أصدرت الشركة الصينية المالكة لتطبيق محادثات الفيديو عبر الأجهزة الذكية تيك توك أول تقرير عن الطلبات التي تلقتها الشركة من الحكومات بشأن بيانات المستخدمين، وذلك لتأكيد شفافية التطبيق، ردا على تشكيك أعضاء الكونجرس الأمريكي في احترام التطبيق لخصوصية المستخدمين بسبب ملكيته الصينية.
وجاء إصدار التقرير الذي أشار إلى عدم تلقي أي طلبات من الحكومة الصينية للحصول على بيانات مستخدمين خلال النصف الأول من العام الماضي، بعد قرار الجيش والقوات البحرية في الولايات المتحدة حظر التطبيق المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية على أجهزة الهاتف الرسمية خوفا من ارتباط الشركة بالحكومة الصينية.
والمعروف أن هذا التطبيق غير متاح بشكل عام في الصين، وإنما يوجد تطبيق بديل باسم «دويين» ويخضع لقيود أشد صرامة وفقا للقواعد الصينية الرسمية.
وذكرت الشركة أن أغلب الطلبات التي تلقتها خلال الفترة من أول يناير إلى 30 يونيو من العام الماضي، بلغت 107 كانت من الحكومة الهندية، وتتعلق بـ 143 حسابا، واستجابت الشركة لـ 47% فقط من الطلبات الهندية.
وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني من حيث عدد الطلبات حيث قدمت السلطات الأمريكية 79 طلبا تتعلق بالحصول على بيانات 255 حسابا وحصلت على تفاصيل 86% من الطلبات.
وجاءت اليابان في المركز الثالث حيث قدمت 35 طلبا للحصول على بيانات 39 حسابا واستجابت الشركة لـ 21% من الطلبات اليابانية.
وجاء إصدار التقرير الذي أشار إلى عدم تلقي أي طلبات من الحكومة الصينية للحصول على بيانات مستخدمين خلال النصف الأول من العام الماضي، بعد قرار الجيش والقوات البحرية في الولايات المتحدة حظر التطبيق المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية على أجهزة الهاتف الرسمية خوفا من ارتباط الشركة بالحكومة الصينية.
والمعروف أن هذا التطبيق غير متاح بشكل عام في الصين، وإنما يوجد تطبيق بديل باسم «دويين» ويخضع لقيود أشد صرامة وفقا للقواعد الصينية الرسمية.
وذكرت الشركة أن أغلب الطلبات التي تلقتها خلال الفترة من أول يناير إلى 30 يونيو من العام الماضي، بلغت 107 كانت من الحكومة الهندية، وتتعلق بـ 143 حسابا، واستجابت الشركة لـ 47% فقط من الطلبات الهندية.
وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني من حيث عدد الطلبات حيث قدمت السلطات الأمريكية 79 طلبا تتعلق بالحصول على بيانات 255 حسابا وحصلت على تفاصيل 86% من الطلبات.
وجاءت اليابان في المركز الثالث حيث قدمت 35 طلبا للحصول على بيانات 39 حسابا واستجابت الشركة لـ 21% من الطلبات اليابانية.