ما يحصل من حرب تجارية بين الدول العظمى وعلى وجه الخصوص بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية دليل على ما صاحب انضمام الدول لعضوية التجارة العالمية من إغراق تجاري، حيث استغلت بعض الدول عضوية المنظمة والتكامل بين الدول لإغراق أسواق بعضها وبالتالي ساهم الإغراق في إفلاس بعض الشركات وخروجها من السوق. والجدير بالذكر أن منظمة التجارة العالمية تعاني من كثرة قضايا الإغراق التي لم يحسم معظمها في مركز حل النزاعات التجارية في المنظمة. يعد انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية في 5 ديسمبر 2005م فرصا وتحديات ما يعني أهمية الضوابط الاحترازية لحماية الاقتصاد السعودي من الإغراق الذي زادت وتيرته وآثاره في العقدين الأخيرين، خاصة أن المملكة في انفتاح مستمر ومتزايد. وتواجه الشركات السعودية العديد من التحديات التي ظهرت ملامحها في الصين والهند على وجه الخصوص. والأجدر أن تكون لدينا أنظمة احترازية تحمي القطاع الخاص من الشركات الأجنبية التي تستغل الانفتاح والعولمة وعضوية منظمة التجارة العالمية لإغراق الأسواق الناشئة ومنها السعودية. وما القضايا التجارية المقامة سابقا ضد بعض الشركات إلا بداية صعبة في التعامل مع قضايا الإغراق سواء المقامة ضدنا أو تلك التي نقيمها ضد الشركات الأجنبية التي تستغل الإغراق ضد الشركات السعودية في شتى المجالات. إن ضعف الأنظمة الاحترازية في المملكة يساهم في ضعف منافسة شركاتنا الوطنية محليا وإقليميا وعالميا.
وستواجه المملكة الكثير من التحديات للصناعات السعودية بسبب إغراق السوق المحلية بمنتجات الشركات الأجنبية إذا لم تتوافر الخبرات القانونية والمحاسبية المحترفة التي تستطيع التحقق من الإغراق أو عدمه بل تستطيع وضع المعايير الاحترازية التي تمنع حدوث الإغراق على الشركات السعودية، بحيث لا تتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وقد شهد القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبة في المنافسة ما يعني احتمال خروج الكثير من الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة من السوق المحلية لعدم قدرتها على مواكبة المنافسة العالمية بسبب ضعفها في الكثير من جوانب المنافسة العالمية. وهناك احتمال كبير لزيادة نسبة البطالة إذا كانت الشركات السعودية غير قادرة على مواجهة المنافسة القادمة تحت مظلة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وبالرغم من أن الانفتاح الاقتصادي يحفز المنافسة والنمو والجودة، لكن يبدو أن الضرر على السوق السعودية في تزايد بسبب غياب الضوابط الاحترازية التي تمنع الإغراق.
وخلاصة هذه المقالة تفيد بأن المملكة بحاجة لضوابط احترازية لا تتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وذلك لحماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبية غير العادلة والمتمثلة في الإغراق.
@dr_abdulwahhab
وستواجه المملكة الكثير من التحديات للصناعات السعودية بسبب إغراق السوق المحلية بمنتجات الشركات الأجنبية إذا لم تتوافر الخبرات القانونية والمحاسبية المحترفة التي تستطيع التحقق من الإغراق أو عدمه بل تستطيع وضع المعايير الاحترازية التي تمنع حدوث الإغراق على الشركات السعودية، بحيث لا تتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وقد شهد القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبة في المنافسة ما يعني احتمال خروج الكثير من الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة من السوق المحلية لعدم قدرتها على مواكبة المنافسة العالمية بسبب ضعفها في الكثير من جوانب المنافسة العالمية. وهناك احتمال كبير لزيادة نسبة البطالة إذا كانت الشركات السعودية غير قادرة على مواجهة المنافسة القادمة تحت مظلة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وبالرغم من أن الانفتاح الاقتصادي يحفز المنافسة والنمو والجودة، لكن يبدو أن الضرر على السوق السعودية في تزايد بسبب غياب الضوابط الاحترازية التي تمنع الإغراق.
وخلاصة هذه المقالة تفيد بأن المملكة بحاجة لضوابط احترازية لا تتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وذلك لحماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبية غير العادلة والمتمثلة في الإغراق.
@dr_abdulwahhab