أفراد من عائلة أردوغان مهددون بعقوبات أممية
أكد موقع «نورديك مونيتور» السويدي، خرق الاتفاق الأمني الذي وقّعته تركيا أخيرا، مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970.
وبحسب تقرير للموقع السويدي، فإن هذا الاتفاق يمهد الطريق لانتهاك منهجي لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة بموجب القرار الصادر عام 2011.
» أنشطة محظورةوقال كاتب التقرير: «بعد توقيع الاتفاقية، صعدت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان من الأنشطة غير القانونية المحظورة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي».
وأضاف: «وقّعت حكومة الوفاق وأنقرة اتفاقين رئيسين الشهر الماضي: أحدهما حول التعاون الأمني والعسكري، والآخر على الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط».
وأردف: «على الرغم من الحظر، الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة، تسمح مذكرة التفاهم التركية الليبية، الموقّعة في 27 نوفمبر 2019، بتوفير التدريب والاستشارات ونقل الخبرات والتخطيط والدعم المادي من قبل تركيا، من أجل إنشاء قوة للرد السريع، التي تغطي الشرطة والمسؤوليات العسكرية في ليبيا، ووفقا للاتفاقية الأمنية، طلبت حكومة الوفاق الوطني الدعم الأرضي والجوي والبحري من أنقرة».
وأوضح تقرير الموقع السويدي: «منذ ذلك الحين، بدأت الحكومة التركية الاستعدادات لنشر قواتها في ليبيا مع تسريع عملياتها لإرسال وحدات أردوغان شبه العسكرية الخاصة (سادات) ومتطرفين للقتال بالإنابة عن حكومة الوفاق».
» نقل المتطرفين
«وبحسب وسائل إعلام دولية، ففي ديسمبر 2019، بدأت تركيا نقل المتطرفين من منطقة إدلب السورية إلى ليبيا وأرست الأساس القانوني لتصدير مرتزقة من المتطرفين إلى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا»، وفقا للتقرير السويدي.
وزاد: «مع ذلك، تتعارض مذكرة التفاهم مع الأجزاء ذات الصلة في الفقرتين 9 و10 من قرار مجلس الأمن».
وبحسب التقرير، فإن الفقرة 4 تحيل الوضع في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتابع: «بالتالي، قد تفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في مذكرة التفاهم، والخبراء الذين شاركوا في عملية التفاوض من كلا الطرفين، وعواقب الصفقة في الوقت المناسب».
وأكد: «من ناحية أخرى، تحظر الفقرة 9 الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من البيع المباشر أو غير المباشر للأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار الخاصة بها، والمساعدة التقنية، والتدريب، أو المساعدات المالية أو غيرها من المساعدات، المتعلقة بالأنشطة العسكرية أو توفير أو صيانة أو استخدام أي أسلحة أو معدات ذات صلة، بما في ذلك توفير أفراد مرتزقة مسلحين».
صورة من قرار مجلس الأمن 1970 (متداولة)
» حظر الأسلحة
ووفقا للفقرة 10، كما يقول التقرير السويدي، «يحظر على ليبيا تصدير جميع الأسلحة والأعتدة ذات الصلة، وتحظر الدول الأعضاء شراء هذه المواد من الجماهيرية العربية الليبية من قبل رعاياها، أو استخدام سفنهم أو طائراتهم التي تحمل علمها».
وبالإضافة إلى القرار 1970، فإن «الاتفاقية الأمنية بين تركيا وليبيا، التي تسمح للرئيس أردوغان بنقل وحدات (سادات) شبه العسكرية والمتطرفين في إدلب إلى ليبيا، تنتهك أيضا قرارات مجلس الأمن المختلفة بما في ذلك 2174 الصادر عام 2014 والقرار 2213 الصادر عام 2015» وفقا لـ«نورديك مونيتور»، مضيفا: «يؤكد قرارا مجلس الأمن 2174 و2213 على الاتجاه المتنامي لدى الجماعات الإرهابية في ليبيا إلى إعلان ولائها لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش)، واستمرار وجود منظمات إرهابية أخرى، وكذلك أفراد مرتبطين بتنظيم القاعدة في ليبيا، ويؤكد من جديد الحاجة إلى القتال بكل الوسائل ويعرب عن تصميمه على استخدام العقوبات المستهدفة سعيا لتحقيق الاستقرار وضد الأفراد والكيانات الذين يهددون الاستقرار في البلد، وفي عام 2011، تم تشكيل لجنة من خبراء الأمم المتحدة معنية بليبيا عملا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 لمراقبة تنفيذ التدابير وتحديد هؤلاء الأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة بموجب القرار 1970».
» «درون» وذخائر
وأشار «نورديك مونيتور» إلى أن تقرير اللجنة الأخير، الذي تم تقديمه في الشهر الماضي، حدد وجود العديد من شحنات المعدات العسكرية الروتينية في ليبيا قادمة من سلطات تركيا وشركاتها وأفرادها، في انتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970.
وذكر أن هذه المعدات تتضمن طائرات بدون طيار وعربات مدرعة وأسلحة ليزرية وغيرها من الأسلحة والذخائر.
«وعلاوة على ذلك، كشف التقرير أن الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني، تشمل ليس فقط شحنات الأسلحة، ولكن أيضا تدريب الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة».
«ووفقا للتقرير، فإن رئاسة صناعة الدفاع التركية والشركات التركية في حالة عدم امتثال للفقرة 9 من القرار 1970 بسبب تورطهم في شراء ونقل العتاد العسكري إلى ميليشيات حكومة الوفاق»، بحسب الموقع السويدي.
» عقوبات منتظرة
ولفت الموقع إلى أن تقرير الأمم المتحدة كشف حصول الرحلات الجوية المستأجرة، التي تحمل أسلحة ومعدات عسكرية، على تصريح دبلوماسي من وزارة خارجية تركيا للسفر إلى مصراتة، رغم أن هذا غير عادي لرحلة تجارية، مؤكدا أن تركيا لم تستجب بعد لطلبات التوضيح المقدمة من اللجنة، التي أعدت تقرير الأمم المتحدة.
وأفاد تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة، بأن الرئيس أردوغان وأفراد أسرته يسيطرون على صناعة الدفاع التركية، وحدد بعض الشخصيات، التي قد تطالها عقوبات انتهاك القرار الأممي، ومنهم صهره سلجوق بيرقدار، وإيثام سانكاك رجل الأعمال القريب من الرئيس التركي.
وبحسب تقرير للموقع السويدي، فإن هذا الاتفاق يمهد الطريق لانتهاك منهجي لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة بموجب القرار الصادر عام 2011.
» أنشطة محظورةوقال كاتب التقرير: «بعد توقيع الاتفاقية، صعدت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان من الأنشطة غير القانونية المحظورة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي».
وأضاف: «وقّعت حكومة الوفاق وأنقرة اتفاقين رئيسين الشهر الماضي: أحدهما حول التعاون الأمني والعسكري، والآخر على الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط».
وأردف: «على الرغم من الحظر، الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة، تسمح مذكرة التفاهم التركية الليبية، الموقّعة في 27 نوفمبر 2019، بتوفير التدريب والاستشارات ونقل الخبرات والتخطيط والدعم المادي من قبل تركيا، من أجل إنشاء قوة للرد السريع، التي تغطي الشرطة والمسؤوليات العسكرية في ليبيا، ووفقا للاتفاقية الأمنية، طلبت حكومة الوفاق الوطني الدعم الأرضي والجوي والبحري من أنقرة».
وأوضح تقرير الموقع السويدي: «منذ ذلك الحين، بدأت الحكومة التركية الاستعدادات لنشر قواتها في ليبيا مع تسريع عملياتها لإرسال وحدات أردوغان شبه العسكرية الخاصة (سادات) ومتطرفين للقتال بالإنابة عن حكومة الوفاق».
» نقل المتطرفين
«وبحسب وسائل إعلام دولية، ففي ديسمبر 2019، بدأت تركيا نقل المتطرفين من منطقة إدلب السورية إلى ليبيا وأرست الأساس القانوني لتصدير مرتزقة من المتطرفين إلى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا»، وفقا للتقرير السويدي.
وزاد: «مع ذلك، تتعارض مذكرة التفاهم مع الأجزاء ذات الصلة في الفقرتين 9 و10 من قرار مجلس الأمن».
وبحسب التقرير، فإن الفقرة 4 تحيل الوضع في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتابع: «بالتالي، قد تفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في مذكرة التفاهم، والخبراء الذين شاركوا في عملية التفاوض من كلا الطرفين، وعواقب الصفقة في الوقت المناسب».
وأكد: «من ناحية أخرى، تحظر الفقرة 9 الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من البيع المباشر أو غير المباشر للأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار الخاصة بها، والمساعدة التقنية، والتدريب، أو المساعدات المالية أو غيرها من المساعدات، المتعلقة بالأنشطة العسكرية أو توفير أو صيانة أو استخدام أي أسلحة أو معدات ذات صلة، بما في ذلك توفير أفراد مرتزقة مسلحين».
» حظر الأسلحة
ووفقا للفقرة 10، كما يقول التقرير السويدي، «يحظر على ليبيا تصدير جميع الأسلحة والأعتدة ذات الصلة، وتحظر الدول الأعضاء شراء هذه المواد من الجماهيرية العربية الليبية من قبل رعاياها، أو استخدام سفنهم أو طائراتهم التي تحمل علمها».
وبالإضافة إلى القرار 1970، فإن «الاتفاقية الأمنية بين تركيا وليبيا، التي تسمح للرئيس أردوغان بنقل وحدات (سادات) شبه العسكرية والمتطرفين في إدلب إلى ليبيا، تنتهك أيضا قرارات مجلس الأمن المختلفة بما في ذلك 2174 الصادر عام 2014 والقرار 2213 الصادر عام 2015» وفقا لـ«نورديك مونيتور»، مضيفا: «يؤكد قرارا مجلس الأمن 2174 و2213 على الاتجاه المتنامي لدى الجماعات الإرهابية في ليبيا إلى إعلان ولائها لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش)، واستمرار وجود منظمات إرهابية أخرى، وكذلك أفراد مرتبطين بتنظيم القاعدة في ليبيا، ويؤكد من جديد الحاجة إلى القتال بكل الوسائل ويعرب عن تصميمه على استخدام العقوبات المستهدفة سعيا لتحقيق الاستقرار وضد الأفراد والكيانات الذين يهددون الاستقرار في البلد، وفي عام 2011، تم تشكيل لجنة من خبراء الأمم المتحدة معنية بليبيا عملا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 لمراقبة تنفيذ التدابير وتحديد هؤلاء الأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة بموجب القرار 1970».
» «درون» وذخائر
وأشار «نورديك مونيتور» إلى أن تقرير اللجنة الأخير، الذي تم تقديمه في الشهر الماضي، حدد وجود العديد من شحنات المعدات العسكرية الروتينية في ليبيا قادمة من سلطات تركيا وشركاتها وأفرادها، في انتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970.
وذكر أن هذه المعدات تتضمن طائرات بدون طيار وعربات مدرعة وأسلحة ليزرية وغيرها من الأسلحة والذخائر.
«وعلاوة على ذلك، كشف التقرير أن الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني، تشمل ليس فقط شحنات الأسلحة، ولكن أيضا تدريب الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة».
«ووفقا للتقرير، فإن رئاسة صناعة الدفاع التركية والشركات التركية في حالة عدم امتثال للفقرة 9 من القرار 1970 بسبب تورطهم في شراء ونقل العتاد العسكري إلى ميليشيات حكومة الوفاق»، بحسب الموقع السويدي.
» عقوبات منتظرة
ولفت الموقع إلى أن تقرير الأمم المتحدة كشف حصول الرحلات الجوية المستأجرة، التي تحمل أسلحة ومعدات عسكرية، على تصريح دبلوماسي من وزارة خارجية تركيا للسفر إلى مصراتة، رغم أن هذا غير عادي لرحلة تجارية، مؤكدا أن تركيا لم تستجب بعد لطلبات التوضيح المقدمة من اللجنة، التي أعدت تقرير الأمم المتحدة.
وأفاد تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة، بأن الرئيس أردوغان وأفراد أسرته يسيطرون على صناعة الدفاع التركية، وحدد بعض الشخصيات، التي قد تطالها عقوبات انتهاك القرار الأممي، ومنهم صهره سلجوق بيرقدار، وإيثام سانكاك رجل الأعمال القريب من الرئيس التركي.