وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أول اتفاقية مشاركة صناعية مع شركة سعودية، وذلك بهدف توطين صيانة وتجديد منظومة الدفاع الجوي «باتريوت».
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التوجه نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جانب تطوير القطاع العسكري والأمني، وذلك من خلال دعم الاستثمار في المحتوى المحلي وتوسيع الفرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة؛ سعيا من الهيئة إلى تحقيق هدفها الرئيسي وهو الوصول إلى نسبة توطين 50 % من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية.
وأكد محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي، أن توقيع الاتفاقية يأتي في ظل سعي الهيئة لتطوير قطاع الصناعات العسكرية والبحث والتقنيات ودعمه محليا والترويج له، مؤكدا أن الهيئة عملت على إعادة هيكلة وتحسين الشق العسكري من برنامج التوازن الاقتصادي ليصبح برنامج المشاركة الصناعية، الذي يهدف إلى استثمار القدرات المحلية القائمة وتطويرها، إضافة إلى بناء قدرات جديدة في المجالات الصناعية المستهدفة.
وتتمثل أبرز مستهدفات برنامج المشاركة الصناعية في توسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار المباشر والشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات المتخصصة.
وستسهم هذه الاتفاقية في بناء قدرات في الصناعات العسكرية المستهدفة، والاستفادة من القدرات المحلية القائمة، ونقل المعارف المتعلقة بمفاهيم الصيانة وتأهيل الكوادر البشرية السعودية، فضلا عن توسيع مجال العمل على مشاريع تطوير مشتركة بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل من أجل توطين الصناعة، وترسيخ الدور المهم للهيئة وتحقيق الأولويات الوطنية الرئيسة المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
م. أحمد العوهلي
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التوجه نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جانب تطوير القطاع العسكري والأمني، وذلك من خلال دعم الاستثمار في المحتوى المحلي وتوسيع الفرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة؛ سعيا من الهيئة إلى تحقيق هدفها الرئيسي وهو الوصول إلى نسبة توطين 50 % من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية.
وأكد محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي، أن توقيع الاتفاقية يأتي في ظل سعي الهيئة لتطوير قطاع الصناعات العسكرية والبحث والتقنيات ودعمه محليا والترويج له، مؤكدا أن الهيئة عملت على إعادة هيكلة وتحسين الشق العسكري من برنامج التوازن الاقتصادي ليصبح برنامج المشاركة الصناعية، الذي يهدف إلى استثمار القدرات المحلية القائمة وتطويرها، إضافة إلى بناء قدرات جديدة في المجالات الصناعية المستهدفة.
وتتمثل أبرز مستهدفات برنامج المشاركة الصناعية في توسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار المباشر والشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات المتخصصة.
وستسهم هذه الاتفاقية في بناء قدرات في الصناعات العسكرية المستهدفة، والاستفادة من القدرات المحلية القائمة، ونقل المعارف المتعلقة بمفاهيم الصيانة وتأهيل الكوادر البشرية السعودية، فضلا عن توسيع مجال العمل على مشاريع تطوير مشتركة بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل من أجل توطين الصناعة، وترسيخ الدور المهم للهيئة وتحقيق الأولويات الوطنية الرئيسة المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
م. أحمد العوهلي