يحتاج المستثمر المحلي لرؤية استثمارية تعزز فرص استثماراته وفتح مزيد من الخيارات أمامه، وذلك لا يأتي إلا من خلال دراسة اتجاهات السوق ومتغيراته، واستكشاف الفرص الاستثمارية، ما يعني دورا أكثر عمقا في قلب العملية الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار التي يتكامل لديها جميع النشاط الاستثماري في شقيه المحلي والأجنبي.
أحد طرق دعم المستثمر المحلي أشار إليها المدير التنفيذي لعلاقات واستشارات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار خالد الشدي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية قال فيه إن الهيئة تتيح خدمات نوعية تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وإزاحة العوائق بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، ويشمل ذلك الدراسات الاقتصادية للسوق والتي توفر تقارير معيارية عن السوق ومشاركة قواعد البيانات، وبناء الشراكة والربط مع الجهات التجارية والصناعية في المملكة وخارجها.
ذلك مهم جدا لأي مستثمر محلي حين يجد رؤية علمية جاهزة أمامه تساعده في اتخاذ قراراته، وتفتح أمامه مزيدا من الفرص التي يمكنه أن يستثمر فيها ويحرص على اغتنامها، فالمستثمر الحالي معني برأس المال الذي لديه، ولكنه بحاجة إلى دعم الهيئة في تحديد الفرص والمساحات التي يمكنه أن يتحرك فيها، إلى جانب تسهيل الإجراءات خاصة وأن لدينا وضعا متميزا في سهولة الأعمال على الصعيد الدولي.
التجارب الاستثمارية في محيطنا وحول العالم ترتكز على دعم الاستثمارات المحلية وجذب الأجنبية في وقت واحد، مع تعزيز سهولة الأعمال والإجراءات واختصارها إلكترونيا، فذلك يحفز أي رأس مال للنمو والعمل وممارسة الأنشطة بحرية ومرونة تجعل الاستثمار ينمو ومعه الاقتصاد الوطني، لذلك نأمل أن تكون الهيئة العامة للاستثمار أكثر تحديدا لطرق دعم المستثمر المحلي وتحفيزه ودفعه للنمو واغتنام الفرص في جميع القطاعات التي يمكن أن يتوجه إليها التمويل من أجل أن نرى مشاريع واستثمارات تزدهر وتحقق الغاية والأهداف الإستراتيجية منها، فالاستثمار المحلي يمكن أن ينمو ويوفر قوة دفع تغري المستثمر الأجنبي للقدوم وعقد الشراكات والتحالفات أو يستثمر بمفرده طالما أن بيئة الاستثمار وأنظمتها تجعله يعود بالفائدة على نفسه واقتصادنا على السواء.
أحد طرق دعم المستثمر المحلي أشار إليها المدير التنفيذي لعلاقات واستشارات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار خالد الشدي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية قال فيه إن الهيئة تتيح خدمات نوعية تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وإزاحة العوائق بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، ويشمل ذلك الدراسات الاقتصادية للسوق والتي توفر تقارير معيارية عن السوق ومشاركة قواعد البيانات، وبناء الشراكة والربط مع الجهات التجارية والصناعية في المملكة وخارجها.
ذلك مهم جدا لأي مستثمر محلي حين يجد رؤية علمية جاهزة أمامه تساعده في اتخاذ قراراته، وتفتح أمامه مزيدا من الفرص التي يمكنه أن يستثمر فيها ويحرص على اغتنامها، فالمستثمر الحالي معني برأس المال الذي لديه، ولكنه بحاجة إلى دعم الهيئة في تحديد الفرص والمساحات التي يمكنه أن يتحرك فيها، إلى جانب تسهيل الإجراءات خاصة وأن لدينا وضعا متميزا في سهولة الأعمال على الصعيد الدولي.
التجارب الاستثمارية في محيطنا وحول العالم ترتكز على دعم الاستثمارات المحلية وجذب الأجنبية في وقت واحد، مع تعزيز سهولة الأعمال والإجراءات واختصارها إلكترونيا، فذلك يحفز أي رأس مال للنمو والعمل وممارسة الأنشطة بحرية ومرونة تجعل الاستثمار ينمو ومعه الاقتصاد الوطني، لذلك نأمل أن تكون الهيئة العامة للاستثمار أكثر تحديدا لطرق دعم المستثمر المحلي وتحفيزه ودفعه للنمو واغتنام الفرص في جميع القطاعات التي يمكن أن يتوجه إليها التمويل من أجل أن نرى مشاريع واستثمارات تزدهر وتحقق الغاية والأهداف الإستراتيجية منها، فالاستثمار المحلي يمكن أن ينمو ويوفر قوة دفع تغري المستثمر الأجنبي للقدوم وعقد الشراكات والتحالفات أو يستثمر بمفرده طالما أن بيئة الاستثمار وأنظمتها تجعله يعود بالفائدة على نفسه واقتصادنا على السواء.