دعت صحيفة «فينانشال تايمز» البريطانية إلى عدم الإفراط في التفاؤل بخصوص آفاق الاقتصاد اليوناني.
» تناقض صارخ
وبحسب تقرير للصحيفة، فإن العام الجديد سيختبر ما إذا كانت القيادة السياسية الجديدة للبلاد وتجدد الثقة في الأعمال التجارية، يمكنهما التغلب على المشاكل العميقة التي تعيق النمو السريع.
وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن انفجار التفاؤل بالعاصمة اليونانية أثينا يمثل تناقضا صارخا مع تجربة السنوات الأخيرة، التي عانت فيها البلاد من أعمق ركود.
ولفتت إلى أن اليونان احتاجت 9 سنوات كي تفلت من الركود الطاحن الذي ضربها عقب الأزمة المالية العالمية في 2008، وحتى تحقق انتعاشا ضعيفا.
وقالت: «ارتفعت أسعار العقارات العام الماضي بنحو 10%، وارتفعت الإيجارات التجارية، كما أدى الفوز الكاسح الذي حققه حزب الديمقراطية الجديدة المؤيد لوسط اليمين في انتخابات يوليو الماضي إلى تعزيز مناخ الأعمال».
وأضافت: «يقول رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس: إن انتخابه قبل 6 أشهر كان نقطة تحول لليونان بعد 4 سنوات من حكم حزب سيريزا اليساري المتطرف، والذي جعل البلاد على شفا الخروج من منطقة اليورو قبل أن يقبل بتطبيق نصف تعليمات الدائنين الدوليين».
» جذب الاستثمارات
ومع ذلك، وعلى الرغم من المزاج المتفائل الحالي تؤكد الصحيفة أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستكون قادرة حقا على جذب الاستثمارات الأجنبية التي يحتاجها الاقتصاد اليوناني لتسريع النمو.
ونقلت عن ميراندا شافا، الخبيرة الاقتصادية والمسؤولة السابقة في صندوق النقد الدولي، قولها: يفهم ميتسوتاكيس بوضوح ما يجب القيام به، لكنني أعتقد أنه متفائل تماما بشأن السرعة التي يمكنه بها تحقيق ذلك، إنه يعتقد أنه يمكنه قلب الصفحة وأن تكون هناك يونان أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء كان يستعد للمنصب في الفترة التي سبقت الانتخابات، موضحة أنه كان يتجهز بـ20 من التكنوقراط المدربين من الخارج لتولي المناصب الرئيسية في
الحكومة الجديدة.
وأبانت: بعد توليه منصبه، كثف من جهوده لتطهير النظام المصرفي وبدء مشاريع استثمارية واسعة النطاق أحبطتها الإدارة المناهضة للرأسمالية المنتهية ولايتها.
» توقع النمو
وبحسب الصحيفة، فإنه برغم الانتعاش الفاتر الذي يشهده الاقتصاد اليوناني، يعتقد ميتسوتاكيس أن بلاده يمكن أن تتمتع بنمو اقتصادي هذا العام بنسبة 3%.
لكن مشاكل اليونان لا تزال عميقة الجذور، وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، اللذان يبقيان أثينا تحت المراقبة عن كثب بعد انتهاء خطة الإنقاذ في عام 2018، أكثر تشككا في آفاق اقتصاد البلاد، ويتوقعان نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% هذا العام، وتباطؤ النمو في عام 2021، وفقا للصحيفة.
وبالإضافة لذلك يقول التقرير: «خلص الصندوق في آخر تقرير له إلى أن آفاق النمو تتأثر بالآثار الموروثة الكبيرة للأزمة من ارتفاع الدين العام، فضلا عن الإنتاجية المنخفضة، وندرة الاستثمار، وعوامل أخرى».
» النظام المصرفي
ونقلت «فينانشال تايمز» عن مسؤول سابق بصندوق النقد الدولي قوله: «يريد اللاعبون داخل القطاع الخاص المحلي الحد من المنافسة حتى يتمكنوا من تحقيق عوائد مفرطة، إنهم بارعون في الضغط على الإدارة لمنع المنافسين المحتملين، سواء كانوا محليين أم أجانب».
ولفتت إلى أن النقابات العمالية تمكنت من تأخير إعادة الهيكلة وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، من بينها ما يقرب من 20 شركة خاسرة تشرف عليها المؤسسة اليونانية للأصول والمشاركة المنشأة بناء على طلب الاتحاد الأوروبي خلال خطة إنقاذ اليونان لإصلاح الإدارة وزيادة الإيرادات للحكومة.
وختمت: إن إحدى المشكلات الكبيرة الأخرى هي النظام المصرفي اليوناني، الذي يكافح لتوفير الائتمان للاقتصاد الحقيقي.
» تناقض صارخ
وبحسب تقرير للصحيفة، فإن العام الجديد سيختبر ما إذا كانت القيادة السياسية الجديدة للبلاد وتجدد الثقة في الأعمال التجارية، يمكنهما التغلب على المشاكل العميقة التي تعيق النمو السريع.
وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن انفجار التفاؤل بالعاصمة اليونانية أثينا يمثل تناقضا صارخا مع تجربة السنوات الأخيرة، التي عانت فيها البلاد من أعمق ركود.
ولفتت إلى أن اليونان احتاجت 9 سنوات كي تفلت من الركود الطاحن الذي ضربها عقب الأزمة المالية العالمية في 2008، وحتى تحقق انتعاشا ضعيفا.
وقالت: «ارتفعت أسعار العقارات العام الماضي بنحو 10%، وارتفعت الإيجارات التجارية، كما أدى الفوز الكاسح الذي حققه حزب الديمقراطية الجديدة المؤيد لوسط اليمين في انتخابات يوليو الماضي إلى تعزيز مناخ الأعمال».
وأضافت: «يقول رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس: إن انتخابه قبل 6 أشهر كان نقطة تحول لليونان بعد 4 سنوات من حكم حزب سيريزا اليساري المتطرف، والذي جعل البلاد على شفا الخروج من منطقة اليورو قبل أن يقبل بتطبيق نصف تعليمات الدائنين الدوليين».
» جذب الاستثمارات
ومع ذلك، وعلى الرغم من المزاج المتفائل الحالي تؤكد الصحيفة أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستكون قادرة حقا على جذب الاستثمارات الأجنبية التي يحتاجها الاقتصاد اليوناني لتسريع النمو.
ونقلت عن ميراندا شافا، الخبيرة الاقتصادية والمسؤولة السابقة في صندوق النقد الدولي، قولها: يفهم ميتسوتاكيس بوضوح ما يجب القيام به، لكنني أعتقد أنه متفائل تماما بشأن السرعة التي يمكنه بها تحقيق ذلك، إنه يعتقد أنه يمكنه قلب الصفحة وأن تكون هناك يونان أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء كان يستعد للمنصب في الفترة التي سبقت الانتخابات، موضحة أنه كان يتجهز بـ20 من التكنوقراط المدربين من الخارج لتولي المناصب الرئيسية في
الحكومة الجديدة.
وأبانت: بعد توليه منصبه، كثف من جهوده لتطهير النظام المصرفي وبدء مشاريع استثمارية واسعة النطاق أحبطتها الإدارة المناهضة للرأسمالية المنتهية ولايتها.
» توقع النمو
وبحسب الصحيفة، فإنه برغم الانتعاش الفاتر الذي يشهده الاقتصاد اليوناني، يعتقد ميتسوتاكيس أن بلاده يمكن أن تتمتع بنمو اقتصادي هذا العام بنسبة 3%.
لكن مشاكل اليونان لا تزال عميقة الجذور، وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، اللذان يبقيان أثينا تحت المراقبة عن كثب بعد انتهاء خطة الإنقاذ في عام 2018، أكثر تشككا في آفاق اقتصاد البلاد، ويتوقعان نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% هذا العام، وتباطؤ النمو في عام 2021، وفقا للصحيفة.
وبالإضافة لذلك يقول التقرير: «خلص الصندوق في آخر تقرير له إلى أن آفاق النمو تتأثر بالآثار الموروثة الكبيرة للأزمة من ارتفاع الدين العام، فضلا عن الإنتاجية المنخفضة، وندرة الاستثمار، وعوامل أخرى».
» النظام المصرفي
ونقلت «فينانشال تايمز» عن مسؤول سابق بصندوق النقد الدولي قوله: «يريد اللاعبون داخل القطاع الخاص المحلي الحد من المنافسة حتى يتمكنوا من تحقيق عوائد مفرطة، إنهم بارعون في الضغط على الإدارة لمنع المنافسين المحتملين، سواء كانوا محليين أم أجانب».
ولفتت إلى أن النقابات العمالية تمكنت من تأخير إعادة الهيكلة وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، من بينها ما يقرب من 20 شركة خاسرة تشرف عليها المؤسسة اليونانية للأصول والمشاركة المنشأة بناء على طلب الاتحاد الأوروبي خلال خطة إنقاذ اليونان لإصلاح الإدارة وزيادة الإيرادات للحكومة.
وختمت: إن إحدى المشكلات الكبيرة الأخرى هي النظام المصرفي اليوناني، الذي يكافح لتوفير الائتمان للاقتصاد الحقيقي.