التأمين يتيح إمكانية الكشف عن المرض والعلاج عند وجود عوارض
أقرت وزارة الصحة منذ حوالي 16 عاما فحص ما قبل الزواج، الذي حقّق نتائج جيدة في الحد من بناء أسر مهددة، ومستقبل أطفال ذي عواقب وخيمة، وأصبح أمرا ضروريا لحماية المقبلين على الزواج، لا سيما في ظل وجود بعض الإحصائيات ذات الأرقام المهولة حول الأمراض، التي تنتشر وراثيا من خلال زواج الأقارب في المجتمع، وكان من ضمن المطالبات إدراج فحص مرض السرطان ضمن فحوصات الزواج، وتضمين علاجاتها بشتى مستويات المرض، حيث فتحت «اليوم» هذا الملف لمناقشته، وكانت لها وقفة مع مجلس الضمان الصحي للإجابة عن إمكانية إدراج فحص مرض السرطان ضمن فحوصات العمالة، وإمكانية فحص مرض السرطان ضمن فحوصات الزواج، وعن آلية صرف العلاجات والأدوية المخصصة للمرض ضمن التأمين الطبي، ولم يتم الرد من قبل المجلس حتى إعداد التقرير.
» المنافع الصحية
وأكد مدير التزام ومستشار تأمين ومختص في التأمين الصحي عاصم الدغيم أنه فيما يخص المنافع الصحية، نصت الفقرات «أ» و«ب» من المادة «1 - المنافع الصحية»، من الباب الثاني «النفقات القابلة للاستعاضة/المنافع»، من الوثيقة الموحدة المعتمدة بالقرار الوزاري رقم «1/18/1ر» وتاريخ 12/ 05/ 1439هـ على أن:
أ. جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، وفقا لجدول الوثيقة.
ب. جميع مصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد والحمل والولادة.
» حملات توعوية
في حين نوه الدغيم بأن الوثيقة حددت عدد «24» استثناء فقط، وليس من ضمنها أمراض السرطان، بالتالي تشمل الفقرات المذكورة أمراض السرطان بجميع أشكالها، ما لا يستدعي أن يقوم مجلس الضمان الصحي التعاوني بإصدار أي تعاميم تلزم شركات التأمين بتغطية أمراض السرطان، سواءً الكشف، التشخيص أو العلاج.
وأشار إلى أن معظم الشركات قامت بحملات توعوية خلال شهر أكتوبر، ضمن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن ضرورة الكشف المبكر لأمراض سرطان الثدي، وسرطان البروستاتا عند الرجال في شهر نوفمبر بدون أي طلب من المجلس، ما يؤكد حرص الشركات على توعية وحث المستفيدين على ضرورة أخذ الإجراءات اللازمة؛ لاكتشاف المرض لعدة أسباب مثل جدوى العلاج، وتخفيض التكاليف وغيرها.
» صاحب الصلاحية
وأضاف: أما بخصوص إصدار تنظيم ينص على إدراج فحوصات الكشف عن السرطان ضمن إجراءات محددة، فإن مثل هذه القرارات تكون بيد صاحب الصلاحية، وعلى سبيل المثال، فحوصات ما قبل الزواج حاليا تُعنى بأمراض الدم الوراثية فقط مثل «الثلاسيميا»، وإدراج الفحص المبكر للسرطان يكون بقرار من معالي وزير الصحة، مشيرا إلى أن فحوصات ما قبل التوظيف تخضع لقرار صاحب العمل، فهو مَنْ يحدد نوع الأمراض، التي يرغب بالكشف عنها قبل عملية التوظيف، «في الغالب تكون أمراضا ذات طابع معدٍ»، لذلك فالقرار ليس بيد المجلس، مع العلم بأن الوثيقة الموحدة لا تلزم تغطية فحوصات ما قبل التوظيف، «إلا في حال تم الاتفاق بين حامل الوثيقة وشركة التأمين على تغطيتها»، ولا على فحوصات ما قبل الزواج، حيث إنها موجهة للمواطنين وتقوم وزارة الصحة بتوفير الفحص في أكثر من 131 مركزا في كل مناطق المملكة.
وأوضح أنه، وبشكل عام، فإن المجلس يقوم بتحديث الوثيقة بشكل دوري كل ثلاث سنوات، أو عندما تقتضي الحاجة، وبالتالي إذا ارتأى ضرورة تضمين الوثيقة تغطيات إضافية ضرورية «مثل الزواج أو التوظيف» بناءً على الدراسات التي يعدها بشكل مستمر، فستتم إضافتها مباشرة وتحديد موعد تطبيقها كما جرت العادة.
» عوارض طبية
وفي ذات السياق، أكد المدير التنفيذي للعمليات بالمستشفى السعودي الألماني م. نواف عواد أن شركات التأمين تغطي حالات السرطان بشرط أن يكون بداية اكتشافه بعد إنشاء وثيقة التأمين أو مصرح عنه في بداية التأمين، منوها بأن التأمين في الوقت الحالي يتيح إمكانية الكشف عن المرض والعلاج عند وجود شك في أي عوارض طبية، مشيرا إلى أن التأمين يعالج المرض ولكن لا يتنبأ به.
وأشار إلى أنه توجد حاليا تغطية من التأمين لبعض فحوصات السرطان الدورية، مثل سرطان الثدي، سرطان الرحم، وإن كانت هناك علامات طبية على وجود شك بالسرطان في هذه الحالة تغطي الفحوصات والعلاج.
وشدد على ضرورة دراسة إدراج الفحص المبكر ضمن مشروع وطني؛ لدرء مخاطر السرطان مثل ما هو موجود حاليا بالنسبة لسرطان الثدي وسرطان الرحم.
» المنافع الصحية
وأكد مدير التزام ومستشار تأمين ومختص في التأمين الصحي عاصم الدغيم أنه فيما يخص المنافع الصحية، نصت الفقرات «أ» و«ب» من المادة «1 - المنافع الصحية»، من الباب الثاني «النفقات القابلة للاستعاضة/المنافع»، من الوثيقة الموحدة المعتمدة بالقرار الوزاري رقم «1/18/1ر» وتاريخ 12/ 05/ 1439هـ على أن:
أ. جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، وفقا لجدول الوثيقة.
ب. جميع مصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد والحمل والولادة.
» حملات توعوية
في حين نوه الدغيم بأن الوثيقة حددت عدد «24» استثناء فقط، وليس من ضمنها أمراض السرطان، بالتالي تشمل الفقرات المذكورة أمراض السرطان بجميع أشكالها، ما لا يستدعي أن يقوم مجلس الضمان الصحي التعاوني بإصدار أي تعاميم تلزم شركات التأمين بتغطية أمراض السرطان، سواءً الكشف، التشخيص أو العلاج.
وأشار إلى أن معظم الشركات قامت بحملات توعوية خلال شهر أكتوبر، ضمن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن ضرورة الكشف المبكر لأمراض سرطان الثدي، وسرطان البروستاتا عند الرجال في شهر نوفمبر بدون أي طلب من المجلس، ما يؤكد حرص الشركات على توعية وحث المستفيدين على ضرورة أخذ الإجراءات اللازمة؛ لاكتشاف المرض لعدة أسباب مثل جدوى العلاج، وتخفيض التكاليف وغيرها.
» صاحب الصلاحية
وأضاف: أما بخصوص إصدار تنظيم ينص على إدراج فحوصات الكشف عن السرطان ضمن إجراءات محددة، فإن مثل هذه القرارات تكون بيد صاحب الصلاحية، وعلى سبيل المثال، فحوصات ما قبل الزواج حاليا تُعنى بأمراض الدم الوراثية فقط مثل «الثلاسيميا»، وإدراج الفحص المبكر للسرطان يكون بقرار من معالي وزير الصحة، مشيرا إلى أن فحوصات ما قبل التوظيف تخضع لقرار صاحب العمل، فهو مَنْ يحدد نوع الأمراض، التي يرغب بالكشف عنها قبل عملية التوظيف، «في الغالب تكون أمراضا ذات طابع معدٍ»، لذلك فالقرار ليس بيد المجلس، مع العلم بأن الوثيقة الموحدة لا تلزم تغطية فحوصات ما قبل التوظيف، «إلا في حال تم الاتفاق بين حامل الوثيقة وشركة التأمين على تغطيتها»، ولا على فحوصات ما قبل الزواج، حيث إنها موجهة للمواطنين وتقوم وزارة الصحة بتوفير الفحص في أكثر من 131 مركزا في كل مناطق المملكة.
وأوضح أنه، وبشكل عام، فإن المجلس يقوم بتحديث الوثيقة بشكل دوري كل ثلاث سنوات، أو عندما تقتضي الحاجة، وبالتالي إذا ارتأى ضرورة تضمين الوثيقة تغطيات إضافية ضرورية «مثل الزواج أو التوظيف» بناءً على الدراسات التي يعدها بشكل مستمر، فستتم إضافتها مباشرة وتحديد موعد تطبيقها كما جرت العادة.
» عوارض طبية
وفي ذات السياق، أكد المدير التنفيذي للعمليات بالمستشفى السعودي الألماني م. نواف عواد أن شركات التأمين تغطي حالات السرطان بشرط أن يكون بداية اكتشافه بعد إنشاء وثيقة التأمين أو مصرح عنه في بداية التأمين، منوها بأن التأمين في الوقت الحالي يتيح إمكانية الكشف عن المرض والعلاج عند وجود شك في أي عوارض طبية، مشيرا إلى أن التأمين يعالج المرض ولكن لا يتنبأ به.
وأشار إلى أنه توجد حاليا تغطية من التأمين لبعض فحوصات السرطان الدورية، مثل سرطان الثدي، سرطان الرحم، وإن كانت هناك علامات طبية على وجود شك بالسرطان في هذه الحالة تغطي الفحوصات والعلاج.
وشدد على ضرورة دراسة إدراج الفحص المبكر ضمن مشروع وطني؛ لدرء مخاطر السرطان مثل ما هو موجود حاليا بالنسبة لسرطان الثدي وسرطان الرحم.