اشتريت قبل فترة نوعا من الشامبو من إحدى الصيدليات بسعر 40 ريالاً، وبعدها بأيام وجدت هذا الصنف في سوبر ماركت بسعر 20 ريالاً من نفس الشركة ونفس الحجم مما دعاني للاستغراب من هذا التباين في السعر، الذي يتجاوز الضعف، وليس الاختلاف يتعلق بهذا النوع فقط، إنما يشمل العديد من الأنواع مثل: معاجين الأسنان، التي تجدها في السوبر ماركت بأقل من النصف مقارنة بأسعارها في الصيدلية، وكذلك الكريمات وأدوات التجميل وما يتعلق بها، ولا يوجد مجال للاختلاف بين المنتجات، التي تباع هنا أو تلك، التي تباع في مراكز التوزيع الأخرى إلا السعر المبالغ فيه، الذي يؤكد جشع أصحاب الصيدليات واستغلالهم المستهلك.
الجميع يعلم هذا الأمر، ولذلك ظهرت الكثير من أصوات التحذير، التي تنبه المستهلكين بعدم الشراء من الصيدليات إلا الأدوية نظراً لعدم توافرها عند غيرهم، أما بقية المنتجات، فهي موجودة لدى مراكز التوزيع الأخرى ـ سوبر ماركت، مخازن، أسواق ـ بنصف السعر وربما أقل، ولو أن الأدوية لا توجد عليها تسعيرة رسمية لشاهدنا مبالغ فلكية تضعها الصيدليات على المشترين.
الجهات الرقابية بعيدة تماماً عن هذه المواقع ـ لاحظنا ـ مؤخراً تحرك من وزارة الصحة بعدم بيع المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية وهذا أمر جيد، ولكن نرغب في متابعة موضوع أسعار المواد الأخرى ـ خلاف الأدوية ـ لأنها تجاوزت الحدود المعقولة، ووصلت إلى استغلال المستهلك ولست أدري مَنْ الجهة المسؤولة؟ البلديات أم وزارة الصحة لوقف هذا العبث، لأن جولة واحدة من الجهات الرقابية تكفي لمشاهدة الاختلافات الكبيرة في الأسعار، أما إذا كانت الرقابة لا تستطيع فيمكن عمل حل بديل، وهو قصر الصيدليات على بيع الأدوية فقط لنريح ونستريح.
الصيادلة الموجودون في هذه المواقع يمارسون تدليسا آخر على المشتري من خلال بيعه المنتجات الأعلى سعراً ـ من خلال إيهام المستهلك أنها الأفضل ـ نظراً لأنهم يحصلون على نسبة من المبيعات، وكلما ارتفعت المبيعات زادت أرباحهم في تصرف غير أخلاقي يتنافى مع أسمى مهنة وهي الطب، مما يحتم على ما ذكرت سابقاً، وهو أهمية قصر بيع الأدوية فقط على الصيدليات. ولكن الموجود حالياً الشوكولاتات والعلك وألعاب الأطفال خلاف ما تم ذكره سابقاً مثل الشامبوهات والكريمات ومواد التجميل، وغيرها وربما نرى مستقبلاً في الصيدليات قسما للفطور الصحي لبيع الكبده والفول.
التوسع الهائل في عدد الصيدليات، بحيث تشاهد في الشارع الصغير، الذي لا يتجاوز طوله 150 مترا أكثر من أربع صيدليات؛ يؤكد هذا الأمر، وأنها تحقق أرباحا كبيرة من خلال التدليس على المستهلك.. فهل ينتهي هذا الأمر بتكثيف الرقابة؟ نتمنى.
almarshad_1@
الجميع يعلم هذا الأمر، ولذلك ظهرت الكثير من أصوات التحذير، التي تنبه المستهلكين بعدم الشراء من الصيدليات إلا الأدوية نظراً لعدم توافرها عند غيرهم، أما بقية المنتجات، فهي موجودة لدى مراكز التوزيع الأخرى ـ سوبر ماركت، مخازن، أسواق ـ بنصف السعر وربما أقل، ولو أن الأدوية لا توجد عليها تسعيرة رسمية لشاهدنا مبالغ فلكية تضعها الصيدليات على المشترين.
الجهات الرقابية بعيدة تماماً عن هذه المواقع ـ لاحظنا ـ مؤخراً تحرك من وزارة الصحة بعدم بيع المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية وهذا أمر جيد، ولكن نرغب في متابعة موضوع أسعار المواد الأخرى ـ خلاف الأدوية ـ لأنها تجاوزت الحدود المعقولة، ووصلت إلى استغلال المستهلك ولست أدري مَنْ الجهة المسؤولة؟ البلديات أم وزارة الصحة لوقف هذا العبث، لأن جولة واحدة من الجهات الرقابية تكفي لمشاهدة الاختلافات الكبيرة في الأسعار، أما إذا كانت الرقابة لا تستطيع فيمكن عمل حل بديل، وهو قصر الصيدليات على بيع الأدوية فقط لنريح ونستريح.
الصيادلة الموجودون في هذه المواقع يمارسون تدليسا آخر على المشتري من خلال بيعه المنتجات الأعلى سعراً ـ من خلال إيهام المستهلك أنها الأفضل ـ نظراً لأنهم يحصلون على نسبة من المبيعات، وكلما ارتفعت المبيعات زادت أرباحهم في تصرف غير أخلاقي يتنافى مع أسمى مهنة وهي الطب، مما يحتم على ما ذكرت سابقاً، وهو أهمية قصر بيع الأدوية فقط على الصيدليات. ولكن الموجود حالياً الشوكولاتات والعلك وألعاب الأطفال خلاف ما تم ذكره سابقاً مثل الشامبوهات والكريمات ومواد التجميل، وغيرها وربما نرى مستقبلاً في الصيدليات قسما للفطور الصحي لبيع الكبده والفول.
التوسع الهائل في عدد الصيدليات، بحيث تشاهد في الشارع الصغير، الذي لا يتجاوز طوله 150 مترا أكثر من أربع صيدليات؛ يؤكد هذا الأمر، وأنها تحقق أرباحا كبيرة من خلال التدليس على المستهلك.. فهل ينتهي هذا الأمر بتكثيف الرقابة؟ نتمنى.
almarshad_1@