رفض مجلس الجامعة العربية على مستوى اجتماع المندوبين الدائمين أمس الثلاثاء، التدخلات الخارجية التى تسهم فى تسهيل انتقال الإرهابيين والمتطرفين الأجانب من مناطق الصراع الإقليمية الأخرى إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي وأمن المتوسط.
وأكد مشروع القرار الصادر عن الاجتماع، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه، إلى جانب دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، مطالبا بإشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.
وأعرب المجلس عن القلق الشديد من التصعيد العسكرى الذى يفاقم من الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار منطقة المتوسط ودول الجوار الليبي، مطالبا بضرورة وقف الصراع العسكرى، مشيرا إلى أن الحل السياسى هو السبيل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الاٍرهاب.
وأكد القرار خطورة اتخاذ أي طرف ليبي خطوات أحادية الجانب تخالف نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصِّلة على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الأجنبية وبما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا ومنطقة المتوسط.
وطالب مشروع القرار، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإجراء الاتصالات على أعلى المستويات مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية بغية استخلاص مواقف إيجابية ومنسقة تستهدف حلحلة الأزمة الليبية ومنع أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا يهدد السلم والأمن الدوليين، ودعم الجهود التي يقودها المبعوث الأممي غسان سلامة في المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية في إطار السعي نحو حل «ليبي- ليبي» خالص للأزمة لتدشين ورفع تقارير دورية لمجلس الجامعة لمتابعة تنفيذ هذا القرار.
وأكد مشروع القرار الصادر عن الاجتماع، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه، إلى جانب دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، مطالبا بإشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.
وأعرب المجلس عن القلق الشديد من التصعيد العسكرى الذى يفاقم من الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار منطقة المتوسط ودول الجوار الليبي، مطالبا بضرورة وقف الصراع العسكرى، مشيرا إلى أن الحل السياسى هو السبيل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الاٍرهاب.
وأكد القرار خطورة اتخاذ أي طرف ليبي خطوات أحادية الجانب تخالف نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصِّلة على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الأجنبية وبما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا ومنطقة المتوسط.
وطالب مشروع القرار، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإجراء الاتصالات على أعلى المستويات مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية بغية استخلاص مواقف إيجابية ومنسقة تستهدف حلحلة الأزمة الليبية ومنع أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا يهدد السلم والأمن الدوليين، ودعم الجهود التي يقودها المبعوث الأممي غسان سلامة في المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية في إطار السعي نحو حل «ليبي- ليبي» خالص للأزمة لتدشين ورفع تقارير دورية لمجلس الجامعة لمتابعة تنفيذ هذا القرار.