خبير أكد أنها طبيعية مع وجود فرص تستحق مخاطرة المستثمرين
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية جلسة ختام تداولات الأسبوع أمس الخميس، مرتفعا 221.66 نقطة ليقفل عند مستوى 8345.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 170 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 193 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم شركتين على تراجع.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» مرتفعا أيضا 250.06 نقطة ليقفل عند مستوى 6609.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 85 ألف سهم تقاسمتها 450 صفقة.
» موجة تصحيح
وقال الرئيس التنفيذي بإحدى الشركات المالية محمود الكوهجي، إن موجة التصحيح الحالية للسوق تعد طبيعية، إذ استغلت الأسواق الظروف الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجني الأرباح، مؤكدا أن التغيرات لا تدعو للقلق، لوجود العديد من الفرص في السوق تستحق البقاء وتحمل المخاطر المرتبطة بها.
وأوضح أن الوضع الاقتصادي في المملكة وفقا للمؤشرات يؤكد استقرار البيئة الاقتصادية مثل ارتفاع عمليات نقاط البيع 30% خلال شهر نوفمبر 2019، وقوة الوضع المالي للدولة، إذ أظهرت البيانات ارتفاع احتياطي الموجودات الأجنبية بنحو 11 مليار دولار على أساس شهري في نوفمبر، كما أشارت البيانات إلى ارتفاع القروض إلى القطاع الخاص بنسبة 5% لتبلغ أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات الأمر الذي يشير إلى الحراك في القطاع الخاص ويشير إلى الأثر الإيجابي المتوقع لتلك التوسعات خلال النصف الأول من عام 2020، والذي يعطي انطباعا مطمئنا عن حالة الاقتصاد الداخلية.
» ثقة المستثمرين
وأوضح الكوهجي، أن الاقتصاد السعودي ليس بمعزل عن حالة الارتباك التي يعيشها الاقتصاد العالمي، مستطردا: لكن البرامج الاقتصادية الحكومية لسنة 2020 والمشروعات المزمع تنفيذها تعزز ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة، الأمر الذي ينعكس على أسواق المال بشكل خاص وعلى النشاط الاقتصادي بشكل عام. وتوقع ارتفاع السوق السعودي بنهاية العام 2020 بين 8% و10% في حالة استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، ولكن الاستثمار في السوق يحتاج المهارة والخبرة الجيدة لتحقيق عائد جيد ومقبول للمستثمر.
» إدراج أرامكو
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن أسواق المال الخليجية شهدت العام المنصرم العديد من الأحداث الهامة كان من أبرزها إدراج سهم شركة أرامكو السعودية في سوق المملكة، وإعلان إدراج سوق الكويت ضمن مؤشر MSCI العالمي للأسواق الناشئة في مايو 2020، الأمر الذي ساهم في تحقيق سوق الكويت أعلى عائد بين دول الخليج والذي بلغ 32% خلال 2019، على خلفية التدفقات النقدية المتوقعة نتيجة ضم السوق الكويتي للمؤشر والتي تقدر بنحو 3.9 مليار دولار للاستثمارات غير النشطة.
» تحول مسار
كما حقق سوق البحرين المالي ثاني أعلى أداء حيث بلغ 20.4% خلال العام الماضي، كما حقق سوق عمان أداء سلبيا بنسبة -7.9%، بينما حقق السوق السعودي 7.2% خلال نفس الفترة، وذلك إثر إدراج شركة أرامكو في السوق بنهاية العام مما ساهم في تحول مسار السوق إلى تحقيق عوائد إيجابية خلال شهر ديسمبر 2019. حيث بلغ مؤشر السوق السعودي مستويات 7400 نقطة خلال شهر أكتوبر ليشكل الحد الأدنى له لعام 2019 وليرتفع من هذه المستويات بنحو 13.5% في غضون شهرين فقط ليبلغ مستويات 8400 نقطة.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 170 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 193 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم شركتين على تراجع.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» مرتفعا أيضا 250.06 نقطة ليقفل عند مستوى 6609.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 85 ألف سهم تقاسمتها 450 صفقة.
» موجة تصحيح
وقال الرئيس التنفيذي بإحدى الشركات المالية محمود الكوهجي، إن موجة التصحيح الحالية للسوق تعد طبيعية، إذ استغلت الأسواق الظروف الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجني الأرباح، مؤكدا أن التغيرات لا تدعو للقلق، لوجود العديد من الفرص في السوق تستحق البقاء وتحمل المخاطر المرتبطة بها.
وأوضح أن الوضع الاقتصادي في المملكة وفقا للمؤشرات يؤكد استقرار البيئة الاقتصادية مثل ارتفاع عمليات نقاط البيع 30% خلال شهر نوفمبر 2019، وقوة الوضع المالي للدولة، إذ أظهرت البيانات ارتفاع احتياطي الموجودات الأجنبية بنحو 11 مليار دولار على أساس شهري في نوفمبر، كما أشارت البيانات إلى ارتفاع القروض إلى القطاع الخاص بنسبة 5% لتبلغ أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات الأمر الذي يشير إلى الحراك في القطاع الخاص ويشير إلى الأثر الإيجابي المتوقع لتلك التوسعات خلال النصف الأول من عام 2020، والذي يعطي انطباعا مطمئنا عن حالة الاقتصاد الداخلية.
» ثقة المستثمرين
وأوضح الكوهجي، أن الاقتصاد السعودي ليس بمعزل عن حالة الارتباك التي يعيشها الاقتصاد العالمي، مستطردا: لكن البرامج الاقتصادية الحكومية لسنة 2020 والمشروعات المزمع تنفيذها تعزز ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة، الأمر الذي ينعكس على أسواق المال بشكل خاص وعلى النشاط الاقتصادي بشكل عام. وتوقع ارتفاع السوق السعودي بنهاية العام 2020 بين 8% و10% في حالة استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، ولكن الاستثمار في السوق يحتاج المهارة والخبرة الجيدة لتحقيق عائد جيد ومقبول للمستثمر.
» إدراج أرامكو
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن أسواق المال الخليجية شهدت العام المنصرم العديد من الأحداث الهامة كان من أبرزها إدراج سهم شركة أرامكو السعودية في سوق المملكة، وإعلان إدراج سوق الكويت ضمن مؤشر MSCI العالمي للأسواق الناشئة في مايو 2020، الأمر الذي ساهم في تحقيق سوق الكويت أعلى عائد بين دول الخليج والذي بلغ 32% خلال 2019، على خلفية التدفقات النقدية المتوقعة نتيجة ضم السوق الكويتي للمؤشر والتي تقدر بنحو 3.9 مليار دولار للاستثمارات غير النشطة.
» تحول مسار
كما حقق سوق البحرين المالي ثاني أعلى أداء حيث بلغ 20.4% خلال العام الماضي، كما حقق سوق عمان أداء سلبيا بنسبة -7.9%، بينما حقق السوق السعودي 7.2% خلال نفس الفترة، وذلك إثر إدراج شركة أرامكو في السوق بنهاية العام مما ساهم في تحول مسار السوق إلى تحقيق عوائد إيجابية خلال شهر ديسمبر 2019. حيث بلغ مؤشر السوق السعودي مستويات 7400 نقطة خلال شهر أكتوبر ليشكل الحد الأدنى له لعام 2019 وليرتفع من هذه المستويات بنحو 13.5% في غضون شهرين فقط ليبلغ مستويات 8400 نقطة.