أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، أن جهود المملكة في مكافحة الفساد وغسل الأموال أسفرت عن صدور قرار دول مجموعة العمل المالي (FATF) بالموافقة على انضمامها كأول دولة عربية بالمجموعة.
وأشار في كلمته باجتماع الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، أمس، في العاصمة المغربية الرباط، إلى أن المملكة حرصت على إصدار التشريعات اللازمة، واتخاذ كل ما يلزم في ضوئها من إجراءات، حماية للنزاهة ومكافحة للفساد، مع تفعيل شراكاتها الدولية في مكافحة الفساد، من خلال آليات تعاون متعددة الأطراف، ومن أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية، ومجلس التعاون الخليجي، وعضويتها في مجموعة العشرين.
واختتم كلمته بترحيب المملكة بالجميع لدى استضافتها الدورة الرابعة للمؤتمر بالرياض 2022.
وعلى هامش أعمال المؤتمر شارك الكهموس بورقة عمل في المنتدى بعنوان «الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد»، أكد فيها حرص قيادة المملكة العربية السعودية -أيدها الله- على حماية النزاهة ومكافحة الفساد بإصدار إستراتيجية وطنية، وعلى ضوئها أُنشئت هيئة مستقلة، ليأتي الأمر الملكي الكريم بضم الجهات المختصة، وإنشاء وحدة للتحقيق الجنائي، بهدف توحيد الجهود والقضاء على البيروقراطية وفق إطار عمل مؤسسي منظم.
وكانت المملكة انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتتضمن الاتفاقية أحكاما تتعلّق بالتدابير الوقائية لمنع الفساد، وتحديدا للأفعال المجرّمة وفقا لما تنص عليه، كما تتطرّق إلى إجراءات عمليات استرداد الموجودات، والتعاون العربي المشترك في ذلك.
وأشار في كلمته باجتماع الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، أمس، في العاصمة المغربية الرباط، إلى أن المملكة حرصت على إصدار التشريعات اللازمة، واتخاذ كل ما يلزم في ضوئها من إجراءات، حماية للنزاهة ومكافحة للفساد، مع تفعيل شراكاتها الدولية في مكافحة الفساد، من خلال آليات تعاون متعددة الأطراف، ومن أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية، ومجلس التعاون الخليجي، وعضويتها في مجموعة العشرين.
واختتم كلمته بترحيب المملكة بالجميع لدى استضافتها الدورة الرابعة للمؤتمر بالرياض 2022.
وعلى هامش أعمال المؤتمر شارك الكهموس بورقة عمل في المنتدى بعنوان «الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد»، أكد فيها حرص قيادة المملكة العربية السعودية -أيدها الله- على حماية النزاهة ومكافحة الفساد بإصدار إستراتيجية وطنية، وعلى ضوئها أُنشئت هيئة مستقلة، ليأتي الأمر الملكي الكريم بضم الجهات المختصة، وإنشاء وحدة للتحقيق الجنائي، بهدف توحيد الجهود والقضاء على البيروقراطية وفق إطار عمل مؤسسي منظم.
وكانت المملكة انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتتضمن الاتفاقية أحكاما تتعلّق بالتدابير الوقائية لمنع الفساد، وتحديدا للأفعال المجرّمة وفقا لما تنص عليه، كما تتطرّق إلى إجراءات عمليات استرداد الموجودات، والتعاون العربي المشترك في ذلك.