أتاحت وزارة العدل ممثلة بمركز المصالحة للرجال والنساء التسجيل كـ«مصلح مسجل» لدى المركز، بحيث يمكن للأفراد من الجنسين أو القطاعات الربحية وغير الربحية التسجيل بصفتهم مصلحين لممارسة عملية المصالحة خارج قاعات المحاكم أو داخلها، لتكون محاضر الصلح الصادرة عنهم سنداتٍ تنفيذيةً بعد اعتمادها إلكترونياً من مركز المصالحة في الوزارة.
وقالت الوزارة: إن المصلح المسجل يمكنه العمل على الصلح في أكثر من نزاع قائم بين طرفي نزاع واحد، حتى وإن اختلفت الاختصاصات، وذلك عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل، تبدأ من تقديم طلب الصلح وحتى إتمام عملية الصلح أو تعذرها، بحيث يمكن إدارة جلسات الصلح واعتماد محاضرها عن بعد.
وأشارت إلى أن التسجيل متاح عبر الرابط التالي: (https://t.co/4S8zcmdRuT).
ومنحت الوزارة المصلح المسجل الخيار في العمل كمصلح مستقل أو في مكتب أو في كليهما، كذلك له الخيار في أخذ المقابل لتقديم خدمات المصالحة والوساطة أو دون مقابل، كما له الخيار في تحديد عدد جلسات الصلح المجانية التي سيقدمها لقاء تسجيله في السنة الواحدة.
وتضمن نموذج التسجيل عددًا من أنواع النزاعات المختلفة، التي تتيح للمصلح الذي يرغب في التسجيل اختيار التخصص الذي يناسبه من بين التخصصات المتاحة وهي (أسرية، مالية، نفقة وحضانة، جزائية، مرورية، عقارية، تجارية، وملكية فكرية) وأخرى يمكن للمتقدم إضافتها.
وأوضحت «العدل» أن نموذج التسجيل الإلكتروني يتطلب توفير البيانات الشخصية للمتقدم مثل (الاسم الرباعي، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الجنس، ورقم الجوال)، كما يتطلب تسجيل البريد الإلكتروني والمدينة، ونوع العمل والمهنة وسنوات الخبرة في مجال الصلح إن وجدت بالإضافة إلى الدرجة العلمية والتخصص.
ولفتت الوزارة النظر إلى أن من أبرز شروط تسجيل «المصلحين» أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وكامل الأهلية، وألا يقل مؤهله الدراسي عن الجامعي، مع حضور الدورات التدريبية التي يحددها مركز المصالحة، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية والتدريب العملي.
وفي شأن ذي صلة، وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد بن محمد الصمعاني، بتخصيص كتابة عدل متنقلة مخصصة لخدمة المستفيدين في المحاكم العمالية.
وتقدم كتابة العدل المتنقلة خدمات التوثيق في المنازعات العمالية الجماعية الناشئة بسبب العمل أو شروطه، استكمالاً لسعي الوزارة لتطوير الخدمات القضائية والعدلية للتسهيل على المستفيدين بأساليب مبتكرة، والوصول بخدماتها إلى جميع فئاتهم في كل وقت وأي مكان.
ويندرج هذا التوجيه ضمن مبادرة كتابات العدل المتنقلة، دعمًا لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني، الخاصة برفع كفاءة الخدمات العدلية، وتسهيل الخدمات للمستفيدين، وتقليص أمد التقاضي واختصار الوقت والجهد في المنازعات الجماعية العمالية، وتسهيل إجراءات التقاضي مع تحقيق جميع الضمانات القضائية؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضحت وزارة العدل أن كتابة العدل المتنقلة المخصصة للمحكمة العمالية هي خدمة اجتماعية تقدمها للمستفيدين (العمال) في المنازعات العمالية الجماعية بسبب العمل أو شروطه، حيث يذهب كاتب العدل المكلف لدى المحكمة العمالية ليقدم للمستفيدين (العمال) خدمات التوثيق فيما يتعلق بإجراءات التقاضي داخل مقار عملهم، أو في مكاتب التسوية الودية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وقالت الوزارة: إن الخدمة تتم بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل حفظاً لوقت المستفيدين وجهدهم وضماناً لحقوقهم. وتُعد كتابة العدل المتنقلة مركزاً متنقلاً لإجراء خدمات التوثيق للمستفيدين (العمال) حيث ترتبط بالشبكة الإلكترونية لإدارة ومتابعة العمليات التوثيقية.
وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة بدأت فعلياً في المحكمة العمالية في الرياض في الوقت الحاضر؛ حرصاً من الوزارة على المُضي قدماً في تحسين المستهدفات التي سترفع من أداء المحاكم العمالية؛ لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية.
إتاحة التسجيل للرجال والنساء في مركز المصالحة بوزارة العدل
وقالت الوزارة: إن المصلح المسجل يمكنه العمل على الصلح في أكثر من نزاع قائم بين طرفي نزاع واحد، حتى وإن اختلفت الاختصاصات، وذلك عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل، تبدأ من تقديم طلب الصلح وحتى إتمام عملية الصلح أو تعذرها، بحيث يمكن إدارة جلسات الصلح واعتماد محاضرها عن بعد.
وأشارت إلى أن التسجيل متاح عبر الرابط التالي: (https://t.co/4S8zcmdRuT).
ومنحت الوزارة المصلح المسجل الخيار في العمل كمصلح مستقل أو في مكتب أو في كليهما، كذلك له الخيار في أخذ المقابل لتقديم خدمات المصالحة والوساطة أو دون مقابل، كما له الخيار في تحديد عدد جلسات الصلح المجانية التي سيقدمها لقاء تسجيله في السنة الواحدة.
وتضمن نموذج التسجيل عددًا من أنواع النزاعات المختلفة، التي تتيح للمصلح الذي يرغب في التسجيل اختيار التخصص الذي يناسبه من بين التخصصات المتاحة وهي (أسرية، مالية، نفقة وحضانة، جزائية، مرورية، عقارية، تجارية، وملكية فكرية) وأخرى يمكن للمتقدم إضافتها.
وأوضحت «العدل» أن نموذج التسجيل الإلكتروني يتطلب توفير البيانات الشخصية للمتقدم مثل (الاسم الرباعي، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الجنس، ورقم الجوال)، كما يتطلب تسجيل البريد الإلكتروني والمدينة، ونوع العمل والمهنة وسنوات الخبرة في مجال الصلح إن وجدت بالإضافة إلى الدرجة العلمية والتخصص.
ولفتت الوزارة النظر إلى أن من أبرز شروط تسجيل «المصلحين» أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وكامل الأهلية، وألا يقل مؤهله الدراسي عن الجامعي، مع حضور الدورات التدريبية التي يحددها مركز المصالحة، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية والتدريب العملي.
وفي شأن ذي صلة، وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد بن محمد الصمعاني، بتخصيص كتابة عدل متنقلة مخصصة لخدمة المستفيدين في المحاكم العمالية.
وتقدم كتابة العدل المتنقلة خدمات التوثيق في المنازعات العمالية الجماعية الناشئة بسبب العمل أو شروطه، استكمالاً لسعي الوزارة لتطوير الخدمات القضائية والعدلية للتسهيل على المستفيدين بأساليب مبتكرة، والوصول بخدماتها إلى جميع فئاتهم في كل وقت وأي مكان.
ويندرج هذا التوجيه ضمن مبادرة كتابات العدل المتنقلة، دعمًا لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني، الخاصة برفع كفاءة الخدمات العدلية، وتسهيل الخدمات للمستفيدين، وتقليص أمد التقاضي واختصار الوقت والجهد في المنازعات الجماعية العمالية، وتسهيل إجراءات التقاضي مع تحقيق جميع الضمانات القضائية؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضحت وزارة العدل أن كتابة العدل المتنقلة المخصصة للمحكمة العمالية هي خدمة اجتماعية تقدمها للمستفيدين (العمال) في المنازعات العمالية الجماعية بسبب العمل أو شروطه، حيث يذهب كاتب العدل المكلف لدى المحكمة العمالية ليقدم للمستفيدين (العمال) خدمات التوثيق فيما يتعلق بإجراءات التقاضي داخل مقار عملهم، أو في مكاتب التسوية الودية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وقالت الوزارة: إن الخدمة تتم بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل حفظاً لوقت المستفيدين وجهدهم وضماناً لحقوقهم. وتُعد كتابة العدل المتنقلة مركزاً متنقلاً لإجراء خدمات التوثيق للمستفيدين (العمال) حيث ترتبط بالشبكة الإلكترونية لإدارة ومتابعة العمليات التوثيقية.
وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة بدأت فعلياً في المحكمة العمالية في الرياض في الوقت الحاضر؛ حرصاً من الوزارة على المُضي قدماً في تحسين المستهدفات التي سترفع من أداء المحاكم العمالية؛ لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية.
إتاحة التسجيل للرجال والنساء في مركز المصالحة بوزارة العدل