حذيفة القرشي - جدة

حدد تقرير حديث لصندوق النقد الدولي 4 عوامل لتنشيط الاقتصاد العالمي في 2020، وتفادي الأزمة الاقتصادية التي شهدت تباطؤا في نسبة النمو بـ3 % فقط، مشيرا إلى أن أهم الحلول تتمثل في نزع فتيل التوترات التجارية وإيقاف الزيادات في الرسوم الجمركية، إضافة إلى استخدام السياسة النقدية بحكمة واستخدام أدوات المالية العامة بحسب ما تقتضيه الحاجة وتتوافر الإمكانية، إلى جانب زيادة الاستثمار في العنصر البشري والبنية التحتية لتعزيز النمو، فيما يتمثل العامل الرابع في التصدي لأزمة تغير المناخ العالمية.

وأوضح التقرير أن التباطؤ في 2019 نشأ عن زيادة الرسوم الجمركية والتوترات الجغرافية والسياسية والتي أثرت على ثقة الأعمال والاستثمار والتجارة العالمية، وتباطؤ النشاط في الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى الضغوط والعقوبات الاقتصادية في عدد من اقتصادات الدول.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتحسن النمو العالمي تحسنا طفيفا في 2020 ليصل إلى 3.4%، مشيرا إلى استمرارية النظرة المتفائلة في نمو الاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام بنسبة 2.8% في عام 2020.

وأضاف إن زيادة التطور المالي يمكن أن ترفع معدل نمو دخل الفرد السنوي بنسبة تتراوح بين 0.4 إلى 0.7 نقطة مئوية، وأن زيادة الشمول المالي في المنطقة يمكن أن تقترن بزيادة في النمو تقدر بحوالي 0.3 إلى 0.7 نقطة مئوية، مرجحا أن سبب تحسن الاقتصاد العالمي في 2020 سيعود إلى تحسن الأداء الاقتصادي لعدد من الأسواق الصاعدة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروبا الصاعدة والنامية الواقعة تحت ضغوط اقتصادية كلية.