طالب مجلس الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة إمكانية إنشاء شبكة إنترانت وطنية لحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت بالمملكة وضمان استمرارية خدماتها، ودعا الهيئة إلى وضع التنظيمات اللازمة لإتاحة خاصية التجوال الوطني بين شبكات الاتصالات المتنقلة خصوصا في المناطق النائية التي لا تغطيها شبكات جميع الشركات المرخص لها.
وأكد خلال مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1439-1440هـ، على ما ورد في البند «أولا» من قراره السابق القاضي بسرعة وضع الحلول اللازمة لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها، ودعا المجلس في قراره هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى بذل المزيد من الجهود -بالتنسيق مع الجهات المعنية-؛ للحد من رسائل النصب والاحتيال، كما دعا المجلس في قراره خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس د.عبدالله المعطاني إلى دعم الهيئة لتشجيع نشر التقنيات الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس، من خلال السماح باستخدام المواقع العامة والمواقع البلدية بأسعار مخفضة وتسهيل إجراءات تركيب الهوائيات الجدارية الصغيرة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس د.يحيى الصمعان، أن المجلس وافق على مشروع النظام الأساس لاتحاد اللجان العمالية واتخذ قراره بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن المشروع، ونوه أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم بمشروع النظام وأهدافه التي أكدت على رعاية مصالح جميع العمال، والمحافظة على حقوقهم المقررة لهم نظاما.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1439-1440، واستمع إلى عدد من المداخلات بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة، ونوه الأعضاء في مداخلاتهم بالمهام والواجبات التي تقوم بها الوزارة، وقدموا عددا من المقترحات لتعزيز مهام وزارة الحرس الوطني بمختلف قطاعاتها العسكرية والصحية.
وناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان، واستعرض أعضاء المجلس في مداخلاتهم الجهود التي تبذلها المملكة وتهدف إلى تأصيل قيم حقوق الإنسان، مؤكدين أن المملكة قد خطت خطوات واسعة في تأصيل تلك القيم السامية والتي أكدتها الشريعة الإسلامية الغراء، كما استعرض تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ، وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة العامة للموانئ بالعمل على رفع نسبة استغلال الطاقة التشغيلية للموانئ وخلق توازن في استغلال جميع موانئ المملكة.
كما طالبت بإتاحة مدد زمنية أطول للتخزين في الموانئ الأقل استغلالا كحافز لرفع نسبة استغلالها وتشغيلها، وأكدت اللجنة على الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لإلزام المقاولين ومشغلي الموانئ بالحصول على شهادة تأهيل محلية لموظفيهم القائمين بأعمال فنية في الموانئ من جهات علمية وتدريبية متخصصة مثل كلية الدراسات البحرية. واقترحت أحد أعضاء المجلس توظيف الخدمات الرقمية في قطاع الموانئ والنقل والشحن البحري، مطالبة بوضع سياسات وطنية تركز على المحتوى المحلي لقطاع الموانئ. وأشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير الهيئة لم يتضمن مؤشرات أدائها، ولا معلومات عن تخصيص أعمالها، مشيرا إلى أنه على الهيئة مسؤولية في الحد من الاستيراد من خلال الموانئ المجاورة من خلال المرونة وتوفير الخدمات المناسبة، فيما طالب أحد الأعضاء بأن تعمل الهيئة العامة للموانئ على نقل الركاب بين موانئ المملكة.
وأكد خلال مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1439-1440هـ، على ما ورد في البند «أولا» من قراره السابق القاضي بسرعة وضع الحلول اللازمة لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها، ودعا المجلس في قراره هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى بذل المزيد من الجهود -بالتنسيق مع الجهات المعنية-؛ للحد من رسائل النصب والاحتيال، كما دعا المجلس في قراره خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس د.عبدالله المعطاني إلى دعم الهيئة لتشجيع نشر التقنيات الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس، من خلال السماح باستخدام المواقع العامة والمواقع البلدية بأسعار مخفضة وتسهيل إجراءات تركيب الهوائيات الجدارية الصغيرة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس د.يحيى الصمعان، أن المجلس وافق على مشروع النظام الأساس لاتحاد اللجان العمالية واتخذ قراره بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن المشروع، ونوه أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم بمشروع النظام وأهدافه التي أكدت على رعاية مصالح جميع العمال، والمحافظة على حقوقهم المقررة لهم نظاما.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1439-1440، واستمع إلى عدد من المداخلات بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة، ونوه الأعضاء في مداخلاتهم بالمهام والواجبات التي تقوم بها الوزارة، وقدموا عددا من المقترحات لتعزيز مهام وزارة الحرس الوطني بمختلف قطاعاتها العسكرية والصحية.
وناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان، واستعرض أعضاء المجلس في مداخلاتهم الجهود التي تبذلها المملكة وتهدف إلى تأصيل قيم حقوق الإنسان، مؤكدين أن المملكة قد خطت خطوات واسعة في تأصيل تلك القيم السامية والتي أكدتها الشريعة الإسلامية الغراء، كما استعرض تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ، وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة العامة للموانئ بالعمل على رفع نسبة استغلال الطاقة التشغيلية للموانئ وخلق توازن في استغلال جميع موانئ المملكة.
كما طالبت بإتاحة مدد زمنية أطول للتخزين في الموانئ الأقل استغلالا كحافز لرفع نسبة استغلالها وتشغيلها، وأكدت اللجنة على الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لإلزام المقاولين ومشغلي الموانئ بالحصول على شهادة تأهيل محلية لموظفيهم القائمين بأعمال فنية في الموانئ من جهات علمية وتدريبية متخصصة مثل كلية الدراسات البحرية. واقترحت أحد أعضاء المجلس توظيف الخدمات الرقمية في قطاع الموانئ والنقل والشحن البحري، مطالبة بوضع سياسات وطنية تركز على المحتوى المحلي لقطاع الموانئ. وأشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير الهيئة لم يتضمن مؤشرات أدائها، ولا معلومات عن تخصيص أعمالها، مشيرا إلى أنه على الهيئة مسؤولية في الحد من الاستيراد من خلال الموانئ المجاورة من خلال المرونة وتوفير الخدمات المناسبة، فيما طالب أحد الأعضاء بأن تعمل الهيئة العامة للموانئ على نقل الركاب بين موانئ المملكة.