عطية الزهراني - الجبيل

حل أزمات المشروعات المتعثرة.. وتعديل الخطة الإستراتيجية للهيئة

  • توزيع 3 آلاف وحدة سكنية في «المطرفية»
  • 60 % نسبة تمليك الموظفين في الوحدات
  • إنشاء مركز متخصص لتطبيق المبادرات
  • إدخال منتجات «ميرال» في 6 مصانع
  • ‪ مبنى إدارة موحد لتوفير الخدمات للشركات


كشف مسؤولون بالهيئة الملكية للجبيل وينبع عن تعديل الخطة الإستراتيجية للاستثمار في مدن الهيئة، لاستقطاب العديد من الاستثمارات وتحفيز المستثمرين فيما سيتم الإعلان عن العديد من الفرص الاستثمارية في الجبيل ومنطقة رأس الخير، وطرح نحو عشرين فرصة بمنظومة الصناعات بها، إضافة إلى نحو 91 فرصة استثمارية أخرى بمعلومات تفصيلية، مشيرين إلى قرب الإعلان عن تدشين مصنع ثانٍ للسيارات، فضلا عن نحو عشرة مشروعات في منطقة بلاسكيم باستثمارات تتراوح بين 100 مليون إلى ثلاثة مليارات ريال لكل مشروع. وأوضح المسؤولون لـ«اليوم»، أن الهيئة اتخذت إجراءات تصحيحية للاستثمارات التجارية والسكنية للمستثمر فيما بلغت نسبة تمليك إسكان موظفيها نحو 60%، مع توزيع ثلاثة آلاف وحدة سكنية في حي المطرفية وبعض الوحدات الأخرى في حي جلمودة، إضافة إلى الإعلان عن طرح 24 فرصة استثمارية لخدمة سكان المدينة، فضلا عن حل بعض المشروعات المتعثرة في الجبيل الصناعية.

» تفعيل الخدمات

وقال مدير إدارة تطوير الأعمال في الهيئة الملكية، المهندس عبدالله العيد، إنه تم تعديل الخطة الإستراتيجية للاستثمار، لتفعيل الخدمات المشتركة في مدن الهيئة، التي تشمل الجبيل الصناعية ورأس الخير وينبع الصناعية وجازان، لمواكبة التحول الاستثماري، إضافة إلى تفعيل إستراتيجية القطاعات الصناعية المستهدفة في الهيئة وتقنية المعلومات، والعمل على إنشاء مركز متخصص يدار من قبل موظفي الهيئة لتطبيق مبادرات تحديث الإستراتيجية.

وأضاف العيد: إن إعادة دراسة اشتراطات الهيئة الملكية للاستثمار تأتي لتحفيز المستثمرين واستقطابهم، خاصة في الوقت الحالي، لا سيما في الاستثمارات الصناعية بالوقت الحالي.

وأشار إلى أن مشروع «ميرال» الإستراتيجي، ستدخل منتجاته كلقيم على ستة مصانع سيتم الإعلان عنها قريبا في حال الانتهاء من الشروط الاستثمارية، لافتا إلى وجود العديد من المبادرات لتقديم خدمات وحوافز تشغيلية تعمل على خفض التكاليف وتزيد قدرة المنافسة على الاستثمار.

» تطوير الفرص

وأوضح أن في إدارة تطوير الأعمال بدأت الهيئة في تطوير الفرص الاستثمارية ودراستها، مشيرا إلى أن الانسحابات في بعض الأعمال في الجبيل الصناعية تتم في مشروعات ليست إستراتيجية، في المقابل توجد استثمارات جديدة تصل إلى ملايين الدولارات في الفترة المقبلة.

ولفت العيد إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في الجبيل وفي منطقة رأس الخير، فيما سيتم الإعلان عنها قريبا، وتجرى حاليا دراسة قاربت على الانتهاء، وسيتم عقد اجتماع متخصص يطرح فيه عشرون فرصة استثمارية بمنظومة الصناعات في منطقة رأس الخير، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الفنية والمالية، التي تمكن المستثمر من استخدام تلك المعلومات للدخول إلى الهيئة الملكية.

وأكد أن من ضمن القطاعات الجديدة، التي توليها الهيئة الملكية أهمية هي: قطاعات الصناعات اللوجيستية، الذي يعد قطاعا إستراتيجيا تم تخصيص له ما بين ستة إلى ثمانية مشروعات، بهدف استكمال منظومة التكامل الصناعي في المدينة وتقع في مدينة الجبيل الثانية جنوب شركة صدارة.

» مبادرات محفزة

وأشار إلى أن الهيئة الملكية بالجبيل عملت على العديد من المبادرات المشجعة والمحفزة لجعل مدنها أكثر جاذبية، مشيرا إلى وجود مبنى إداري موحد لكل الصناعات الموجودة في المنطقة لتوفير الخدمات في منفذ واحد عبر المبنى، لتعزيز المنافسة والاستدامة للصناعات، مما يدعم توفير منتج بتكلفة منخفضة يستطيع منافسة الأسواق العالمية.

ولفت إلى وجود نحو 91 فرصة استثمارية، منها 54 فرصة بمعلومات تفصيلية يتم تسليمها للمستثمر مباشرة مع توفير الدعم والتواصل مع الجهات المعنية.

» قطاعات جديدة

وأوضح أن القطاعات الجديدة، التي تم استقطابها هي صناعة السيارات مع تخصيص موقع لها، فيما تعد الآن في مرحلة تقديم التصاميم والبدء في الإنشاء، ويوجد مصنع آخر سيعلن عنه قريبا لصناعة السيارات، فضلا عن مشروع متكامل لصناعة النفط والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، وهو مشروع «أميرال»، إلى جانب ما بين 8- 10 مشروعات في منطقة بلاسكيم، منها ما يصل إلى استثمارات تتراوح بين 100 مليون إلى ثلاثة مليارات ريال لكل مشروع.

» إجراءات تصحيحية

وأكد مدير إدارة الاستثمار التجاري والسكني، م. علي الشغيثري، وجود إجراءات تصحيحية سيتم اتخاذها بالنسبة للاستثمارات التجارية والسكنية للمستثمر، مشيرا إلى أن في حال إعلان الهيئة الملكية عن فرص استثمارية ستعد كراسة الفرص الاستثمارية على أن تتضمن المواصفات الفنية والخدمات المقدمة والعينة التطبيقية، إضافة إلى صورة العقد بين الهيئة الملكية والمستثمر، فضلا عن بعض الحوافز التي على رأسها السنة المجانية والاشتراطات في كل مرحلة، ليكون المستثمر على علم بالمطلوب منه كمدة تقديم المخططات واعتمادها وتقديم سعر المزايدة. وأشار الشغيثري إلى أن هناك مشاريع استثمارية سكنية وتجارية فيما شهدت المدينة تطورا ملحوظا في فترة قياسية بحكم عدد السكان، فيما تنوعت الخدمات التجارية وحددت الخطة العامة للمدينة الأنشطة كاملة وتحقق

هدف الشركات في إسكان موظفيها في برامج التمليك بنسبة 60 %، لافتا إلى أن الإسكان في «سابك» ستوزع ثلاثة آلاف وحدة سكنية في حي المطرفية، بالإضافة لبعض الوحدات في حي جلمودة.

وأوضح أن أرامكو تملك مشروع مبنى على جزءين في حي المطرفية، وجزء منه سيتم تسليمه قريبا مع وجود خطة جديدة في حي المردومة الذي يقع شمال المطرفية، وهو مخصص بالكامل وتمت تغطية طلبات الشركات في برامج التمليك في هذا الحي، وسيتم قريبا التخصيص لهم والبنية التحتية منتهية وهي شبه مطورة، بينما يتبقى للشركات تطوير الشوارع الداخلية فقط وبناء الوحدات السكنة.

وأعلن عن طرح 24 فرصة استثمارية جديدة لخدمة سكان المدينة كمراكز حارات ورياض أطفال ومراكز أحياء وفرص استثمارية تحت الإنشاء.

ولفت إلى أن الإصلاح في السوق الحالي، إلا أنه توجد خطط بديلة في الهيئة الملكية نتيجة تحفظ بعض المستثمرين على الدخول في بعض المشروعات، متوقعا أن يكون العام الحالي بداية للعودة إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي والاستثماري وفق الخطة الموضوعة.

» مشاريع متعثرة

من جانبه، قال مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة الملكية م أحمد الحسن: إن بعض المشاريع المتعثرة في طريقها للحل، منها مباني الكلية الجامعية والمباني السكنية لكلية الجبيل الصناعية والمقاولون الموجودون في الهيئة الملكية من جميع مناطق المملكة، مشيرا إلى أن بعض المقاولين تعثروا في المشروعات إلا أن الهيئة تعمل معهم على تجاوز تلك التحديات. وأوضح أن هبوط الإسمنت في شوارع الجبيل الصناعية سيحتاج إلى مراجعة المقاول ومعالجة الأمر، والانتهاء من التطوير خلال 6 أشهر.

» تحقيق التنمية

وقال مدير عام التشغيل والصيانة م جاسم الهارون: إن الهيئة الملكية تبذل جهودا لتتميز في جميع المجالات، مع وجود فرق تعمل على مدار الساعة، والعمل على الحل الفوري ودراسة أسباب الأعطال وتلافيها مستقبلا. مؤكدا أن الجميع شركاء في المدينة يعملون للحفاظ على الإنجازات، خاصة أن المشاريع في مدينة الجبيل الصناعية وإنشاء المرافق تكلف الدولة، مما يجب علينا المحافظة عليها، وذلك لتحقيق مستهدفات التنمية ورفع جودة الخدمات المقدمة بالمدينة.