افتتح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية العام الجديد بإغلاق أسبوعي أخضر وذلك بعد أن حقق مكاسب طفيفة بلغت 43 نقطة أي ما نسبته 0.53 %، ورغم أنه أغلق بشكل إيجابي للأسبوع الخامس على التوالي إلا أن هناك بعض الأمور لا بد من أخذها في الحسبان، وأهمها أن المؤشر العام ما زال يرزح تحت منطقة الدعم الأهم عند 8.400 - 8.500 نقطة وهي أهم إشارة بالنسبة لي في استمرار المسار الصاعد الحالي من عدمه.
ويبدو أن استمرار ارتفاع أسعار النفط بشكل مطرد منذ بداية شهر أكتوبر الماضي له دور مهم في استمرار الصعود على السوق السعودي، ومع الأحداث الجيوسياسية الأخيرة نهاية الأسبوع المنصرم، أعتقد أن السوق سيواجه مرحلة من عدم الاستقرار ربما تفضي إلى تأكيد الحركة التصحيحية على السوق، لكن ذلك مرهون بكسر الدعوم الفنية التي سأذكرها لاحقا عدا ذلك فإن المسار الصاعد مستمر.
أما من حيث السيولة المتداولة فقد بلغت حوالي 19.3 مليار ريال مقارنة بنحو 21.8 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا التراجع المتوالي على السيولة للأسبوع الثاني على التوالي يظهر تراجع الشهية الشرائية للمتداولين، مما يعني أن السوق لن يتمكن بهذا الحال من الاستمرار في تسجيل المكاسب.
» التحليل الفني
مع أن المؤشر العام لم يتمكن حتى الآن من اختراق منطقة المقاومة الآنفة الذكر إلا أنه لا يمكن حتى الآن الجزم بأنه دخل مسارا تصحيحيا؛ وذلك حتى يتراجع المؤشر دون مستوى 8.300 نقطة ومن غير كسر هذا المستوى والاستقرار دونه فإن السوق مهيأ لملامسة مستوى 8.500 نقطة على الأقل وقد تتواصل الإيجابية حتى مشارف 8.800 نقطة.
أما من حيث القطاعات، فأجد أن قطاع المواد الأساسية تمكن من الاستقرار فوق مستوى 5.100 نقطة بدعم من النتائج الإيجابية المتوقعة لشركات الأسمنت، هذا بالإضافة إلى تحسن أسعار المنتجات البتروكيماوية في السوق الدولية ومن المتوقع أن يواصل القطاع صعوده حتى مشارف 5.300 نقطة.
كذلك الحال على قطاع البنوك والذي ما زال يحترم دعم 8.000 نقطة وهذه إشارة إلى أن ما حدث من تصحيح على المصارف قد تم امتصاصه وأنه سيستأنف مساره الصاعد مدعوما بنتائج سنوية إيجابية كما هو متوقع.
أيضا أجد أن قطاع الاتصالات أظهر تماسكا واضحا عند دعم 6.350 نقطة وهذه إشارة واضحة على أن القطاع بصدد استئناف مساره الصاعد من جديد.
من جهة أخرى، لا يبدو أن قطاع إدارة وتطوير العقارات سيواصل صعوده بسبب عدم قدرته على اختراق مقاومة 3.150 نقطة، وإذا بقي الحال كذلك فإن القطاع بصدد الدخول في مسار تصحيحي.
ويبدو أن استمرار ارتفاع أسعار النفط بشكل مطرد منذ بداية شهر أكتوبر الماضي له دور مهم في استمرار الصعود على السوق السعودي، ومع الأحداث الجيوسياسية الأخيرة نهاية الأسبوع المنصرم، أعتقد أن السوق سيواجه مرحلة من عدم الاستقرار ربما تفضي إلى تأكيد الحركة التصحيحية على السوق، لكن ذلك مرهون بكسر الدعوم الفنية التي سأذكرها لاحقا عدا ذلك فإن المسار الصاعد مستمر.
أما من حيث السيولة المتداولة فقد بلغت حوالي 19.3 مليار ريال مقارنة بنحو 21.8 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا التراجع المتوالي على السيولة للأسبوع الثاني على التوالي يظهر تراجع الشهية الشرائية للمتداولين، مما يعني أن السوق لن يتمكن بهذا الحال من الاستمرار في تسجيل المكاسب.
» التحليل الفني
مع أن المؤشر العام لم يتمكن حتى الآن من اختراق منطقة المقاومة الآنفة الذكر إلا أنه لا يمكن حتى الآن الجزم بأنه دخل مسارا تصحيحيا؛ وذلك حتى يتراجع المؤشر دون مستوى 8.300 نقطة ومن غير كسر هذا المستوى والاستقرار دونه فإن السوق مهيأ لملامسة مستوى 8.500 نقطة على الأقل وقد تتواصل الإيجابية حتى مشارف 8.800 نقطة.
أما من حيث القطاعات، فأجد أن قطاع المواد الأساسية تمكن من الاستقرار فوق مستوى 5.100 نقطة بدعم من النتائج الإيجابية المتوقعة لشركات الأسمنت، هذا بالإضافة إلى تحسن أسعار المنتجات البتروكيماوية في السوق الدولية ومن المتوقع أن يواصل القطاع صعوده حتى مشارف 5.300 نقطة.
كذلك الحال على قطاع البنوك والذي ما زال يحترم دعم 8.000 نقطة وهذه إشارة إلى أن ما حدث من تصحيح على المصارف قد تم امتصاصه وأنه سيستأنف مساره الصاعد مدعوما بنتائج سنوية إيجابية كما هو متوقع.
أيضا أجد أن قطاع الاتصالات أظهر تماسكا واضحا عند دعم 6.350 نقطة وهذه إشارة واضحة على أن القطاع بصدد استئناف مساره الصاعد من جديد.
من جهة أخرى، لا يبدو أن قطاع إدارة وتطوير العقارات سيواصل صعوده بسبب عدم قدرته على اختراق مقاومة 3.150 نقطة، وإذا بقي الحال كذلك فإن القطاع بصدد الدخول في مسار تصحيحي.