أشارت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية إلى أنه بالرغم أن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بات مؤكدا في نهاية الشهر الجاري، إلا أن المفاوضات بين لندن والاتحاد قد تكون أكثر فوضوية.
» إيجاد توازن
وبحسب مقال لـ «سايمون مونتليك»، فإن النقاش المحتدم حول كيفية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ليس سوى مقدمة لما يمكن أن يكون سنوات من الجدل حول التجارة بين خامس أكبر اقتصاد في العالم وأكبر كتلة للتجارة الحرة.
وأضاف الكاتب: «لدى كلا الجانبين مصلحة قوية في إيجاد توازن اقتصادي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن الافتقار إلى الثقة والأجندات السياسية المتصادمة، يمكن أن تجعل المرحلة القادمة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صعبة بنفس القدر على المملكة المتحدة وتعرض اقتصادها لمزيد من الضرر في حالة انهيار المحادثات».
وقال الكاتب: «بموجب اتفاق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للخروج، تبقى المملكة المتحدة في الكتلة الأوروبية حتى نهاية عام 2020، وهي فترة سماح للمفاوضين بوضع شروط تجارية جديدة».
» احتمالات وتوقعات
وأضاف سايمون مونتليك: «إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فستكون المملكة المتحدة خارج الاتحاد، وسترتفع الحواجز في أسواق الاتحاد الأوروبي أمامها، وهي الأسواق التي يذهب إليها ما يقرب من نصف الصادرات البريطانية».
وتابع: «يُحذر مسؤولو الاتحاد الأوروبي من أنه قد يكون من المستحيل إبرام اتفاق شامل بحلول ديسمبر 2020، وبرغم أن صفقة الخروج تسمح بتمديد متفق عليه لفترة سماح لمدة تصل إلى عامين، لكن جونسون استبعد ذلك».
واستطرد: «يقول محللون إن جونسون قد يذهب في النهاية إلى تمديد، لكن خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يزال قائماً».
وأردف: «بالنسبة لبعض حلفائه، فإن خرق قواعد وأنظمة الاتحاد الأوروبي سيطلق العنان للرأسمالية البريطانية في اقتصاد منخفض التنظيم، وهو نموذج يُعرف باسم سنغافورة على نهر التايمز».
» نقطة بداية
ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات التجارية بحلول شهر مارس، ويجب طلب أي تمديد بحلول الأول من يوليو، مما يشكل نقطة بداية في وقت مبكر من ولاية جونسون، بما قد يخترق وعد حملته، وسيتطلب تمديد المحادثات من المملكة المتحدة مواصلة الدفع في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وهو احتمال غير مستساغ للحكومة. كما يقول الكاتب.
وأشار مونتليك إلى أن جونسون قاد حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 بالزعم كذبا أن المملكة المتحدة تدفع 350 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع (حوالي 460 مليون دولار)، وهي أموال يمكن إعادة توجيهها إلى الخدمة الصحية الوطنية.
» المساهمة الفعلية
ونوه الكاتب بأن المساهمة الفعلية الصافية وفقا لوكالة الإحصاء في المملكة المتحدة تبلغ 212 مليون جنيه إسترليني، التي من المحتمل أن تتضاءل بسبب الآثار التراكمية للنمو الاقتصادي البطيء خارج الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية التجارة الحرة.
وزاد: «يقول مؤيدو جونسون إنه يمكن الاتفاق على اتفاقية للتجارة في البضائع عبر الحدود حتى العام المقبل، وذلك من خلال رفض التمديد، تجبر المملكة المتحدة كلا الجانبين على إيجاد أرضية مشتركة».
ومع ذلك، فإن مثل هذا الاتفاق لن يضمن للشركات البريطانية الوصول الكامل إلى الأسواق الأوروبية وستستبعد معظم الخدمات، التي تعد أكبر صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال البنوك والتأمين، مشيرا إلى أن المنظمين في الاتحاد الأوروبي يصرون على أنه يجب على الشركاء من خارج الاتحاد الأوروبي تلبية معاييرهم الصارمة للخدمات إذا كانوا يريدون امتيازات تجارية. وفقا لكاتب المقال.
» إيجاد توازن
وبحسب مقال لـ «سايمون مونتليك»، فإن النقاش المحتدم حول كيفية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ليس سوى مقدمة لما يمكن أن يكون سنوات من الجدل حول التجارة بين خامس أكبر اقتصاد في العالم وأكبر كتلة للتجارة الحرة.
وأضاف الكاتب: «لدى كلا الجانبين مصلحة قوية في إيجاد توازن اقتصادي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن الافتقار إلى الثقة والأجندات السياسية المتصادمة، يمكن أن تجعل المرحلة القادمة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صعبة بنفس القدر على المملكة المتحدة وتعرض اقتصادها لمزيد من الضرر في حالة انهيار المحادثات».
وقال الكاتب: «بموجب اتفاق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للخروج، تبقى المملكة المتحدة في الكتلة الأوروبية حتى نهاية عام 2020، وهي فترة سماح للمفاوضين بوضع شروط تجارية جديدة».
» احتمالات وتوقعات
وأضاف سايمون مونتليك: «إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فستكون المملكة المتحدة خارج الاتحاد، وسترتفع الحواجز في أسواق الاتحاد الأوروبي أمامها، وهي الأسواق التي يذهب إليها ما يقرب من نصف الصادرات البريطانية».
وتابع: «يُحذر مسؤولو الاتحاد الأوروبي من أنه قد يكون من المستحيل إبرام اتفاق شامل بحلول ديسمبر 2020، وبرغم أن صفقة الخروج تسمح بتمديد متفق عليه لفترة سماح لمدة تصل إلى عامين، لكن جونسون استبعد ذلك».
واستطرد: «يقول محللون إن جونسون قد يذهب في النهاية إلى تمديد، لكن خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يزال قائماً».
وأردف: «بالنسبة لبعض حلفائه، فإن خرق قواعد وأنظمة الاتحاد الأوروبي سيطلق العنان للرأسمالية البريطانية في اقتصاد منخفض التنظيم، وهو نموذج يُعرف باسم سنغافورة على نهر التايمز».
» نقطة بداية
ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات التجارية بحلول شهر مارس، ويجب طلب أي تمديد بحلول الأول من يوليو، مما يشكل نقطة بداية في وقت مبكر من ولاية جونسون، بما قد يخترق وعد حملته، وسيتطلب تمديد المحادثات من المملكة المتحدة مواصلة الدفع في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وهو احتمال غير مستساغ للحكومة. كما يقول الكاتب.
وأشار مونتليك إلى أن جونسون قاد حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 بالزعم كذبا أن المملكة المتحدة تدفع 350 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع (حوالي 460 مليون دولار)، وهي أموال يمكن إعادة توجيهها إلى الخدمة الصحية الوطنية.
» المساهمة الفعلية
ونوه الكاتب بأن المساهمة الفعلية الصافية وفقا لوكالة الإحصاء في المملكة المتحدة تبلغ 212 مليون جنيه إسترليني، التي من المحتمل أن تتضاءل بسبب الآثار التراكمية للنمو الاقتصادي البطيء خارج الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية التجارة الحرة.
وزاد: «يقول مؤيدو جونسون إنه يمكن الاتفاق على اتفاقية للتجارة في البضائع عبر الحدود حتى العام المقبل، وذلك من خلال رفض التمديد، تجبر المملكة المتحدة كلا الجانبين على إيجاد أرضية مشتركة».
ومع ذلك، فإن مثل هذا الاتفاق لن يضمن للشركات البريطانية الوصول الكامل إلى الأسواق الأوروبية وستستبعد معظم الخدمات، التي تعد أكبر صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال البنوك والتأمين، مشيرا إلى أن المنظمين في الاتحاد الأوروبي يصرون على أنه يجب على الشركاء من خارج الاتحاد الأوروبي تلبية معاييرهم الصارمة للخدمات إذا كانوا يريدون امتيازات تجارية. وفقا لكاتب المقال.