زيارة رئيس وزراء اليابان للمملكة إضافة إلى تجسيدها لدور الرياض الفاعل دوليا وإقليميا وتقدير هذا الدور المحوري في تعزيز وتجذير الأمن والسلم الدوليين والسعي لاستقرار دول المنطقة والعالم، فان الزيارة في ذات الوقت تجسد حجم التعاون المثمر بين البلدين الصديقين في ميادين ومجالات متعددة تعكسها تلك الشراكات الإستراتيجية الموقعة بينهما وتمثل إطارا متناميا لدعم العلاقات القائمة بين المملكة واليابان وتعزيز مستويات التنسيق تحقيقا لمثالية تلك الشراكات التي تصب في روافد الجهود السعودية المبذولة للتنويع الاقتصادي، وكذلك التوسع الاستثماري لليابان في الخارج، ومن شأن تلك الشراكات المثمرة المساهمة في تحقيق الرؤية السعودية اليابانية 2030.
ومن نافلة القول أن الرياض وطوكيو تسعيان حثيثا لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وتعملان بمثابرة لتعزيز الأمن والسلامة في الممرات الدولية البحرية لاسيما في الممر الدولي بمضيق هرمز، وتظهر علامات التعاون المشهود بين البلدين للحفاظ على أمن هذا الممر من خلال إرسال قوة بحرية يابانية للمنطقة بما يؤكد تصميم طوكيو على سلامة المنطقة وأمنها، كما أن التعاون بين الرياض وطوكيو لاحتواء ظاهرة الإرهاب يتجلى في وقف اليابان استيرادها النفط من إيران تنفيذا للعقوبات الأمريكية على طهران.
وتبدو المواقف السياسية متطابقة ومتماثلة بين الرياض وطوكيو لاسيما فيما يتعلق بالقضايا المحورية في المنطقة كالأزمة اليمنية والقضية الفلسطينية، إضافة إلى أن التعاون القائم بين البلدين الصديقين يمثل ترجمة عملية ومباشرة لتعزيز الروابط القديمة بينهما، كما أنه يمثل دعما لتعزيز نمو المسارات التنموية الاقتصادية بين البلدين استشرافا لمستقبل أفضل لأبناء الشعبين تظهر علاماته واضحة من خلال ما يجمعهما من روابط سياسية واقتصادية وثقافية قديمة ومتجددة كان ولا يزال لها الأثر البالغ في تبادل المصالح بين البلدين.
ولا شك أن الزيارات المتبادلة على عدة مستويات رفيعة بين البلدين لها أثرها الفاعل والعميق في تجذير العلاقات بينهما، وقد بدأت بوادرها في زيارة الموفد الياباني مانسايوكي يوكوياما للرياض عام 1939 واجتماعه بالملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله-، ثم توالت بعد ذلك زيارات المسؤولين اليابانيين للمملكة تباعا وقد كان لها ولا يزال أثرها البالغ في توثيق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين تعزيزا لكافة المصالح المشتركة بينهما، وتعزيزا للمواقف المشتركة حيال قضايا المنطقة والعالم، كما أن زيارة سمو ولي العهد لليابان عام 2017 م أدت إلى تعزيز تلك العلاقات وتطويرها في كافة المجالات.
article@alyaum.com
ومن نافلة القول أن الرياض وطوكيو تسعيان حثيثا لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وتعملان بمثابرة لتعزيز الأمن والسلامة في الممرات الدولية البحرية لاسيما في الممر الدولي بمضيق هرمز، وتظهر علامات التعاون المشهود بين البلدين للحفاظ على أمن هذا الممر من خلال إرسال قوة بحرية يابانية للمنطقة بما يؤكد تصميم طوكيو على سلامة المنطقة وأمنها، كما أن التعاون بين الرياض وطوكيو لاحتواء ظاهرة الإرهاب يتجلى في وقف اليابان استيرادها النفط من إيران تنفيذا للعقوبات الأمريكية على طهران.
وتبدو المواقف السياسية متطابقة ومتماثلة بين الرياض وطوكيو لاسيما فيما يتعلق بالقضايا المحورية في المنطقة كالأزمة اليمنية والقضية الفلسطينية، إضافة إلى أن التعاون القائم بين البلدين الصديقين يمثل ترجمة عملية ومباشرة لتعزيز الروابط القديمة بينهما، كما أنه يمثل دعما لتعزيز نمو المسارات التنموية الاقتصادية بين البلدين استشرافا لمستقبل أفضل لأبناء الشعبين تظهر علاماته واضحة من خلال ما يجمعهما من روابط سياسية واقتصادية وثقافية قديمة ومتجددة كان ولا يزال لها الأثر البالغ في تبادل المصالح بين البلدين.
ولا شك أن الزيارات المتبادلة على عدة مستويات رفيعة بين البلدين لها أثرها الفاعل والعميق في تجذير العلاقات بينهما، وقد بدأت بوادرها في زيارة الموفد الياباني مانسايوكي يوكوياما للرياض عام 1939 واجتماعه بالملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله-، ثم توالت بعد ذلك زيارات المسؤولين اليابانيين للمملكة تباعا وقد كان لها ولا يزال أثرها البالغ في توثيق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين تعزيزا لكافة المصالح المشتركة بينهما، وتعزيزا للمواقف المشتركة حيال قضايا المنطقة والعالم، كما أن زيارة سمو ولي العهد لليابان عام 2017 م أدت إلى تعزيز تلك العلاقات وتطويرها في كافة المجالات.
article@alyaum.com