• بناء سجل موحد لموظفي الدولة يشمل البيانات الشخصية والوظيفية والمالية
• تفعيل الدور الرقابي ورفع مستوى النضج لأنظمة الموارد البشرية في الجهات الحكومية
كشفت وزارة الخدمة المدنية عن طموحاتها ومستهدفاتها التي ستعمل عليها للمساهمة بدفع عجلة التنمية في البلاد، عبر مواكبة برنامج التحول الوطني، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك عبر حزمة من التطلعات التي سيشهدها العام الحالي 2020، تستهدف تطوير عديد من الأنظمة الرامية إلى تحويل العمل والموظف في القطاع الحكومي إلى بيئة عمل محفّزة، تكون مُنتجة ومتطورة ومشاركة في تحقيق أهداف الدولة التنموية في آنٍ واحد.
وعلى رأس تلك التطلعات والركائز التي أكّد عليها وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبد الله الحمدان، استمرارية تفعيل نهج التواصل المباشر مع العاملين في القطاع الحكومي، والذي ترجمته الوزارة بعقد أكثر من 20 لقاءً تعريفيًا في جميع المناطق حضرها أكثر من 3500 موظف وموظفة، وذلك بقيام فريق متخصص من الوزارة بعرض مضامين اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأهدافها ومراحل بنائها، وتلقي استفسارات الجهات بشأنها, إضافة إلى جولات تعريفية استباقية حول مناطق المملكة تمهيدا للتدشين الرسمي لمنصة الوطنية لإدارة وتطوير الموارد البشرية مسار ومنصة ذكاء الأعمال شهدها أكثر من 300 موظف ومختص في إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.
ولم تتوقف الوزارة هنا فقط، بل شكلت فرق عمل من الموظفين المتميزين بالوزارة، ليكونوا سفراءَ تمكين للجهات الحكومية لتقديم الدعم اللازم للجهات في ممارسة صلاحياتها واختصاصها، وإيجاد منصة إلكترونية لتلقي الاستفسارات والإجابة عليها.
وفي صورة من صور النظام المركزي للمعلومات الوظيفية، تعتزم وزارة الخدمة بناء سجل موحد لموظفي الدولة، يشمل البيانات الشخصية والوظيفية والمالية في الدولة، يُحدّث آنيًا من بيانات الجهات الحكومية بالاعتماد على آلية تكامل تقنية، من خلال تطوير خِدْمات إلكترونية تتكامل مع أنظمة الجهات الحكومية وأنظمة الوزارة الداخلية بهدف ضمان التحديث المستمر للبيانات، وضمن آليات محددة تضمن رفع كفاءة وجودة البيانات.
وقال وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان الحمدان: إن تحديث البيانات المستمر تحدٍّ لا يقبل التأجيل، وهو ما قاد الوزارة إلى مراجعة الإجراءات وإعادة هندستها وتطوير نماذج العمل القائمة، انطلاقاً من إستراتيجيتها المبنية على تعزيز التحول الرقمي من خلال عدد من المشاريع التقنية.
ولتحقيق المساواة، أشار إلى أن الوزارة تنوي تفعيل الدور الرقابي لوزارة الخدمة المدنية ورفع مستوى النضج لأنظمة الموارد البشرية في الجهات الحكومية من خلال المراجعة الآلية للعمليات والإجراءات التي تكون في هذه الأنظمة وتطبيق لوائح الخدمة المدنية عليها، إضافة إلى تطوير خدمات إلكترونية مبتكرة لموارد بشرية ذكية ذات كفاءة عالية تحقق التشريع والتمكين والدعم والرقابة بهدف رفع رضا العملاء، وذلك لكل من الجهات الحكومية وموظفي الدولة والمواطنين.
وأضاف أنه من خلال دعم التحول إلى الموارد البشرية الذي تعمل الوزارة على تنفيذه؛ سوف تتمكن الوزارة من تقييم مستوى نضج إدارات الموارد البشرية، وتحديد نِقَاط القوة ومجالات التطوير في الأجهزة الحكومية بهذه الإدارات، وتقديم الدعم اللازم في تصميم إستراتيجيات الموارد البشريّة، والهيكل التنظيمي، والإجراءات والعمليات المغطاة والخِدْمات والأدوات والتقنية المستعملة، في حين سيكون تدريب موظفي الموارد البشرية لوضع خطط إستراتيجية تدعم عملية التحول وتوفير الأدوات اللازمة لذلك.
وعبر إنشاء وحدة التخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة، أضاف الحمدان أن سيكون لوزارة الخدمة المدنية مجال واسع في دعم الأجهزة الحكومية في إعداد الخطط الإستراتيجية للقوى العاملة، عن طريق تصميم منهجية، بحسب أفضل الممارسات العالمية، ودعم الجهات في تطبيق المنهجية، وتدريب موظفي الموارد
البشرية في الأجهزة الحكومية، وهو ما سيتيح تحديد عدد الموظفين الصحيح بالمؤهلات والمهارات اللازمة في المكان الصحيح، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارات وتقديم توقعات حول حالة القوى العاملة المستقبلية الذي تمّ تأصيله من خلال اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.
وبين معاليه أن المرأة ستحضر بشكل ملفت في إستراتيجية وزارة الخدمة المدنية، وذلك عبر نيتها إطلاق مشروع بناء مرصد القيادات النسائية يعمل على إنشاء مرصد إلكتروني لتسريع الوصول إلى القيادات النسائية المؤهلة، والاستفادة من هذا النظام في التعيين والترقيات والاستقطاب والاستعارة والتكليف
والنقل والتدريب الموجه، سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.