تشمل بنك الصادرات وطرح أرامكو للاكتتاب
حققت المملكة خلال العام الماضي، إنجازات اقتصادية متعددة شملت جميع القطاعات الصناعية التجارية، أبرزها: إعادة هيكلة وتعديل نظام صندوق التنمية الصناعي، من خلال رفع رأسمال الصندوق من 65 مليون ريال إلى 105 مليارات ريال، بزيادة تتجاوز 60%، بهدف دعم وتطوير الصناعة والقطاعات المساندة لها، إضافة إلى إعلان هيئة تنمية الصادرات السعودية عن إنشاء بنك مستقل لتمويل الصادرات برأس مال يبلغ 30 مليار ريال، بغرض توفير التمويل للمصدرين المحليين والمتوقع انطلاق أعماله خلال المرحلة المقبلة.
وأكد صناعيون واقتصاديون أن الإنجازات الاقتصادية شملت إعفاء المصانع السعودية من المقابل المالي الخاص بالعمالة لمدة خمسة أعوام مقبلة، وموافقة مجلس الوزراء على لائحة تفضيل المحتوى المحلي بهدف دعم المنتجات الوطنية، إضافة إلى فصل وزارة الصناعة عن وزارة الطاقة كوزارة مستقلة وتعيين وزيرها ونائبه من ضمن الصناعيين بالمملكة، فضلا عن طرح شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام والذي لفت انتباه الصناديق الاستثمارية الأجنبية، إلى جانب فتح مجال الاستثمارات في التنقيب عن المعادن الطبيعية من قبل الحكومة السعودية، من أجل تعزيز الميزان التجاري الخاص بالتصدير وخلق صناعات وليدة تخدم هذه الاكتشافات وتدخل في تصنيع الألمنيوم والزجاج والحديد والطاقة الشمسية والأسمنت، لتنعكس كل هذه المشاريع التي طرحت في عام 2019م على الفرد السعودي وتحويل فكره إلى فكر المبتكر والمنتج للتوازن مع ما دعت إليه رؤية 2030 لتحقيق ما يعرف بجودة الحياة، وما يتعلق بالتقنية والذكاء الصناعي وإقناع كبرى الشركات للدخول في الاستثمار بالتكنولوجيا والاعتماد على العنصر البشري السعودي.
وأكد صناعيون واقتصاديون أن الإنجازات الاقتصادية شملت إعفاء المصانع السعودية من المقابل المالي الخاص بالعمالة لمدة خمسة أعوام مقبلة، وموافقة مجلس الوزراء على لائحة تفضيل المحتوى المحلي بهدف دعم المنتجات الوطنية، إضافة إلى فصل وزارة الصناعة عن وزارة الطاقة كوزارة مستقلة وتعيين وزيرها ونائبه من ضمن الصناعيين بالمملكة، فضلا عن طرح شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام والذي لفت انتباه الصناديق الاستثمارية الأجنبية، إلى جانب فتح مجال الاستثمارات في التنقيب عن المعادن الطبيعية من قبل الحكومة السعودية، من أجل تعزيز الميزان التجاري الخاص بالتصدير وخلق صناعات وليدة تخدم هذه الاكتشافات وتدخل في تصنيع الألمنيوم والزجاج والحديد والطاقة الشمسية والأسمنت، لتنعكس كل هذه المشاريع التي طرحت في عام 2019م على الفرد السعودي وتحويل فكره إلى فكر المبتكر والمنتج للتوازن مع ما دعت إليه رؤية 2030 لتحقيق ما يعرف بجودة الحياة، وما يتعلق بالتقنية والذكاء الصناعي وإقناع كبرى الشركات للدخول في الاستثمار بالتكنولوجيا والاعتماد على العنصر البشري السعودي.