وافق على تعديل يشترط شهادة «الشريعة» للعمل بالقضاء
طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى، هيئة الهلال الأحمر السعودي، بإنشاء مركز متخصص لتدريب موظفي الهيئة وأفراد المجتمع في مجال تقديم الإسعافات الأولية وغيرها، وإجراء دراسة لتقييم خدمة الإسعاف الجوي، على أن تشمل جدوى ومدى إمكانية تخصيص الخدمة بالوسيلة التي تضمن استمراريتها.
وطالبت اللجنة الصحية، خلال جلسة المجلس العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني، بتوفير الدعم اللازم للهيئة في مجال نقل الموتى، لتتمكن من التوسع في النشاط، لتغطي مناطق المملكة ومحافظاتها كافة.
» مركز عمليات
وطالبت عضو، بمعالجة أسباب توقف الإسعاف الجوي؛ ليكون شاملا لجميع أنحاء المملكة، واقترح آخر دراسة إنشاء مركز عمليات إسعافية، يرتبط إلكترونيا بجميع المراكز الصحية الحكومية والخاصة، ولاحظ آخر غياب المتخصصين في الخدمات الإسعافية ضمن مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي.
وأشاد أحد الأعضاء بجهود الهيئة، متسائلا عما تم بشأن إنشاء مركز موحد يضم عددا من الجهات المعنية والهيئة على الطرق السريعة بين المدن.
» نظام القضاء
ووافق المجلس على تعديل الفقرة «د» من المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي م/78، وهو المقترح المقدم من عدد من أعضاء المجلس، استنادا للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.
وتتضمن الفقرة أن يشترط فيمن يولى القضاء أن يكون حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، وأن يكون حاصلا على شهادة في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الكليات في المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، على أن يجتاز برنامجا تأهيليا لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية في المعهد العالي للقضاء، باستثناء الحاصلين على شهادة كلية الشريعة يشترط مع المؤهل أن ينجح في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء.
» كوادر مؤهلة
ويستهدف اقتراح التعديل - بحسب مقدميه -، الإسهام في توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات، بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية، من خلال إتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة، للتقدم للعمل على السلك القضائي، بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية.
كما يستهدف تعزيز دور القضاء المتخصص، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقا لرؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
» الإنتاج النفطي
ووافق المجلس على الاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة، ومذكرة التفاهم المتعلقة بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين.
» ممارسات احتكارية
ودعا المجلس، الهيئة العامة للمنافسة، لتكثيف جهودها في توعية أفراد المجتمع بدورهم في كشف مخالفات نظام المنافسة والتبليغ عنها، ومراقبة معدلات التركز الاقتصادي في القطاع الصحي الخاص، وتقصي وجود ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة العادلة وبمصلحة المستهلك.
وطالب المجلس، الهيئة، بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لدراسة معدلات التركز الاقتصادي، ومدى وجود ممارسات احتكارية في قطاع البنوك، واتخاذ ما يلزم وفق نظام المنافسة.
» مذكرات تفاهم
ووافق المجلس على مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية، وكل من جامعة سيئول الوطنية، ومؤسسة كوريا الوطنية للتجارب السريرية، ومستشفى جامعة سيئول الوطنية في جمهورية كوريا.
وطالبت اللجنة الصحية، خلال جلسة المجلس العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني، بتوفير الدعم اللازم للهيئة في مجال نقل الموتى، لتتمكن من التوسع في النشاط، لتغطي مناطق المملكة ومحافظاتها كافة.
» مركز عمليات
وطالبت عضو، بمعالجة أسباب توقف الإسعاف الجوي؛ ليكون شاملا لجميع أنحاء المملكة، واقترح آخر دراسة إنشاء مركز عمليات إسعافية، يرتبط إلكترونيا بجميع المراكز الصحية الحكومية والخاصة، ولاحظ آخر غياب المتخصصين في الخدمات الإسعافية ضمن مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي.
وأشاد أحد الأعضاء بجهود الهيئة، متسائلا عما تم بشأن إنشاء مركز موحد يضم عددا من الجهات المعنية والهيئة على الطرق السريعة بين المدن.
» نظام القضاء
ووافق المجلس على تعديل الفقرة «د» من المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي م/78، وهو المقترح المقدم من عدد من أعضاء المجلس، استنادا للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.
وتتضمن الفقرة أن يشترط فيمن يولى القضاء أن يكون حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، وأن يكون حاصلا على شهادة في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الكليات في المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، على أن يجتاز برنامجا تأهيليا لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية في المعهد العالي للقضاء، باستثناء الحاصلين على شهادة كلية الشريعة يشترط مع المؤهل أن ينجح في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء.
» كوادر مؤهلة
ويستهدف اقتراح التعديل - بحسب مقدميه -، الإسهام في توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات، بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية، من خلال إتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة، للتقدم للعمل على السلك القضائي، بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية.
كما يستهدف تعزيز دور القضاء المتخصص، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقا لرؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
» الإنتاج النفطي
ووافق المجلس على الاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة، ومذكرة التفاهم المتعلقة بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين.
» ممارسات احتكارية
ودعا المجلس، الهيئة العامة للمنافسة، لتكثيف جهودها في توعية أفراد المجتمع بدورهم في كشف مخالفات نظام المنافسة والتبليغ عنها، ومراقبة معدلات التركز الاقتصادي في القطاع الصحي الخاص، وتقصي وجود ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة العادلة وبمصلحة المستهلك.
وطالب المجلس، الهيئة، بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لدراسة معدلات التركز الاقتصادي، ومدى وجود ممارسات احتكارية في قطاع البنوك، واتخاذ ما يلزم وفق نظام المنافسة.
» مذكرات تفاهم
ووافق المجلس على مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية، وكل من جامعة سيئول الوطنية، ومؤسسة كوريا الوطنية للتجارب السريرية، ومستشفى جامعة سيئول الوطنية في جمهورية كوريا.