دشَّن وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، أمس، المتصفح الجغرافي ولوحة البيانات في مشروع «حصر» لتطوير السجل الزراعي، والذي يحتوي على جميع الأنشطة والحيازات الزراعية بالمملكة.
ويتيح المتصفح للمستخدم معرفة تفاصيل الأنشطة الزراعية في جميع المناطق، وتطبيق السياسات الزراعية التي تستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلالها، الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، من خلال التركيبة المحصولية المتوافقة مع الميز النسبية للمناطق، وإصدار رخص زراعية متوافقة مع نظام الزراعة ومتكاملة مع الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها كافة.
وأطلقت «البيئة» سابقًا مشروع «حصر» لتطوير السجل الزراعي، بهدف تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة وفتح أبواب الاستثمارات المتنوعة، وذلك بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
ويستهدف المشروع حصر الأنشطة الزراعية والحيوانية بالمملكة، وتنفيذ أعمال المسح الميداني لتلك الأنشطة، وبناء قواعد بيانات مكانية لها باستخدام أحدث التقنيات، إضافة إلى جمع المعلومات وحفظها وتحليلها، وتوحيد بيئة عمل نظام وقواعد البيانات بشكل كامل لتكون متوافقة مع بيئة العمل التقنية المتوافرة بالوزارة.
ويبلغ عدد الأنشطة الزراعية التي يغطيها مشروع «حصر» 11 نشاطًا زراعيًا، تتمثل في المزارع العامة، الأنشطة الحيوانية، الطيور، الثروة السمكية، الأنعام، الأشجار الدائمة، المشاتل، المزارع المحمية، الآبار، أجهزة الري المحوري، والمناحل.
ويتيح المتصفح للمستخدم معرفة تفاصيل الأنشطة الزراعية في جميع المناطق، وتطبيق السياسات الزراعية التي تستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلالها، الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، من خلال التركيبة المحصولية المتوافقة مع الميز النسبية للمناطق، وإصدار رخص زراعية متوافقة مع نظام الزراعة ومتكاملة مع الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها كافة.
وأطلقت «البيئة» سابقًا مشروع «حصر» لتطوير السجل الزراعي، بهدف تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة وفتح أبواب الاستثمارات المتنوعة، وذلك بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
ويستهدف المشروع حصر الأنشطة الزراعية والحيوانية بالمملكة، وتنفيذ أعمال المسح الميداني لتلك الأنشطة، وبناء قواعد بيانات مكانية لها باستخدام أحدث التقنيات، إضافة إلى جمع المعلومات وحفظها وتحليلها، وتوحيد بيئة عمل نظام وقواعد البيانات بشكل كامل لتكون متوافقة مع بيئة العمل التقنية المتوافرة بالوزارة.
ويبلغ عدد الأنشطة الزراعية التي يغطيها مشروع «حصر» 11 نشاطًا زراعيًا، تتمثل في المزارع العامة، الأنشطة الحيوانية، الطيور، الثروة السمكية، الأنعام، الأشجار الدائمة، المشاتل، المزارع المحمية، الآبار، أجهزة الري المحوري، والمناحل.