تغريدة القصبي تقابل بآلاف «الخطط» الاستثمارية والتنموية
» محاربة الفساد
وبدورها، رصدت «اليوم» ردودا حول تغريدة الوزير، ومنها ما ذكره الاقتصادي فضل البوعينين، الذي أكد وجوب مراجعة البدل المالي وخفضه، ومحاربة الفساد، ومنع تكدس المشروعات للمقاول الواحد، وانتخاب رؤساء البلديات، ودمج المجلس البلدي بالمحلي، وتنفيذ قرار عدم البناء على الشواطئ، ووقف الهدر المالي، ونشر الحدائق العامة، وتحسين جودة الحياة.
» جذب الاستثمارات
وأشار رجل الأعمال فهد بن جمعة إلى أن ما سيقوم به لو كان وزيرا للتجارة والاستثمار أو وزيرا للشؤون البلدية والقروية هو جذب الاستثمارات التي توظف السعوديين وترفع من دخلهم، وتنوع الاقتصاد وتعزز التجارة، والقضاء على التستر في إطار زمني مجدول يتناغم مع أهداف رؤية ٢٠٣٠، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتنظيم المحال المنتشرة عشوائيا، ومناشدة الجمهور بتقييم الأداء.
» كفاءات متخصصة
وقال المتخصص في الإعلام والاتصال د. محمد الحيزان، إنه سيوقف التعدي الجائر الذي يمارسه بعض رؤساء البلديات بقراراتهم على المقومات والمعالم التراثية والطبيعية، والتشوهات البصرية التي يتسببون فيها؛ بسبب اجتهادات تبنى على عدم معرفتهم بقيمتها وأهميتها في السياحة، داعيا إلى إنشاء وكالة مركزية في الوزارة تشغلها كفاءات متخصصة يحتكم إليهم بهذا الخصوص.
» صلاحيات أكثر
وعلق رجل الأعمال بندر الجابري بأنه سيلغي المقابل المالي، وسيوجد حلولا جذرية للتستر التجاري، ويلغي الرسوم الحكومية لنمو القطاعات وتسريع تحقيق رؤية ٢٠٣٠، وسيعطي الغرف التجارية صلاحيات أكثر.
» جائزة سنوية
وذكر عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي محمد المسحل، أنه سينشر إحصائية ربع سنوية للأعمال «المجالات» الأكثر نجاحا والأخرى الأكثر تعثرا، وعمل جائزة سنوية للمنشآت الأكثر نجاحا «بالمعايير المختلفة»، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وإنشاء وحدة في الغرف التجارية لمساعدة الراغبين بإنشاء أعمال جديدة عن طريق تقديم الاستشارات والإحصائيات.
» دعم المتعثرين
وأوضح رجل الأعمال هلال الطويرقي، أن أول قرار سيتخذه هو دفع الجهات المعنية بالبدء فورا بدعم الشركات الصناعية المتعثرة.
» جمعيات تعاونية
وأضاف أمين عام هيئة برنامج التوطين بالشرقية فهد الزعبي، إنه سينشئ جمعيات تعاونية استهلاكية في كل حي مثل ما هو معمول به في دولة الكويت الشقيقة، والهدف هو توفير السلع الغذائية وغيرها من مواد استهلاكية بأسعار تنافسية وقريبة من سكن المساهمين وهناك تجربة ناجحة في محافظة الخفجي.
» مواقف خاصة
وأشار نائب رئيس المجلس البلدي بالخرج فهد العتيبي إلى أنه سيخصص مكافأة لكل مبلغ عن المخالفين تستقطع من الغرامة ومواقف لذوي الاحتياجات الخاصة للمطاعم والمحلات، والتشهير بالمقاولين المتعثرين والأقل جودة، وإعادة تدوير النفايات، وتطبيق معايير الهيئة الملكية بالجبيل وينبع بعمل البلدي، ومنع تراخيص المخططات المجاورة للأودية.
» تحفيز الإقراض
وقال المتخصص بالاقتصاد عبدالله أبا حسين: إن حي الخضرية بالدمام يشكل خطرا أمنيا وبيئيا، وهو الوحيد لإصلاح السيارات بالدمام، ومليء بالمطبات وسوء التخطيط، والكثير من الورش المهملة ووقوف السيارات المتروكة، ما يشكل خطرا، ويحتاج لحل، إضافة إلى إيجاد حل للأحياء القديمة التي هجرها أهلها وأصبحت مستعملة من قبل العمالة ومهملة، مع تشجيع عودة الأسر لها بعد التخلص من البيوت المهجورة، وتحفيز الإقراض العقاري لإعادة البناء والترميم، ووضع برامج قوية لإعادة الحياة بكثير من العمائر بالوسط التجاري بالخبر والدمام لأنها متهالكة ومنظرها سيئ وبعضها مهجور عبر شركات تطوير عقاري قوية.
» المراجعة الداخلية
وذكر محمد الشويمان أنه سيلزم الأمانات بأن تكون لديها إدارة لمراقبة الجودة وتفعيل المراجعة الداخلية، وبرنامج وخطة لتطبيق الوصول الشامل وفق معايير مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وربط مكاتب تنسيق الخدمات بإمارة المنطقة لإعطائها القوة التي تحتاجها.
» تقييم المطاعم
بدوره، قال فهد البقمي إنه سينشئ نظاما لتقييم المطاعم من خمسة نجوم يكشف عن مستوى النظافة والالتزام بالاشتراطات، ويراجع دوريا، ومنح حوافز للمبلغين عن المخالفات، كأن يمنحوا جزءا من قيمة المخالفة، وزيادة المكافآت المالية للمراقبين الميدانيين وتحسين وضعهم وتغليظ عقوبات التستر.
» التجارة الإلكترونية
وفضل د. خالد الشريدة مراجعة كل القرارات التي أضرت بالحراك التجاري والاقتصادي، مثل الضرائب المفروضة على العمالة المنتجة في المشروعات الصغيرة، ودعم التجارة الإلكترونية التي تخدم تشغيل النساء من بيوتهن، وإيجاد شركاء من المجتمع في كل المدن، ومراقبة ومتابعة المشروعات البلدية ودعم المشروعات الصغيرة.
» التغذية البصرية
وأشار علي معتبي إلى ضرورة استحداث إدارة في البلديات «إدارة التغذية البصرية»، مهمتها الإبداع وتضمين الجمال في كل طريق وميدان وشاطئ وتدار من قبل شباب وشابات وبعقود سنوية وبمزايا تنافسية، وتوطين المكاتب الهندسية ومكاتب الإشراف الهندسي، ما يفتح مجالا لدعم الشباب.
» توثيق المخالفات
وأوضح المستشار الاقتصادي أحمد الشهري، أنه يعتزم رفع درجة جودة المنتجات في الأسواق، من خلال بناء نظام مماثل لنظام المعلومات الائتمانية، يوثق مخالفات الغش والتدليس والتضليل، ويحدد درجة موثوقية التجار، ومنع التجار المخالفين من الاستثمار في القطاعات التي غشوا فيها.
» اعتماد الكادر الهندسي
وأكد م. هادي جعفري أهمية اعتماد الكادر الهندسي المنسي، ودعم الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتطوير الأمانات والغرف التجارية، وتوفير فرص العمل للشباب في المصانع، وتوفير مراكز تدريب مهنية، ودعم المشاركات المجتمعية والتطوعية.
» تصنيف مقاولي المشاريع
وطالب م. ناصر الصبيح بإعادة النظر في تصنيف مقاولي المشاريع، فيرى أن معظمهم غير مؤهل للقيام بالعمل، مع إعادة النظر في شروط ومتطلبات التكليف برئاسة البلديات، موضحا أن هناك بلديات تحتاج لرئيس إداري وأخرى لمهندس أو قانوني، ووقف الهدر في إنارة الطرق بين المدن والقرى، ووضع معايير لتحديد ميزانية كل بلدية، تأخذ في الحسبان مساحة المدينة وعدد السكان والتضاريس والأهمية المكانية «الدينية والسياحية والزراعية والصناعية والإدارية...)، وعدم ترك موظف في موقعه أكثر من ٤ سنوات.
» الشوارع التجارية
ولفت م. عبدالعزيز المطيري إلى أن الشوارع التجارية التي تخترق الأحياء السكنية تعد تشويها للأحياء وللشوارع نفسها، وتشكل خطرا ومصدر إزعاج للسكان، وأنه سينظر في أمرها.
» تخفيض الرسوم البلدية
وشدد د. محمد الجعفري على تحقيق العدالة في توزيع المشاريع بحسب الكثافة السكانية في المناطق، وتخفيض الرسوم البلدية لتحفيز قطاع الأعمال والتجارة، ودراسة تخطيط المدن والقرى وتعديلها بطريقة محفزة للصحة العامة، وعمل ممرات مشاه ودراجات في كل مناطق ومحافظات المملكة، والتركيز على التشجير والحدائق العامة.
» الاهتمام بالتشجير
واهتم د. محمد الطلحي بالتشجير داخل وحول المدن، ما يحسن البيئة ويجمل المنظر، مشيرا إلى أنه بالإمكان زراعة أشجار الجاتروفا المناسبة لبيئة بلادنا، ويتم ريها بالمياه المعالجة، وتكون مصدرا للوقود الحيوي أيضا.
» تدوير النفايات ومركز للابتكار
وأوضح د. نزيه العثماني أنه سيفتتح شركة حكومية خاصة لتدوير النفايات «منتجات حيوية، بلاستيك، حديد، إلكترونيات، ورق، وغيره»، وإعادة الاستفادة منها لتوليد الطاقة أو إنتاج الأسمدة أو مواد خام تستخدم بصناعة الأثاث، والأمور المستخدمة في الخدمات العامة، والاتفاق مع وزارة التعليم لتحديد ساعات للمحافظة على البيئة بمناهج المدارس التعليمية، يتوجب من خلالها على طلبة المدارس تنفيذ مشاريع مرتبطة بالمحافظة على البيئة وصيانة المرافق الحكومية العامة، وبناء مركز ابتكار يتقدم إليه أصحاب الاختراعات بعدة مجالات، ويتولى المركز بناء نماذج مطورة يجرى عليها الاختبارات الكهربائية والكيميائية والحيوية والميكانيكية لضمان استيفائه للمواصفات والمقاييس بعدها يدخل لحاضنات تخرج بالمنتج للسوق.
» وزارة أشغال
وقال رئيس بلدي رأس تنورة م.عبدالله بن طواله، إنه سينشئ وزارة أشغال تتحمل جميع الأعمال في المدن والقرى على نمط الهيئة الملكية بالجبيل وينبع أو كنظام وزارة الأشغال في البحرين والكويت، وتعجيل الخصخصة والاستثمار وتفعيل دور الرقابة الإدارية.
» نشر الثقافة
وأضاف رئيس لجنة المطاعم بغرفة الرياض سابقا محمد المغيصيب، إنه سيرفض فتح أي سجل تجاري قبل الالتحاق بدورة مبسطة عن مفاهيم التجارة، وعن متطلبات الجهات الحكومية ومخاطر التستر، والتوقف عن فتح محلات داخل الأحياء، والاهتمام بالتشجير، ورفع معايير سفلتة الشوارع، وصيانة المشاريع البيئية، ووقف التسلط على المحلات ونشر الثقافة.
» التخطيط المروري
وأكد م. وائل كابلي أهمية ربط البلديات مع الوزارة، ومع بعضها، على مستوى العمل، وعلى المستوى التقني، والتعامل مع أصحاب الأعمال كشركاء في بناء اقتصاد الوطن كما تعاملهم وزارة التجارة، والامتثال للمعايير التي وضعتها الوزارة، وترتيب وتصنيف الشركات، والتعامل الصحيح معهم والقضاء على مشكلة المخلفات غير الحضارية التي تنتشر في الأحياء، والعمل على التخطيط المروري الجيد وصيانته، ووضع خطط تضمن عدم إهماله، ومراعاة المشاة والرياضة والأطفال.
تفاعل مغردون مع تغريدة وزير التجارة والاستثمار، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، والتي ذكر فيها «لو كنت وزيرا للتجارة والاستثمار أو وزيرا للشؤون البلدية والقروية، ماهي القرارات التي ستتخذها في عام 2020؟»، وحصدت التغريدة حتى كتابة الخبر 9 آلاف رد، ما بين اقتراح واستفسار وتساؤل عن الخدمات ما بين اقتصادية وخدمية، ناقشت أهم الهموم والقضايا لدى المستثمرين وأرباب العمل، وكذلك ما يقدم من خدمات بلدية على مستوى المناطق.
تحفيز الإقراض العقاري لإعادة البناء والترميم
مراقبة الجودة وتفعيل المراجعة الداخلية بالأمانات
استحداث وزارة أشغال تتحمل الأعمال بالمدن والقرى
تقييم المطاعم حسب مستوى النظافة والالتزام بالاشتراطات
تخفيض الرسوم البلدية لتحفيز قطاع الأعمال والتجارة
وبدورها، رصدت «اليوم» ردودا حول تغريدة الوزير، ومنها ما ذكره الاقتصادي فضل البوعينين، الذي أكد وجوب مراجعة البدل المالي وخفضه، ومحاربة الفساد، ومنع تكدس المشروعات للمقاول الواحد، وانتخاب رؤساء البلديات، ودمج المجلس البلدي بالمحلي، وتنفيذ قرار عدم البناء على الشواطئ، ووقف الهدر المالي، ونشر الحدائق العامة، وتحسين جودة الحياة.
» جذب الاستثمارات
وأشار رجل الأعمال فهد بن جمعة إلى أن ما سيقوم به لو كان وزيرا للتجارة والاستثمار أو وزيرا للشؤون البلدية والقروية هو جذب الاستثمارات التي توظف السعوديين وترفع من دخلهم، وتنوع الاقتصاد وتعزز التجارة، والقضاء على التستر في إطار زمني مجدول يتناغم مع أهداف رؤية ٢٠٣٠، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتنظيم المحال المنتشرة عشوائيا، ومناشدة الجمهور بتقييم الأداء.
» كفاءات متخصصة
وقال المتخصص في الإعلام والاتصال د. محمد الحيزان، إنه سيوقف التعدي الجائر الذي يمارسه بعض رؤساء البلديات بقراراتهم على المقومات والمعالم التراثية والطبيعية، والتشوهات البصرية التي يتسببون فيها؛ بسبب اجتهادات تبنى على عدم معرفتهم بقيمتها وأهميتها في السياحة، داعيا إلى إنشاء وكالة مركزية في الوزارة تشغلها كفاءات متخصصة يحتكم إليهم بهذا الخصوص.
» صلاحيات أكثر
وعلق رجل الأعمال بندر الجابري بأنه سيلغي المقابل المالي، وسيوجد حلولا جذرية للتستر التجاري، ويلغي الرسوم الحكومية لنمو القطاعات وتسريع تحقيق رؤية ٢٠٣٠، وسيعطي الغرف التجارية صلاحيات أكثر.
» جائزة سنوية
وذكر عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي محمد المسحل، أنه سينشر إحصائية ربع سنوية للأعمال «المجالات» الأكثر نجاحا والأخرى الأكثر تعثرا، وعمل جائزة سنوية للمنشآت الأكثر نجاحا «بالمعايير المختلفة»، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وإنشاء وحدة في الغرف التجارية لمساعدة الراغبين بإنشاء أعمال جديدة عن طريق تقديم الاستشارات والإحصائيات.
» دعم المتعثرين
وأوضح رجل الأعمال هلال الطويرقي، أن أول قرار سيتخذه هو دفع الجهات المعنية بالبدء فورا بدعم الشركات الصناعية المتعثرة.
» جمعيات تعاونية
وأضاف أمين عام هيئة برنامج التوطين بالشرقية فهد الزعبي، إنه سينشئ جمعيات تعاونية استهلاكية في كل حي مثل ما هو معمول به في دولة الكويت الشقيقة، والهدف هو توفير السلع الغذائية وغيرها من مواد استهلاكية بأسعار تنافسية وقريبة من سكن المساهمين وهناك تجربة ناجحة في محافظة الخفجي.
» مواقف خاصة
وأشار نائب رئيس المجلس البلدي بالخرج فهد العتيبي إلى أنه سيخصص مكافأة لكل مبلغ عن المخالفين تستقطع من الغرامة ومواقف لذوي الاحتياجات الخاصة للمطاعم والمحلات، والتشهير بالمقاولين المتعثرين والأقل جودة، وإعادة تدوير النفايات، وتطبيق معايير الهيئة الملكية بالجبيل وينبع بعمل البلدي، ومنع تراخيص المخططات المجاورة للأودية.
» تحفيز الإقراض
وقال المتخصص بالاقتصاد عبدالله أبا حسين: إن حي الخضرية بالدمام يشكل خطرا أمنيا وبيئيا، وهو الوحيد لإصلاح السيارات بالدمام، ومليء بالمطبات وسوء التخطيط، والكثير من الورش المهملة ووقوف السيارات المتروكة، ما يشكل خطرا، ويحتاج لحل، إضافة إلى إيجاد حل للأحياء القديمة التي هجرها أهلها وأصبحت مستعملة من قبل العمالة ومهملة، مع تشجيع عودة الأسر لها بعد التخلص من البيوت المهجورة، وتحفيز الإقراض العقاري لإعادة البناء والترميم، ووضع برامج قوية لإعادة الحياة بكثير من العمائر بالوسط التجاري بالخبر والدمام لأنها متهالكة ومنظرها سيئ وبعضها مهجور عبر شركات تطوير عقاري قوية.
» المراجعة الداخلية
وذكر محمد الشويمان أنه سيلزم الأمانات بأن تكون لديها إدارة لمراقبة الجودة وتفعيل المراجعة الداخلية، وبرنامج وخطة لتطبيق الوصول الشامل وفق معايير مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وربط مكاتب تنسيق الخدمات بإمارة المنطقة لإعطائها القوة التي تحتاجها.
» تقييم المطاعم
بدوره، قال فهد البقمي إنه سينشئ نظاما لتقييم المطاعم من خمسة نجوم يكشف عن مستوى النظافة والالتزام بالاشتراطات، ويراجع دوريا، ومنح حوافز للمبلغين عن المخالفات، كأن يمنحوا جزءا من قيمة المخالفة، وزيادة المكافآت المالية للمراقبين الميدانيين وتحسين وضعهم وتغليظ عقوبات التستر.
» التجارة الإلكترونية
وفضل د. خالد الشريدة مراجعة كل القرارات التي أضرت بالحراك التجاري والاقتصادي، مثل الضرائب المفروضة على العمالة المنتجة في المشروعات الصغيرة، ودعم التجارة الإلكترونية التي تخدم تشغيل النساء من بيوتهن، وإيجاد شركاء من المجتمع في كل المدن، ومراقبة ومتابعة المشروعات البلدية ودعم المشروعات الصغيرة.
» التغذية البصرية
وأشار علي معتبي إلى ضرورة استحداث إدارة في البلديات «إدارة التغذية البصرية»، مهمتها الإبداع وتضمين الجمال في كل طريق وميدان وشاطئ وتدار من قبل شباب وشابات وبعقود سنوية وبمزايا تنافسية، وتوطين المكاتب الهندسية ومكاتب الإشراف الهندسي، ما يفتح مجالا لدعم الشباب.
» توثيق المخالفات
وأوضح المستشار الاقتصادي أحمد الشهري، أنه يعتزم رفع درجة جودة المنتجات في الأسواق، من خلال بناء نظام مماثل لنظام المعلومات الائتمانية، يوثق مخالفات الغش والتدليس والتضليل، ويحدد درجة موثوقية التجار، ومنع التجار المخالفين من الاستثمار في القطاعات التي غشوا فيها.
» اعتماد الكادر الهندسي
وأكد م. هادي جعفري أهمية اعتماد الكادر الهندسي المنسي، ودعم الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتطوير الأمانات والغرف التجارية، وتوفير فرص العمل للشباب في المصانع، وتوفير مراكز تدريب مهنية، ودعم المشاركات المجتمعية والتطوعية.
» تصنيف مقاولي المشاريع
وطالب م. ناصر الصبيح بإعادة النظر في تصنيف مقاولي المشاريع، فيرى أن معظمهم غير مؤهل للقيام بالعمل، مع إعادة النظر في شروط ومتطلبات التكليف برئاسة البلديات، موضحا أن هناك بلديات تحتاج لرئيس إداري وأخرى لمهندس أو قانوني، ووقف الهدر في إنارة الطرق بين المدن والقرى، ووضع معايير لتحديد ميزانية كل بلدية، تأخذ في الحسبان مساحة المدينة وعدد السكان والتضاريس والأهمية المكانية «الدينية والسياحية والزراعية والصناعية والإدارية...)، وعدم ترك موظف في موقعه أكثر من ٤ سنوات.
» الشوارع التجارية
ولفت م. عبدالعزيز المطيري إلى أن الشوارع التجارية التي تخترق الأحياء السكنية تعد تشويها للأحياء وللشوارع نفسها، وتشكل خطرا ومصدر إزعاج للسكان، وأنه سينظر في أمرها.
» تخفيض الرسوم البلدية
وشدد د. محمد الجعفري على تحقيق العدالة في توزيع المشاريع بحسب الكثافة السكانية في المناطق، وتخفيض الرسوم البلدية لتحفيز قطاع الأعمال والتجارة، ودراسة تخطيط المدن والقرى وتعديلها بطريقة محفزة للصحة العامة، وعمل ممرات مشاه ودراجات في كل مناطق ومحافظات المملكة، والتركيز على التشجير والحدائق العامة.
» الاهتمام بالتشجير
واهتم د. محمد الطلحي بالتشجير داخل وحول المدن، ما يحسن البيئة ويجمل المنظر، مشيرا إلى أنه بالإمكان زراعة أشجار الجاتروفا المناسبة لبيئة بلادنا، ويتم ريها بالمياه المعالجة، وتكون مصدرا للوقود الحيوي أيضا.
» تدوير النفايات ومركز للابتكار
وأوضح د. نزيه العثماني أنه سيفتتح شركة حكومية خاصة لتدوير النفايات «منتجات حيوية، بلاستيك، حديد، إلكترونيات، ورق، وغيره»، وإعادة الاستفادة منها لتوليد الطاقة أو إنتاج الأسمدة أو مواد خام تستخدم بصناعة الأثاث، والأمور المستخدمة في الخدمات العامة، والاتفاق مع وزارة التعليم لتحديد ساعات للمحافظة على البيئة بمناهج المدارس التعليمية، يتوجب من خلالها على طلبة المدارس تنفيذ مشاريع مرتبطة بالمحافظة على البيئة وصيانة المرافق الحكومية العامة، وبناء مركز ابتكار يتقدم إليه أصحاب الاختراعات بعدة مجالات، ويتولى المركز بناء نماذج مطورة يجرى عليها الاختبارات الكهربائية والكيميائية والحيوية والميكانيكية لضمان استيفائه للمواصفات والمقاييس بعدها يدخل لحاضنات تخرج بالمنتج للسوق.
» وزارة أشغال
وقال رئيس بلدي رأس تنورة م.عبدالله بن طواله، إنه سينشئ وزارة أشغال تتحمل جميع الأعمال في المدن والقرى على نمط الهيئة الملكية بالجبيل وينبع أو كنظام وزارة الأشغال في البحرين والكويت، وتعجيل الخصخصة والاستثمار وتفعيل دور الرقابة الإدارية.
» نشر الثقافة
وأضاف رئيس لجنة المطاعم بغرفة الرياض سابقا محمد المغيصيب، إنه سيرفض فتح أي سجل تجاري قبل الالتحاق بدورة مبسطة عن مفاهيم التجارة، وعن متطلبات الجهات الحكومية ومخاطر التستر، والتوقف عن فتح محلات داخل الأحياء، والاهتمام بالتشجير، ورفع معايير سفلتة الشوارع، وصيانة المشاريع البيئية، ووقف التسلط على المحلات ونشر الثقافة.
» التخطيط المروري
وأكد م. وائل كابلي أهمية ربط البلديات مع الوزارة، ومع بعضها، على مستوى العمل، وعلى المستوى التقني، والتعامل مع أصحاب الأعمال كشركاء في بناء اقتصاد الوطن كما تعاملهم وزارة التجارة، والامتثال للمعايير التي وضعتها الوزارة، وترتيب وتصنيف الشركات، والتعامل الصحيح معهم والقضاء على مشكلة المخلفات غير الحضارية التي تنتشر في الأحياء، والعمل على التخطيط المروري الجيد وصيانته، ووضع خطط تضمن عدم إهماله، ومراعاة المشاة والرياضة والأطفال.
تفاعل مغردون مع تغريدة وزير التجارة والاستثمار، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، والتي ذكر فيها «لو كنت وزيرا للتجارة والاستثمار أو وزيرا للشؤون البلدية والقروية، ماهي القرارات التي ستتخذها في عام 2020؟»، وحصدت التغريدة حتى كتابة الخبر 9 آلاف رد، ما بين اقتراح واستفسار وتساؤل عن الخدمات ما بين اقتصادية وخدمية، ناقشت أهم الهموم والقضايا لدى المستثمرين وأرباب العمل، وكذلك ما يقدم من خدمات بلدية على مستوى المناطق.
تحفيز الإقراض العقاري لإعادة البناء والترميم
مراقبة الجودة وتفعيل المراجعة الداخلية بالأمانات
استحداث وزارة أشغال تتحمل الأعمال بالمدن والقرى
تقييم المطاعم حسب مستوى النظافة والالتزام بالاشتراطات
تخفيض الرسوم البلدية لتحفيز قطاع الأعمال والتجارة