ملاحقة «متضخمي الثروة» بعد شغل الوظيفة وإحالتهم للتحقيق والادعاء الجنائي
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - أمرا ملكيا رقم أ/277، وتاريخ 15-4-1441هـ، بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، واستكمال ما يلزم من إجراءات بشأن ما ورد في هذه الترتيبات، وإبلاغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
» الرقابة الإدارية
وجاء في الأمر ضم هيئة الرقابة والتحقيق إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعديل اسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، لتعنى بالرقابة الإدارية ومكافحة الفساد المالي والإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، وضم المباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتكون وحدة تنظيمية فيها تسمى «التحريات الإدارية».
» وحدة تحقيق
وشمل الأمر إنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا المتعلقة بالفساد، والادعاء فيها، وتتألف من عدد من الدوائر بقرار من رئيس الهيئة، على أن تعمل الدوائر وفق الأحكام والقواعد والإجراءات والمدد المقررة نظاما.
وينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض، وتسري على هذه الدعاوى جميع الأحكام والإجراءات المقررة نظاما، ويترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي أو الإداري فصله من وظيفته.
» لجنة خبراء
وجاء في الأمر تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين على مستوى عالٍ من وزارة العدل، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة، ورئاسة أمن الدولة، والنيابة العامة، تتولى مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تتأثر بما تضمنته البنود السابقة، واقتراح ما يلزم من أنظمة أو تنظيمات أو تعديل القائم منها، وذلك بما ينسجم مع الاختصاصات المسندة إلى الهيئة، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 120 يوما من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.
وتتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد ومرتكبيها وأطرافها، سواء أكانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم.
» دعم فني
وشمل الأمر كذلك تشكيل لجنة دائمة تحت مظلة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، من ممثلين من: وزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للزكاة والدخل، تتولى تقديم الدعم الفني وتيسير الإجراءات في الجهات التي يتبعون لها بما يكفل تحقيق الأهداف المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.
وجاء في الأمر: «إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده، بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري؛ فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك الزوج والأولاد وأقاربه حتى الدرجة الأولى، وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظاما لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة؛ لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي».
» هروب الفاسدين
وفي حال هروب المتورط أو المشتبه به أو المتهم بجريمة فساد مالي أو إداري خارج المملكة، أو وفاته، مع توافر أدلة كافية لإدانته؛ تعمل هيئة الرقابة على الحصول على الأدلة والوثائق ونتائج التحقيق إن وجدت، لغرض اتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في إعادة متحصلات الجريمة.
» تعاون واستجابة
وعلى جميع الجهات المختصة التعاون التام مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بما يضمن الاستجابة الفورية لطلبات الهيئة فيما يتصل بقضايا جرائم الفساد، وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى الاستمرار في الإجراءات المتصلة بأي قضية تتصل بالفساد، وتقديم تقرير لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن تلك القضايا، وما اتخذ في شأنها من إجراءات.
دعاوى لاستعادة متحصلات جرائم الهاربين للخارج
الكشف عن الحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية للمشتبه بهم في الجرائم
تكوين وحدة تنظيمية تحت مسمى «التحريات الإدارية»
» الرقابة الإدارية
وجاء في الأمر ضم هيئة الرقابة والتحقيق إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعديل اسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، لتعنى بالرقابة الإدارية ومكافحة الفساد المالي والإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، وضم المباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتكون وحدة تنظيمية فيها تسمى «التحريات الإدارية».
» وحدة تحقيق
وشمل الأمر إنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا المتعلقة بالفساد، والادعاء فيها، وتتألف من عدد من الدوائر بقرار من رئيس الهيئة، على أن تعمل الدوائر وفق الأحكام والقواعد والإجراءات والمدد المقررة نظاما.
وينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض، وتسري على هذه الدعاوى جميع الأحكام والإجراءات المقررة نظاما، ويترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي أو الإداري فصله من وظيفته.
» لجنة خبراء
وجاء في الأمر تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين على مستوى عالٍ من وزارة العدل، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة، ورئاسة أمن الدولة، والنيابة العامة، تتولى مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تتأثر بما تضمنته البنود السابقة، واقتراح ما يلزم من أنظمة أو تنظيمات أو تعديل القائم منها، وذلك بما ينسجم مع الاختصاصات المسندة إلى الهيئة، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 120 يوما من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.
وتتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد ومرتكبيها وأطرافها، سواء أكانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم.
» دعم فني
وشمل الأمر كذلك تشكيل لجنة دائمة تحت مظلة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، من ممثلين من: وزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للزكاة والدخل، تتولى تقديم الدعم الفني وتيسير الإجراءات في الجهات التي يتبعون لها بما يكفل تحقيق الأهداف المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.
وجاء في الأمر: «إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده، بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري؛ فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك الزوج والأولاد وأقاربه حتى الدرجة الأولى، وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظاما لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة؛ لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي».
» هروب الفاسدين
وفي حال هروب المتورط أو المشتبه به أو المتهم بجريمة فساد مالي أو إداري خارج المملكة، أو وفاته، مع توافر أدلة كافية لإدانته؛ تعمل هيئة الرقابة على الحصول على الأدلة والوثائق ونتائج التحقيق إن وجدت، لغرض اتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في إعادة متحصلات الجريمة.
» تعاون واستجابة
وعلى جميع الجهات المختصة التعاون التام مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بما يضمن الاستجابة الفورية لطلبات الهيئة فيما يتصل بقضايا جرائم الفساد، وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى الاستمرار في الإجراءات المتصلة بأي قضية تتصل بالفساد، وتقديم تقرير لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن تلك القضايا، وما اتخذ في شأنها من إجراءات.
دعاوى لاستعادة متحصلات جرائم الهاربين للخارج
الكشف عن الحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية للمشتبه بهم في الجرائم
تكوين وحدة تنظيمية تحت مسمى «التحريات الإدارية»