قالت اللجنة الاقتصادية في الحكومة اليمنية: «إن الميليشيا الحوثية تصطنع أزمة وقود في المناطق الخاضعة لها تعزيزا للسوق السوداء التي تديرها، وتستفيد منها في إثراء قياداتها وتمويل نشاطها العسكري والسياسي».
وأكدت اللجنة الاقتصادية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أنها وضحت من خلال مكتبها الفني بأن مؤشرات الإحصائيات لكميات الوقود التي تم توريدها إلى الموانئ اليمنية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2019، وحتى 10 يناير الجاري 2020، توفر كميات وقود تكفي مناطق الخضوع حتى منتصف مارس 2020.
وأوضحت اللجنة أن نصيب ميناء الحديدة من تلك الواردات وصل إلى ما نسبته 60 بالمائة من إجمالي الواردات إلى الموانئ اليمنية، وبحصة إجمالية تصل إلى 919,300 طن، وهو ما أكد أن الحكومة تطبق إجراءات وضوابط تنظيم تجارة الوقود بدعم من التحالف العربي على كل الموانئ اليمنية بمهنية وحيادية، ومن أجل تحقيق أهداف تحسين الوضع الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين، وتعزيز إيرادات الدولة لصرف رواتب المدنيين خاصة في تلك المناطق، مشيرة إلى أن الإيرادات القانونية المحصلة على واردات الوقود وصلت حوالي 52 مليار ريال يمني، منها ما لا يقل عن 27 مليارا في حساب مؤقت بفرع البنك المركزي اليمني في الحديدة، تحت إشراف الأمم المتحدة، يخصص لصرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع للميليشيا الحوثية.
الجدير ذكره أن الإجراءات التعسفية والتصعيدية التي نفذتها الميليشيا الحوثية بمصادرة ونهب العملات الوطنية من المواطنين في مناطق الخضوع، عقدت من إجراءات وجهود الحكومة اليمنية لصرف رواتب المدنيين في تلك المناطق، وجعلت جميع الأموال المخصصة لصرف رواتب المدنيين داخل دائرة مخاطر النهب والمصادرة.
وأكدت اللجنة الاقتصادية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أنها وضحت من خلال مكتبها الفني بأن مؤشرات الإحصائيات لكميات الوقود التي تم توريدها إلى الموانئ اليمنية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2019، وحتى 10 يناير الجاري 2020، توفر كميات وقود تكفي مناطق الخضوع حتى منتصف مارس 2020.
وأوضحت اللجنة أن نصيب ميناء الحديدة من تلك الواردات وصل إلى ما نسبته 60 بالمائة من إجمالي الواردات إلى الموانئ اليمنية، وبحصة إجمالية تصل إلى 919,300 طن، وهو ما أكد أن الحكومة تطبق إجراءات وضوابط تنظيم تجارة الوقود بدعم من التحالف العربي على كل الموانئ اليمنية بمهنية وحيادية، ومن أجل تحقيق أهداف تحسين الوضع الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين، وتعزيز إيرادات الدولة لصرف رواتب المدنيين خاصة في تلك المناطق، مشيرة إلى أن الإيرادات القانونية المحصلة على واردات الوقود وصلت حوالي 52 مليار ريال يمني، منها ما لا يقل عن 27 مليارا في حساب مؤقت بفرع البنك المركزي اليمني في الحديدة، تحت إشراف الأمم المتحدة، يخصص لصرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع للميليشيا الحوثية.
الجدير ذكره أن الإجراءات التعسفية والتصعيدية التي نفذتها الميليشيا الحوثية بمصادرة ونهب العملات الوطنية من المواطنين في مناطق الخضوع، عقدت من إجراءات وجهود الحكومة اليمنية لصرف رواتب المدنيين في تلك المناطق، وجعلت جميع الأموال المخصصة لصرف رواتب المدنيين داخل دائرة مخاطر النهب والمصادرة.