وضعت مبادراتها على طاولة البرلمان العربي
استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أمس الأربعاء مواقف المملكة ومبادراتها وجهودها لدعم قضايا الأمة العربية، والعمل على تعزيز الأمن القومي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، مشددا على مركزية القضية الفلسطينية والاهتمام الذي تجده في سياسة السعودية الخارجية.
وقال وزير الخارجية في كلمة المملكة أمس في الجلسة الثانية من دورة الانعقاد الرابع للبرلمان العربي بالقاهرة: تمر منطقتنا بمتغيرات تمس جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في العديد من دولها، وتنعكس أحداثها المتسارعة على النواحي الإنسانية والتنموية والاجتماعية لشعوبنا وتجعلنا جميعا مطالبين بالتحرك الجاد للتصدي لكافة التهديدات التي تواجه دولنا وشعوبنا، والمضي قدما نحو ما تصبو إليه الدول العربية من أمن واستقرار وتنمية.
» سياسة المملكة
وأضاف ابن فرحان: إن سياسة المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - ترتكز على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار والاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية ضمن قواعد القانون الدولي، ونؤمن بأن هذه المبادئ كفيلة بحل كافة الصراعات والنزاعات وفي مقدمتها الصراع العربي - الإسرائيلي.
وأضاف: إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وتحظى بالاهتمام الأكبر في سياستنا الخارجية وقد دعونا وما زلنا ندعو بضرورة إيجاد حل شامل لها يكفل استعادة كافة الأراضي العربية المحتلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية 2002، مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، وتابع: ما زلنا نؤكد على التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، كما نؤكد على بطلان الإجراءات الأحادية التعسفية التي تتخذها سلطة الاحتلال بحق القضية الفلسطينية، والمملكة دوما تؤكد على اهتمامها وحرصها الشديدين على وحدة وسلام وسيادة الأراضي العربية ولا تقبل بأي مساس بها أو تدخل يهدد استقرارها، وتبذل جهودا لضمان الوصول لحلول للأزمات في سوريا واليمن وليبيا والسودان.
وشدد ابن فرحان على أن المملكة ترى الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة السورية وتطالب بالالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف 1، وتدعم جهود المبعوث الأممي لسوريا، مشيرا إلى أن الرياض اتخذت إلى جانب الأشقاء العرب موقفا موحدا واضحا تجاه التدخل العسكري التركي في الشمال السوري.
» أزمة اليمن
وعن الأزمة في اليمن قال وزير الخارجية: المملكة هي الداعم الأكبر لحل الأزمة والتوصل لحل سياسي وفق المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216)، وتبذل جهودا لدعم واستقرار هذا البلد الشقيق والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، كما عملت على تخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الأزمة، بتقديم أكثر من 14.5 مليار دولار لمساعدة الأشقاء هناك، وناشدت المجتمع الدولي بأن يولي المزيد من الاهتمام لوقف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران عن هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة، وستواصل المملكة جهودها الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي كفيل بإنهاء الأزمة اليمنية.
وفي سياق التوترات الليبية، قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود: إنها في صلب اهتمام السياسة الخارجية السعودية، ودعت المملكة الليبيين لضبط النفس وتغليب المصلحة العليا لبلادهم للحفاظ على وحدة وسلامة أراضيهم وسيادتها وإقامة حوار وطني يقود إلى سلام شامل.
» استقرار السودان
وفيما يخص السودان أوضح وزير الخارجية: إن المملكة وقفت مع السودانيين لتحقيق أمنهم واستقرارهم ودعمت الجهود المبذولة لاجتياز هذا البلد العزيز المرحلة الصعبة التي يمر بها والتي أثمرت عن توقيع اتفاق الخرطوم السياسي التاريخي وتشكيل حكومة انتقالية.
وحذر ابن فرحان من التحديات التي تعانيها المنطقة والعالم أجمع، مشيرا إلى أن بعض الدول العربية تعرضت لأعمال إرهابية وتدخلات خارجية لزعزعة استقرارها تقوم بها جماعات وميليشيات متطرفة دينيا وعقائديا، وسعت المملكة بكل الوسائل الأمنية والسياسية والقانونية لمحاربة الإرهاب والتحذير من خطورته، وشكلت تحالفات إقليمية ودولية ورفضت ربط الإرهاب بالدين الإسلامي الحنيف، كما حذرت الدول التي تتدخل في شؤون الدول العربية ودعت إلى الكف عن العمل العدواني الخطير الذي يهدد أمن واستقرار وسلامة شعوبنا ويخلق الفرقة والخلافات الطائفية.
» تدخلات إقليمية
من جهته، حذر رئيس البرلمان العربي د. مشعل السلمي من خطورة التدخلات والمُخططات العدوانية التي تقوم بها دول إقليمية، تستهدف إحياء مطامعها الاستعمارية، من خلال تكوين ميليشيات وأذرع لها داخل المجتمعات العربية وإرسال قوات عسكرية تنتهك سيادة دولنا وتضع يدها على ثرواتها.
وأضاف: إنه رغم كل التحديات والظروف الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية تبقى القضية الفلسطينية هي الأولى والمحورية للعالم العربي، مؤكدا استمرارهم في نصرة الشعب الفلسطيني ودعمه في دفاعه عن أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة، حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وشدد على رفض قرار البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، الذي يُعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة لليبيا، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وعاجل لمنع نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا.
وتطرق السلمي لمتابعتهم تطورات الأوضاع في جمهورية العراق، إلى جانب موقفهم الثابت في دعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وتثمين جهود قوات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة، مشددا على دعم الحل السياسي في الجمهورية العربية السورية.
» سحب الاعتراف
بدروه، طالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بسحب الاعتراف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بسبب انتهاكاته للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي أبرم في الصخيرات بالمملكة المغربية، داعيا البرلمان العربي لدعم جهود الشعب الليبي في مكافحة الإرهاب والتصدي للغزو التركي.
وأكد أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي في ليبيا، ولا يعتد بأي اتفاقات دون موافقته، مشددا على أن أي اتفاق يتم توقيعه بدون موافقة مجلس النواب باطل ولا أثر له.
وحث عقيلة البرلمان العربي على اعتبار ما قام به المجلس الرئاسي من خروقات للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري مساسا بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامتها وسلامة الدول المجاورة، وهو ما يستوجب سحب الاعتراف به، وأن يدعم البرلمان العربي حق الليبيين وجيشهم الوطني في مكافحة الإرهاب، والتصدي للغزو التركي.
منتقدا الرئيس التركي أردوغان، متسائلا: عن أي إرث يتحدث أردوغان في ليبيا «هل إرث الدولة العثمانية البغيض الذي ورث التخلف؟».
وقال وزير الخارجية في كلمة المملكة أمس في الجلسة الثانية من دورة الانعقاد الرابع للبرلمان العربي بالقاهرة: تمر منطقتنا بمتغيرات تمس جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في العديد من دولها، وتنعكس أحداثها المتسارعة على النواحي الإنسانية والتنموية والاجتماعية لشعوبنا وتجعلنا جميعا مطالبين بالتحرك الجاد للتصدي لكافة التهديدات التي تواجه دولنا وشعوبنا، والمضي قدما نحو ما تصبو إليه الدول العربية من أمن واستقرار وتنمية.
» سياسة المملكة
وأضاف ابن فرحان: إن سياسة المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - ترتكز على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار والاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية ضمن قواعد القانون الدولي، ونؤمن بأن هذه المبادئ كفيلة بحل كافة الصراعات والنزاعات وفي مقدمتها الصراع العربي - الإسرائيلي.
وأضاف: إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وتحظى بالاهتمام الأكبر في سياستنا الخارجية وقد دعونا وما زلنا ندعو بضرورة إيجاد حل شامل لها يكفل استعادة كافة الأراضي العربية المحتلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية 2002، مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، وتابع: ما زلنا نؤكد على التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، كما نؤكد على بطلان الإجراءات الأحادية التعسفية التي تتخذها سلطة الاحتلال بحق القضية الفلسطينية، والمملكة دوما تؤكد على اهتمامها وحرصها الشديدين على وحدة وسلام وسيادة الأراضي العربية ولا تقبل بأي مساس بها أو تدخل يهدد استقرارها، وتبذل جهودا لضمان الوصول لحلول للأزمات في سوريا واليمن وليبيا والسودان.
وشدد ابن فرحان على أن المملكة ترى الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة السورية وتطالب بالالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف 1، وتدعم جهود المبعوث الأممي لسوريا، مشيرا إلى أن الرياض اتخذت إلى جانب الأشقاء العرب موقفا موحدا واضحا تجاه التدخل العسكري التركي في الشمال السوري.
» أزمة اليمن
وعن الأزمة في اليمن قال وزير الخارجية: المملكة هي الداعم الأكبر لحل الأزمة والتوصل لحل سياسي وفق المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216)، وتبذل جهودا لدعم واستقرار هذا البلد الشقيق والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، كما عملت على تخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الأزمة، بتقديم أكثر من 14.5 مليار دولار لمساعدة الأشقاء هناك، وناشدت المجتمع الدولي بأن يولي المزيد من الاهتمام لوقف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران عن هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة، وستواصل المملكة جهودها الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي كفيل بإنهاء الأزمة اليمنية.
وفي سياق التوترات الليبية، قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود: إنها في صلب اهتمام السياسة الخارجية السعودية، ودعت المملكة الليبيين لضبط النفس وتغليب المصلحة العليا لبلادهم للحفاظ على وحدة وسلامة أراضيهم وسيادتها وإقامة حوار وطني يقود إلى سلام شامل.
» استقرار السودان
وفيما يخص السودان أوضح وزير الخارجية: إن المملكة وقفت مع السودانيين لتحقيق أمنهم واستقرارهم ودعمت الجهود المبذولة لاجتياز هذا البلد العزيز المرحلة الصعبة التي يمر بها والتي أثمرت عن توقيع اتفاق الخرطوم السياسي التاريخي وتشكيل حكومة انتقالية.
وحذر ابن فرحان من التحديات التي تعانيها المنطقة والعالم أجمع، مشيرا إلى أن بعض الدول العربية تعرضت لأعمال إرهابية وتدخلات خارجية لزعزعة استقرارها تقوم بها جماعات وميليشيات متطرفة دينيا وعقائديا، وسعت المملكة بكل الوسائل الأمنية والسياسية والقانونية لمحاربة الإرهاب والتحذير من خطورته، وشكلت تحالفات إقليمية ودولية ورفضت ربط الإرهاب بالدين الإسلامي الحنيف، كما حذرت الدول التي تتدخل في شؤون الدول العربية ودعت إلى الكف عن العمل العدواني الخطير الذي يهدد أمن واستقرار وسلامة شعوبنا ويخلق الفرقة والخلافات الطائفية.
» تدخلات إقليمية
من جهته، حذر رئيس البرلمان العربي د. مشعل السلمي من خطورة التدخلات والمُخططات العدوانية التي تقوم بها دول إقليمية، تستهدف إحياء مطامعها الاستعمارية، من خلال تكوين ميليشيات وأذرع لها داخل المجتمعات العربية وإرسال قوات عسكرية تنتهك سيادة دولنا وتضع يدها على ثرواتها.
وأضاف: إنه رغم كل التحديات والظروف الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية تبقى القضية الفلسطينية هي الأولى والمحورية للعالم العربي، مؤكدا استمرارهم في نصرة الشعب الفلسطيني ودعمه في دفاعه عن أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة، حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وشدد على رفض قرار البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، الذي يُعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة لليبيا، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وعاجل لمنع نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا.
وتطرق السلمي لمتابعتهم تطورات الأوضاع في جمهورية العراق، إلى جانب موقفهم الثابت في دعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وتثمين جهود قوات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة، مشددا على دعم الحل السياسي في الجمهورية العربية السورية.
» سحب الاعتراف
بدروه، طالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بسحب الاعتراف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بسبب انتهاكاته للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي أبرم في الصخيرات بالمملكة المغربية، داعيا البرلمان العربي لدعم جهود الشعب الليبي في مكافحة الإرهاب والتصدي للغزو التركي.
وأكد أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي في ليبيا، ولا يعتد بأي اتفاقات دون موافقته، مشددا على أن أي اتفاق يتم توقيعه بدون موافقة مجلس النواب باطل ولا أثر له.
وحث عقيلة البرلمان العربي على اعتبار ما قام به المجلس الرئاسي من خروقات للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري مساسا بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامتها وسلامة الدول المجاورة، وهو ما يستوجب سحب الاعتراف به، وأن يدعم البرلمان العربي حق الليبيين وجيشهم الوطني في مكافحة الإرهاب، والتصدي للغزو التركي.
منتقدا الرئيس التركي أردوغان، متسائلا: عن أي إرث يتحدث أردوغان في ليبيا «هل إرث الدولة العثمانية البغيض الذي ورث التخلف؟».