تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية
حقق قطاع تأجير السيارات بالمنطقة الشرقية نسبة توطين بلغت 90 %، يأتي ذلك بعد أن حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وظائف «المحاسبة، الإشراف، المبيعات، والاستلام والتسليم»، هدفا لتطبيق قرار قصر العمل في «منافذ تأجير السيارات» على شباب وبنات الوطن في جميع المناطق.
وقال رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق: إن غالبية محلات تأجير السيارات بالمنطقة الشرقية نجحت في قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توطين هذه الوظائف في المحلات، وجاء ذلك حرصا من مستثمري قطاع تأجير السيارات لتطبيق قرار وزارة العمل والتنمية ورؤية 2030، لتسهم في رفع وتيرة الاقتصاد وجذب الشباب إلى هذه القطاعات والتي كانت محتكرة من العمالة الوافدة بشكل كامل.
وأوضح أن نسبة نجاح قطاع تأجير السيارات في المنطقة الشرقية بلغت 90 %، مشيرا إلى أن القطاع حيوي ويخدم الشركات أو الأفراد باستثناء بعض المستثمرين الصغار الذين سيواجهون تحديات في هذه المهن، ومن المحتمل أن البعض منهم سيلجأ إلى حلول؛ لمعالجة هذه التحديات، ومنها: الاندماج أو الاستحواذ من قبل شركات أكبر.
وأضاف: إن من التحديات التي سيواجهها صغار المستثمرين في القطاع، ارتفاع تكلفة التشغيل، والرواتب، إذ ستكون مثل باقي القطاعات، وستبدأ بستة آلاف للخريجين حديثا، وستزيد مع طول مدة خبرة الموظف، مشيرا إلى أن من ضمن التحديات أسعار الوقود، إضافة إلى كيفية تغطية فترات العمل الطويلة بالموظفين.
وعن نجاح قرار توطين منافذ القطاع، قال: «إنها في نهاية الأمر قضية وطنية وتهمنا جميعا، وستعمم فكرة التوطين على أغلب القطاعات ويجب أن يستعد لها الجميع».
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل: إن قرار توطين منافذ تأجير السيارات، يأتي في إطار رفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.
وبين أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم الدعم في مجالات عدة، منها: التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة «دروب»، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل، بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش، ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج التوطين الموجه.
ولفت إلى أن فرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية، تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار.
وقال رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق: إن غالبية محلات تأجير السيارات بالمنطقة الشرقية نجحت في قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توطين هذه الوظائف في المحلات، وجاء ذلك حرصا من مستثمري قطاع تأجير السيارات لتطبيق قرار وزارة العمل والتنمية ورؤية 2030، لتسهم في رفع وتيرة الاقتصاد وجذب الشباب إلى هذه القطاعات والتي كانت محتكرة من العمالة الوافدة بشكل كامل.
وأوضح أن نسبة نجاح قطاع تأجير السيارات في المنطقة الشرقية بلغت 90 %، مشيرا إلى أن القطاع حيوي ويخدم الشركات أو الأفراد باستثناء بعض المستثمرين الصغار الذين سيواجهون تحديات في هذه المهن، ومن المحتمل أن البعض منهم سيلجأ إلى حلول؛ لمعالجة هذه التحديات، ومنها: الاندماج أو الاستحواذ من قبل شركات أكبر.
وأضاف: إن من التحديات التي سيواجهها صغار المستثمرين في القطاع، ارتفاع تكلفة التشغيل، والرواتب، إذ ستكون مثل باقي القطاعات، وستبدأ بستة آلاف للخريجين حديثا، وستزيد مع طول مدة خبرة الموظف، مشيرا إلى أن من ضمن التحديات أسعار الوقود، إضافة إلى كيفية تغطية فترات العمل الطويلة بالموظفين.
وعن نجاح قرار توطين منافذ القطاع، قال: «إنها في نهاية الأمر قضية وطنية وتهمنا جميعا، وستعمم فكرة التوطين على أغلب القطاعات ويجب أن يستعد لها الجميع».
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل: إن قرار توطين منافذ تأجير السيارات، يأتي في إطار رفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.
وبين أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم الدعم في مجالات عدة، منها: التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة «دروب»، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل، بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش، ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج التوطين الموجه.
ولفت إلى أن فرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية، تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار.