التقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون أمس الثلاثاء، رئيس حزب «جيل جديد» المعارض، جيلالي سفيان، في إطار سلسلة مشاورات مع عدد من الشّخصيات الوطنية والمعارضة، حسبما أفاد بيان للرئاسة الجزائرية.
وقالت الرئاسة: إن اللقاء يأتي «استمرارا لسلسلة المشاورات، التي شرع فيها رئيس الجمهورية مع الشخصيات الوطنية وقادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، حول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور».
ووفق البيان، استقبل الرئيس تبّون في قصر الرئاسة، رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، والدبلوماسي المعارض عبدالعزيز رحابي، بالإضافة لرئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش.
وزار الرئيس الجزائري، الذي وعد بفتح حوار مع الحراك في بلاده، الإثنين وزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته «للاطمئنان على صحته وإطلاعه على بعض جوانب التغيير الشامل، الذي شرع في تطبيقه بدءا بالمراجعة الواسعة للدستور»، طبقا لبيان الرئاسة.
تجدر الإشارة إلى أن عملية مراجعة الدستور أوكلت في مرحلة أولى إلى لجنة من الخبراء برئاسة الأستاذ الجامعي وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، أحمد لعرابة.
وتظاهر أمس، آلاف الطلاب الجزائريين في الثلاثاء الـ48 من عمر الحراك، ورددوا شعارات تطالب بـ«الانتقال الديمقراطي التفاوضي وتحقيق الانفتاح السياسي والإعلامي إلى جانب الفصل بين السّلطات وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية».
ودعا المتظاهرون إلى «تقديم تفسيرات مناسبة تفتح بابا للاستجابة الموسعة لتعديل الدّستور ومراجعة قانون الانتخابات ومكوّنات الهيئة المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات».
وطالب المتظاهرون بـ«رفع سقف الحريات الفردية والجماعية»، و«إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي».
وقالت الرئاسة: إن اللقاء يأتي «استمرارا لسلسلة المشاورات، التي شرع فيها رئيس الجمهورية مع الشخصيات الوطنية وقادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، حول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور».
ووفق البيان، استقبل الرئيس تبّون في قصر الرئاسة، رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، والدبلوماسي المعارض عبدالعزيز رحابي، بالإضافة لرئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش.
وزار الرئيس الجزائري، الذي وعد بفتح حوار مع الحراك في بلاده، الإثنين وزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته «للاطمئنان على صحته وإطلاعه على بعض جوانب التغيير الشامل، الذي شرع في تطبيقه بدءا بالمراجعة الواسعة للدستور»، طبقا لبيان الرئاسة.
تجدر الإشارة إلى أن عملية مراجعة الدستور أوكلت في مرحلة أولى إلى لجنة من الخبراء برئاسة الأستاذ الجامعي وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، أحمد لعرابة.
وتظاهر أمس، آلاف الطلاب الجزائريين في الثلاثاء الـ48 من عمر الحراك، ورددوا شعارات تطالب بـ«الانتقال الديمقراطي التفاوضي وتحقيق الانفتاح السياسي والإعلامي إلى جانب الفصل بين السّلطات وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية».
ودعا المتظاهرون إلى «تقديم تفسيرات مناسبة تفتح بابا للاستجابة الموسعة لتعديل الدّستور ومراجعة قانون الانتخابات ومكوّنات الهيئة المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات».
وطالب المتظاهرون بـ«رفع سقف الحريات الفردية والجماعية»، و«إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي».