قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100%
تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم تنفيذ المرحلة الأولى من القرار الوزاري لوزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، القاضي بتوطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي. وكان القرار قد وضع مراحل زمنية لتطبيق التوطين في قطاع الإيواء السياحي، تستهدف المرحلة الأولى منه التوطين في المهن غير القيادية والإشرافية، والمرحلة الثانية تستهدف المهن الإشرافية ومهن مساعدي المدراء، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتستهدف المهن القيادية.
وتنص المرحلة الأولى من القرار على قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في المهن غير القيادية والإشرافية الواقعة في نطاق 4 إدارات وهي «التسويق والمبيعات، والحجوزات، والمشتريات، والمكاتب الأمامية» باستثناء «حامل الحقائب، وعامل صف السيارات، والسائق»، بالإضافة إلى قصر العمل على السعوديين والسعوديات في المهن التالية: مستلم طلبات خدمة الغرف، ومضيف مطعم أو مقهى، وكاتب استلام بضائع، وأمين مخزن، وسكرتير، وسكرتير تنفيذي، وكاتب إداري عام، وموظف إداري ومساعد إداري، ومنسق إدارة.
ويحظر القرار على أصحاب العمل استقدام، أو نقل خدمات أو إسناد العمل أو استخدام العمالة الوافدة للمهن المذكورة في القرار بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويشير القرار إلى أن المنشأة التي ستخالف هذا القرار ستطبق بحقها عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين، الواردة في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.
ويأتي القرار امتدادا لمذكرة التكامل التي وقعتها الوزارة في وقت سابق لها مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بشأن زيادة نسب التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني، وغيرها من المجالات الواردة في المذكرة الداعمة لتنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية.
وتنص المرحلة الأولى من القرار على قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في المهن غير القيادية والإشرافية الواقعة في نطاق 4 إدارات وهي «التسويق والمبيعات، والحجوزات، والمشتريات، والمكاتب الأمامية» باستثناء «حامل الحقائب، وعامل صف السيارات، والسائق»، بالإضافة إلى قصر العمل على السعوديين والسعوديات في المهن التالية: مستلم طلبات خدمة الغرف، ومضيف مطعم أو مقهى، وكاتب استلام بضائع، وأمين مخزن، وسكرتير، وسكرتير تنفيذي، وكاتب إداري عام، وموظف إداري ومساعد إداري، ومنسق إدارة.
ويحظر القرار على أصحاب العمل استقدام، أو نقل خدمات أو إسناد العمل أو استخدام العمالة الوافدة للمهن المذكورة في القرار بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويشير القرار إلى أن المنشأة التي ستخالف هذا القرار ستطبق بحقها عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين، الواردة في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.
ويأتي القرار امتدادا لمذكرة التكامل التي وقعتها الوزارة في وقت سابق لها مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بشأن زيادة نسب التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني، وغيرها من المجالات الواردة في المذكرة الداعمة لتنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية.