمطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.