مطالب بمراجعة العقود
دعا مختصون وقانونيون إلى ضرورة تثقيف صاحب العمل والعامل وتعريفهما بدور كل منهما ومراجعة العقود العمالية، ومدى مطابقتها لنظام العمل، مشيرين إلى أن عدم وضوح التزامات طرفي العلاقة التعاقدية يؤدي إلى زيادة القضايا في المحاكم العمالية.
وطالب المختصون وزارة العمل بعقد دورات تدريبية لطرح مواد العمل والإجابة عن الأسئلة الخلافية في بنود النظام لتجنب الذهاب إلى المحاكم العمالية.
أكد المحامي محمد المزين أن المحاكم العمالية تلعب دورا مهما في سرعة حسم وحل النزاعات، لا سيما بعد قرار فصلها على ضوء رؤية 2030، مشيرا إلى أن القضايا التي تم الفصل بها خلال العام الماضي، بلغت نحو 2931 قضية، فيما احتلت الأجور النسبة الأعلى فيها.
وأضاف: إن ضعف المعرفة بنظام العمل السبب الرئيسي في النزاعات العمالية، إذ إن صاحب العمل يغلب جانب مصالح عمله على مصالح العمال تحت مسوغات ومبررات غير مقبولة، منها ذريعة الربحية، والجهل بالقانون، مشيرا إلى أن من ضمن أسباب النزاع العمالي، عدم وضوح التزامات العامل التي تتضح في عقود العمل، إذ لا تنص بشكل واضح على التزامات الطرفين، فيما أن بعض الشركات تستخدم نماذج جاهزة من العقود منتشرة على محركات البحث بالإنترنت، وأغلبها غير مطابق للقانون السعودي، ولا تكفي لشرح الالتزامات القانونية المنصوص عليها في نظام العمل سواء كان ذلك لصاحب العمل أو العامل.
وشدد المزين على عدم التهاون في بناء العلاقة التعاقدية العمالية مع استشارة قانوني مختص في صياغة ومراجعة العقود العمالية، مما يجعل العلاقة العمالية أكثر صحة وتطابقا مع نظام العمل.
ومن جانبه، أكد المحامي المتخصص في القضاء العمالي سلطان السحمة أن سوق العمل يعاني من جهل طرفي العلاقة العمالية التعاقدية بالحقوق والواجبات المترتبة لكل منهما، مشيرا إلى وجود نقص في معرفة نظام العمل الذي يحكم تلك العلاقة، مما زاد من اللجوء إلى المحاكم العمالية، للمطالبة بحقوقهم.
وأضاف: إن من أبرز القضايا العمالية الحالية هي: قضايا الفصل غير المشروع، فيما أسهمت المادة السابعة والسبعون من نظام العمل في زيادة القضايا المرفوعة أمام المحاكم العمالية، إضافة إلى أن هذه المادة قد ألغت إحدى الخصائص المهمة لنظام العمل، وهي أنه نظام حمائي للعامل وانعدم معها الاستقرار والأمان الوظيفي، فضلا عن قضايا المطالبة بدفع الأجور.
وأوضح أن عددا من الشركات يخل بالتزامه الجوهري بعدم دفع أجور العاملين، مما يدفع العامل إلى إقامة الدعاوى في المحاكم العمالية للمطالبة بأجره الشهري، مطالبا بإيجاد حل أسرع في سبيل حصول العامل عوضاً من رفعه دعوى قضائية، وذلك باعتبار عقد العمل سنداً تنفيذًيا يقدم بمحاكم التنفيذ دون الحاجة لإقامة الدعوى لا سيما أن المرحلة الحالية تشهد توثيق العقود إلكترونيا.
وقال المستشار بالموارد البشرية علاء الدبيسي: إن القضايا العمالية تعود إلى ضعف المعرفة بنظام العمل وخاصة الحقوق والواجبات لطرفي العلاقة، مؤكدا أن الثقافة العمالية واجب على جميع أطراف العلاقة، فيما طالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعقد دورات مجانية جماهيرية تثقيفية.
وطالب المختصون وزارة العمل بعقد دورات تدريبية لطرح مواد العمل والإجابة عن الأسئلة الخلافية في بنود النظام لتجنب الذهاب إلى المحاكم العمالية.
أكد المحامي محمد المزين أن المحاكم العمالية تلعب دورا مهما في سرعة حسم وحل النزاعات، لا سيما بعد قرار فصلها على ضوء رؤية 2030، مشيرا إلى أن القضايا التي تم الفصل بها خلال العام الماضي، بلغت نحو 2931 قضية، فيما احتلت الأجور النسبة الأعلى فيها.
وأضاف: إن ضعف المعرفة بنظام العمل السبب الرئيسي في النزاعات العمالية، إذ إن صاحب العمل يغلب جانب مصالح عمله على مصالح العمال تحت مسوغات ومبررات غير مقبولة، منها ذريعة الربحية، والجهل بالقانون، مشيرا إلى أن من ضمن أسباب النزاع العمالي، عدم وضوح التزامات العامل التي تتضح في عقود العمل، إذ لا تنص بشكل واضح على التزامات الطرفين، فيما أن بعض الشركات تستخدم نماذج جاهزة من العقود منتشرة على محركات البحث بالإنترنت، وأغلبها غير مطابق للقانون السعودي، ولا تكفي لشرح الالتزامات القانونية المنصوص عليها في نظام العمل سواء كان ذلك لصاحب العمل أو العامل.
وشدد المزين على عدم التهاون في بناء العلاقة التعاقدية العمالية مع استشارة قانوني مختص في صياغة ومراجعة العقود العمالية، مما يجعل العلاقة العمالية أكثر صحة وتطابقا مع نظام العمل.
ومن جانبه، أكد المحامي المتخصص في القضاء العمالي سلطان السحمة أن سوق العمل يعاني من جهل طرفي العلاقة العمالية التعاقدية بالحقوق والواجبات المترتبة لكل منهما، مشيرا إلى وجود نقص في معرفة نظام العمل الذي يحكم تلك العلاقة، مما زاد من اللجوء إلى المحاكم العمالية، للمطالبة بحقوقهم.
وأضاف: إن من أبرز القضايا العمالية الحالية هي: قضايا الفصل غير المشروع، فيما أسهمت المادة السابعة والسبعون من نظام العمل في زيادة القضايا المرفوعة أمام المحاكم العمالية، إضافة إلى أن هذه المادة قد ألغت إحدى الخصائص المهمة لنظام العمل، وهي أنه نظام حمائي للعامل وانعدم معها الاستقرار والأمان الوظيفي، فضلا عن قضايا المطالبة بدفع الأجور.
وأوضح أن عددا من الشركات يخل بالتزامه الجوهري بعدم دفع أجور العاملين، مما يدفع العامل إلى إقامة الدعاوى في المحاكم العمالية للمطالبة بأجره الشهري، مطالبا بإيجاد حل أسرع في سبيل حصول العامل عوضاً من رفعه دعوى قضائية، وذلك باعتبار عقد العمل سنداً تنفيذًيا يقدم بمحاكم التنفيذ دون الحاجة لإقامة الدعوى لا سيما أن المرحلة الحالية تشهد توثيق العقود إلكترونيا.
وقال المستشار بالموارد البشرية علاء الدبيسي: إن القضايا العمالية تعود إلى ضعف المعرفة بنظام العمل وخاصة الحقوق والواجبات لطرفي العلاقة، مؤكدا أن الثقافة العمالية واجب على جميع أطراف العلاقة، فيما طالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعقد دورات مجانية جماهيرية تثقيفية.