دعا موقع «إنترناشيونال بوليسي دايجست» الولايات المتحدة إلى لعب دور أكبر في مواجهة أزمة اللاجئين الفنزويليين، لأنها مشكلة تؤثر على مصالح الأمن الأمريكي.
» أكبر هجرة
وبحسب مقال لـ«آن مالي موران»، فإن مئات الآلاف من الفنزويليين يحتشدون خارج مخيمات اللاجئين، وينامون في شوارع البلدات الحدودية في انتظار دخول بلدان مجاورة لبلادهم.
وأوضحت الكاتبة أن هذه الأزمة هي أكبر هجرة شهدتها الأمريكتان، مؤكدة أنها في طريقها لتجاوز الأزمة السورية، مضيفة إن «الدول المجاورة لفنزويلا غير مجهزة للتعامل مع هذا التدفق الهائل في أعداد الفارين».
ومضت تقول: «لقد سمحت هذه الفوضى للمناطق الحدودية بأن تصبح ملاذًا آمنًا لتهريب المخدرات والتعدين غير القانوني وتهريب البنزين، وأصبح الوضع تهديدًا للاستقرار الإقليمي، وسيزداد الأمر سوءًا».
وأردفت «لقد حان الوقت للولايات المتحدة لزيادة مساهماتها من الموارد والخبرات في الاستجابة الإقليمية، وتشجيع الحلفاء الآخرين على فعل الشيء نفسه».
» وضع مأساوي
وقالت الكاتبة: «الوضع في فنزويلا مأساوي بالنسبة للملايين، الذين ليس لديهم طعام ولا مياه جارية ولا كهرباء، وبات التضخم مرتفعا لدرجة أن الناس يزنون المال بدلاً من حسابه».
وأردفت: «في كثير من الأحيان لا يوجد دواء لعلاج الالتهابات البسيطة، ناهيك عن السرطان أو فيروس نقص المناعة».
وأشارت إلى مغادرة ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص للبلاد، موضحة أن الكثيرين منهم خرجوا على الأقدام عبر المدن الحدودية، التي لديها بالكاد ما يكفي من الموارد لتقديم خدمات مثل الرعاية الصحية للسكان المحليين، ناهيك عن مئات الآلاف من المهاجرين واللاجئين.
وأكدت أن تلك المدن بحاجة إلى زيادة الدعم، لافتة لأن المدن الكبرى نفسها بدأت تشعر بآثار التدفق، وتتواتر تقارير حول أن ردود الأفعال، التي تتسم بكراهية الأجانب آخذة في الارتفاع.
» توفير التمويل
ووفقا لمقال موران لا يجب أن تقتصر الاستجابة الإقليمية على مساعدات الطوارئ، وإنما يجب أن تمتد إلى توفير تمويل لحلول طويلة الأجل في أمريكا اللاتينية، مع تراجع احتمالات عودة اللاجئين إلى وطنهم قريبا.
واستطردت: «يجب على الدول المضيفة بناء قدراتها على دمج اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين، ويجب أن يتضمن ذلك نظامًا فعالًا لمعالجة تصاريح التوثيق والوثائق القانونية وبرامج المساعدة على الانتقال وإعادة التوظيف والوصول إلى خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم. ويمكن أن تدعم الموارد والخبرات الأمريكية هذه الجهود»، مؤكدة أن «بناء قدرة أفضل على دمج الفنزويليين سوف تخفف من الضغط على الموارد المحلية، لذا يجب أن تكون هناك برامج بالمناطق، التي تستوعب الفنزويليين وبرامج للتوظيف»، مردفة: «كانت الدول المجاورة تتقبل الفنزويليين عموما. ومع ذلك، أصبحت الموارد شحيحة، والدعم العام بدأ يترنح حيث تواجه البلدان المضيفة مشاكلها الداخلية».
وزادت: «للحفاظ على الدعم العام، يجب نقل برامج مساعدة الفنزويليين من المدن الحدودية المتوترة إلى أماكن لا يكون وجودهم فيها واضحًا على السكان المحليين».
» إصدار وثائق
والبداية بحسب كاتبة المقال يجب أن تكون من خلال المساعدة في إصدار وثائق سليمة لهم، خاصة أن العديد من الفنزويليين يذهبون إلى القطاع غير الرسمي لأنهم لا يملكون وثائق كافية لوظائف القطاع الرسمي.
ونبهت إلى أن التعجيل بعملية التوثيق سيسمح لسوق العمل بالاستمتاع بالمزايا الكاملة للهجرة، وأيضا «يرتبط الوصول الأفضل للخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم بشكل وثيق بالمستندات القانونية ومعالجة التصاريح، حيث يحدد الوضع القانوني عادة نوع التغطية الطبية، التي يمكن للشخص الوصول إليها. وبالمثل، فإن وثائق المعادلة هي مطلب أساسي للالتحاق بالمدارس، وتحديد الهوية ضروري للوصول إلى البنوك والائتمان».
» نظام كفاءة
ويعتبر «وجود نظام أكثر كفاءة لمعالجة وثائق المهاجرين واللاجئين الفنزويليين سوف يسهل الوصول إلى الخدمات، ويعجل بعملية الاندماج»، بحسب الكاتبة.
وتابعت: «لا يمكن للولايات المتحدة أن تتعامل مباشرة مع السبب الجذري للمشكلة في فنزويلا طالما أن نيكولاس مادورو يتمسك بالسلطة. يعتبر التدخل العسكري غير شرعي على الصعيدين الدولي والمحلي، وسيكون مكلفًا».
ويبقى أخيرا وفقا للكاتبة أن «الاستجابة الإقليمية هي أكثر ملاءمة وجدوى وأقل تكلفة بكثير، إنها بالتأكيد مهمة إنسانية، لكنها مهمة أمنية أيضًا، أمريكا اللاتينية في الفناء الخلفي لنا، واستقرارنا وأمننا مرتبطان بها، لذا فإن الدعم المتزايد للاستجابة الإقليمية والحلول طويلة الأجل في مصلحة الولايات المتحدة».
» أكبر هجرة
وبحسب مقال لـ«آن مالي موران»، فإن مئات الآلاف من الفنزويليين يحتشدون خارج مخيمات اللاجئين، وينامون في شوارع البلدات الحدودية في انتظار دخول بلدان مجاورة لبلادهم.
وأوضحت الكاتبة أن هذه الأزمة هي أكبر هجرة شهدتها الأمريكتان، مؤكدة أنها في طريقها لتجاوز الأزمة السورية، مضيفة إن «الدول المجاورة لفنزويلا غير مجهزة للتعامل مع هذا التدفق الهائل في أعداد الفارين».
ومضت تقول: «لقد سمحت هذه الفوضى للمناطق الحدودية بأن تصبح ملاذًا آمنًا لتهريب المخدرات والتعدين غير القانوني وتهريب البنزين، وأصبح الوضع تهديدًا للاستقرار الإقليمي، وسيزداد الأمر سوءًا».
وأردفت «لقد حان الوقت للولايات المتحدة لزيادة مساهماتها من الموارد والخبرات في الاستجابة الإقليمية، وتشجيع الحلفاء الآخرين على فعل الشيء نفسه».
» وضع مأساوي
وقالت الكاتبة: «الوضع في فنزويلا مأساوي بالنسبة للملايين، الذين ليس لديهم طعام ولا مياه جارية ولا كهرباء، وبات التضخم مرتفعا لدرجة أن الناس يزنون المال بدلاً من حسابه».
وأردفت: «في كثير من الأحيان لا يوجد دواء لعلاج الالتهابات البسيطة، ناهيك عن السرطان أو فيروس نقص المناعة».
وأشارت إلى مغادرة ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص للبلاد، موضحة أن الكثيرين منهم خرجوا على الأقدام عبر المدن الحدودية، التي لديها بالكاد ما يكفي من الموارد لتقديم خدمات مثل الرعاية الصحية للسكان المحليين، ناهيك عن مئات الآلاف من المهاجرين واللاجئين.
وأكدت أن تلك المدن بحاجة إلى زيادة الدعم، لافتة لأن المدن الكبرى نفسها بدأت تشعر بآثار التدفق، وتتواتر تقارير حول أن ردود الأفعال، التي تتسم بكراهية الأجانب آخذة في الارتفاع.
» توفير التمويل
ووفقا لمقال موران لا يجب أن تقتصر الاستجابة الإقليمية على مساعدات الطوارئ، وإنما يجب أن تمتد إلى توفير تمويل لحلول طويلة الأجل في أمريكا اللاتينية، مع تراجع احتمالات عودة اللاجئين إلى وطنهم قريبا.
واستطردت: «يجب على الدول المضيفة بناء قدراتها على دمج اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين، ويجب أن يتضمن ذلك نظامًا فعالًا لمعالجة تصاريح التوثيق والوثائق القانونية وبرامج المساعدة على الانتقال وإعادة التوظيف والوصول إلى خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم. ويمكن أن تدعم الموارد والخبرات الأمريكية هذه الجهود»، مؤكدة أن «بناء قدرة أفضل على دمج الفنزويليين سوف تخفف من الضغط على الموارد المحلية، لذا يجب أن تكون هناك برامج بالمناطق، التي تستوعب الفنزويليين وبرامج للتوظيف»، مردفة: «كانت الدول المجاورة تتقبل الفنزويليين عموما. ومع ذلك، أصبحت الموارد شحيحة، والدعم العام بدأ يترنح حيث تواجه البلدان المضيفة مشاكلها الداخلية».
وزادت: «للحفاظ على الدعم العام، يجب نقل برامج مساعدة الفنزويليين من المدن الحدودية المتوترة إلى أماكن لا يكون وجودهم فيها واضحًا على السكان المحليين».
» إصدار وثائق
والبداية بحسب كاتبة المقال يجب أن تكون من خلال المساعدة في إصدار وثائق سليمة لهم، خاصة أن العديد من الفنزويليين يذهبون إلى القطاع غير الرسمي لأنهم لا يملكون وثائق كافية لوظائف القطاع الرسمي.
ونبهت إلى أن التعجيل بعملية التوثيق سيسمح لسوق العمل بالاستمتاع بالمزايا الكاملة للهجرة، وأيضا «يرتبط الوصول الأفضل للخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم بشكل وثيق بالمستندات القانونية ومعالجة التصاريح، حيث يحدد الوضع القانوني عادة نوع التغطية الطبية، التي يمكن للشخص الوصول إليها. وبالمثل، فإن وثائق المعادلة هي مطلب أساسي للالتحاق بالمدارس، وتحديد الهوية ضروري للوصول إلى البنوك والائتمان».
» نظام كفاءة
ويعتبر «وجود نظام أكثر كفاءة لمعالجة وثائق المهاجرين واللاجئين الفنزويليين سوف يسهل الوصول إلى الخدمات، ويعجل بعملية الاندماج»، بحسب الكاتبة.
وتابعت: «لا يمكن للولايات المتحدة أن تتعامل مباشرة مع السبب الجذري للمشكلة في فنزويلا طالما أن نيكولاس مادورو يتمسك بالسلطة. يعتبر التدخل العسكري غير شرعي على الصعيدين الدولي والمحلي، وسيكون مكلفًا».
ويبقى أخيرا وفقا للكاتبة أن «الاستجابة الإقليمية هي أكثر ملاءمة وجدوى وأقل تكلفة بكثير، إنها بالتأكيد مهمة إنسانية، لكنها مهمة أمنية أيضًا، أمريكا اللاتينية في الفناء الخلفي لنا، واستقرارنا وأمننا مرتبطان بها، لذا فإن الدعم المتزايد للاستجابة الإقليمية والحلول طويلة الأجل في مصلحة الولايات المتحدة».