أدى القصف الصاروخي الحوثي المتواصل لمناطق في الحديدة، لتعطيل ثلاثة خطوط تعبئة في مطحن الغلال بشكل نهائي.
وبحسب المدير الفني للصوامع في مدينة الحديدة، أنور الفقيه: تسبب القصف الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ملالي إيران الخميس الماضي على مطاحن الغلال في تعطيل ثلاثة خطوط تعبئة رئيسة بشكل نهائي، وأضاف: كما أتلفت وعطلت خطوط نقل المواد تماما.
وزاد الفقيه: إن عملية الطحن والتعبئة توقفت تماما، كما أوقفت عملية المعالجة، مناشدا المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة للقيام بدورها بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات والجرائم.
من جهة أخرى، أعلنت نقابة التجار اليمنيين، عن إضراب شامل، بدءاً من 1 يناير 2020، رداً على قرار ميليشيات الحوثي الانقلابية، منع تداول وحيازة العملة النقدية الجديدة في مناطق سيطرتها.
واعتبرت النقابة، في بيان نشرته مواقع إخبارية محلية، أن القرار خنق للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.
وقال البيان: إن المواطنين والتجار وغيرهم من شرائح المجتمع، الذين لديهم مبالغ كبيرة من هذه العملة، وليس لديهم بديل نقدي، ستتوقف أعمالهم، وهو ما يعني التأثير في الإعمار والبيع والشراء.
وأصدرت ميليشيات الحوثي قراراً، الأسبوع الماضي، بمنع تداول الطبعة الجديدة للريال، التي أصدرها البنك المركزي اليمني من مقره بعدن، خلال الفترة 2017-2019، واعتبرتها غير قانونية.
وحظرت الميليشيات العملة الجديدة كذريعة لمصادرة الملايين من البنوك وشركات الصرافة والتجار.
وبحسب المدير الفني للصوامع في مدينة الحديدة، أنور الفقيه: تسبب القصف الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ملالي إيران الخميس الماضي على مطاحن الغلال في تعطيل ثلاثة خطوط تعبئة رئيسة بشكل نهائي، وأضاف: كما أتلفت وعطلت خطوط نقل المواد تماما.
وزاد الفقيه: إن عملية الطحن والتعبئة توقفت تماما، كما أوقفت عملية المعالجة، مناشدا المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة للقيام بدورها بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات والجرائم.
من جهة أخرى، أعلنت نقابة التجار اليمنيين، عن إضراب شامل، بدءاً من 1 يناير 2020، رداً على قرار ميليشيات الحوثي الانقلابية، منع تداول وحيازة العملة النقدية الجديدة في مناطق سيطرتها.
واعتبرت النقابة، في بيان نشرته مواقع إخبارية محلية، أن القرار خنق للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.
وقال البيان: إن المواطنين والتجار وغيرهم من شرائح المجتمع، الذين لديهم مبالغ كبيرة من هذه العملة، وليس لديهم بديل نقدي، ستتوقف أعمالهم، وهو ما يعني التأثير في الإعمار والبيع والشراء.
وأصدرت ميليشيات الحوثي قراراً، الأسبوع الماضي، بمنع تداول الطبعة الجديدة للريال، التي أصدرها البنك المركزي اليمني من مقره بعدن، خلال الفترة 2017-2019، واعتبرتها غير قانونية.
وحظرت الميليشيات العملة الجديدة كذريعة لمصادرة الملايين من البنوك وشركات الصرافة والتجار.