ناقش مدير مكتب العمل في الجبيل مطلق القحطاني، مع منسوبي المكتب، آخر تحديثات نظام العمل، ولوائحه في الوزارة، والتي شملت التفتيش، وخدمة العملاء، والتسوية الودية، خلال اللقاء الأول لتحديثات نظام العمل؛ بهدف تطبيق الأنظمة في سوق العمل وتحقيق الاستقرار العمالي بما يضمن حقوق الطرفين، والوصول إلى تطلعات القيادة بتحقيق رؤية المملكة 2030.
وتضمن النقاش، برنامج «ودي»، الذي يتكامل مع 12 نظامًا، 6 منها داخلية مع أنظمة وزارة العمل، وأخرى خارجية مع وزارة الداخلية، ووزارة العدل، وتتضمن الداخلية التكامل مع أنظمة المنشآت، والأفراد، والتفتيش، إضافة إلى التكامل مع نظام عملائي، وأنظمة الرعاية، ونظام الملاحظات، في حين تشمل الأنظمة الخارجية الاستعلام عن بيانات المدعي، والاستعلام عن حالة السجناء، وخدمة رسائل المحتوى مع أبشر، والاستعلام عن بيانات الوكالات، وكذلك الإحالة لمحاكم التنفيذ والمحاكم العمالية.
وشهد اللقاء مناقشة برنامج التقييم الذاتي، الذي يسعى إلى خلق بنية عمل تحقق أعلى درجات الالتزام بالأنظمة، من خلال توفير أداة إلكترونية تستهدف دعم المنشآت؛ لمساعدتها في التعرف على مدى التزامها بالأنظمة والقوانين ورفع نسبة امتثالها، مبينين تعدد فوائد البرنامج الذي يتضمن حصر جميع الأنظمة والقرارات، وتقديمها بشكل ميسر ومحدث، إضافة إلى كونه أداة مجانية تساعد المنشآت على معرفة امتثالها والعمل على تطويره، والحصول على توصيات لرفع الامتثال من خلال البرنامج، حيث يتميز النظام بجدولة جلسات الصلح آليًا، دون أي تدخل بشري.
ويُعد برنامج «تمام»، هو الجهة الرئيسية المسؤولة عن استقبال طلبات إنشاء الحملات والزيارات، بدور إداري تنظيمي لأعمال التفتيش، ويعمل على استخراج بيانات المنشآت التي سيتم تفتيشها، وارتفاع مستوى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وتطوير الإجراءات واكتمالها، بحسب معايير تهدف إلى تحسين بيئة العمل وزيادة نسبة الامتثال بالأنظمة والقوانين الخاصة.
وتضمن النقاش، برنامج «ودي»، الذي يتكامل مع 12 نظامًا، 6 منها داخلية مع أنظمة وزارة العمل، وأخرى خارجية مع وزارة الداخلية، ووزارة العدل، وتتضمن الداخلية التكامل مع أنظمة المنشآت، والأفراد، والتفتيش، إضافة إلى التكامل مع نظام عملائي، وأنظمة الرعاية، ونظام الملاحظات، في حين تشمل الأنظمة الخارجية الاستعلام عن بيانات المدعي، والاستعلام عن حالة السجناء، وخدمة رسائل المحتوى مع أبشر، والاستعلام عن بيانات الوكالات، وكذلك الإحالة لمحاكم التنفيذ والمحاكم العمالية.
وشهد اللقاء مناقشة برنامج التقييم الذاتي، الذي يسعى إلى خلق بنية عمل تحقق أعلى درجات الالتزام بالأنظمة، من خلال توفير أداة إلكترونية تستهدف دعم المنشآت؛ لمساعدتها في التعرف على مدى التزامها بالأنظمة والقوانين ورفع نسبة امتثالها، مبينين تعدد فوائد البرنامج الذي يتضمن حصر جميع الأنظمة والقرارات، وتقديمها بشكل ميسر ومحدث، إضافة إلى كونه أداة مجانية تساعد المنشآت على معرفة امتثالها والعمل على تطويره، والحصول على توصيات لرفع الامتثال من خلال البرنامج، حيث يتميز النظام بجدولة جلسات الصلح آليًا، دون أي تدخل بشري.
ويُعد برنامج «تمام»، هو الجهة الرئيسية المسؤولة عن استقبال طلبات إنشاء الحملات والزيارات، بدور إداري تنظيمي لأعمال التفتيش، ويعمل على استخراج بيانات المنشآت التي سيتم تفتيشها، وارتفاع مستوى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وتطوير الإجراءات واكتمالها، بحسب معايير تهدف إلى تحسين بيئة العمل وزيادة نسبة الامتثال بالأنظمة والقوانين الخاصة.